دولت های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم عامل فقر صعودی کارمندان

به گزارش اختصاصی همکارنفتی | در شش سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳)، افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ایران همواره با نرخ تورم فاصله چشمگیری داشته است، که این موضوع به کاهش مداوم قدرت خرید و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شده است. در ادامه همکارنفتی با تحلیل و مقایسه سالانه این ارقام و جمع بندی آنها دلایل فقر کارکنان و دولت های مقصر را بررسی کرده است:

سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹-۲۰۲۰)

- نرخ تورم: ۴۱٪ 

- افزایش حقوق کارمندان دولت: ۱۵–۲۰٪ 

- افزایش حداقل دستمزد کارگران: ۲۵٪ (به ۲.۷ میلیون تومان ماهانه). 

- شکاف تورمی: 

- کارمندان: حدود ۲۱–۲۶ واحد درصد کمتر از تورم. 

- کارگران: حدود ۱۶ واحد درصد کمتر از تورم. 

سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰-۲۰۲۱)

- نرخ تورم: حدود ۳۶.۴٪ 

- افزایش حقوق کارمندان: ۲۰٪ (با کمک معیشت محدود). 

- افزایش حداقل دستمزد کارگران: ۲۱٪ (به ۳.۳ میلیون تومان). 

- شکاف تورمی: 

- کارمندان: حدود ۱۶.۴ واحد درصد کمتر. 

- کارگران: حدود ۱۵.۴ واحد درصد کمتر. 

سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱-۲۰۲۲)

- نرخ تورم: حدود ۴۳.۵٪ 

- افزایش حقوق کارمندان: ۲۵٪. 

- افزایش حداقل دستمزد کارگران: ۳۹٪ (به ۶ میلیون تومان). 

- شکاف تورمی: 

- کارمندان: حدود ۱۸.۵ واحد درصد کمتر. 

- کارگران: حدود ۴.۵ واحد درصد کمتر (نزدیکترین افزایش به تورم در ۶ سال). 

سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۰۲۳)

- نرخ تورم: حدود ۴۵–۵۰٪ 

- افزایش حقوق کارمندان: ۳۰٪ (با مزایای ویژه برای برخی گروه ها). 

- افزایش حداقل دستمزد کارگران: ۵۷٪ (به ۸ میلیون تومان). 

- شکاف تورمی : 

- کارمندان: حدود ۱۵–۲۰ واحد درصد کمتر. 

- کارگران: حدود ۷–۱۳ واحد درصد کمتر. 

سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳-۲۰۲۴)

- نرخ تورم: حدود ۴۰–۴۵٪ 

- افزایش حقوق کارمندان: ۲۷٪ (با کمک هزینه ۱ میلیون تومانی). 

- افزایش حداقل دستمزد کارگران: ۲۷٪ (به ۱۱.۷ میلیون تومان). 

- شکاف تورمی: 

- کارمندان: حدود ۱۳–۱۸ واحد درصد کمتر. 

- کارگران: حدود ۱۳–۱۸ واحد درصد کمتر. 

سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴-۲۰۲۵)

- نرخ تورم : حدود ۳۵–۴۰٪ (تا نیمه اول سال ۱۴۰۳). 

- افزایش حقوق کارمندان: ۲۰–۲۵٪ (بر اساس مصوبه ابتدای سال). 

-افزایش حداقل دستمزد کارگران: ۳۵٪ (به ۱۵.۸ میلیون تومان). 

- شکاف تورمی : 

- کارمندان: حدود۱۰–۲۰ واحد درصد کمتر. 

- کارگران: حدود ۰–۵ واحد درصد کمتر. 

نکات کلیدی

۱. شکاف پایدار: 

   - حقوق کارگران به طور متوسط ۱۰–۱۵ واحد درصد و حقوق کارمندان ۲۰–۲۵ واحد درصد سالانه کمتر از تورم افزایش یافته است. 

   - قدرت خرید کارمندان (با درآمد ثابت) نسبت به کارگران کاهش شدیدتری داشته است. 

۲. سال ۱۴۰۳ و بهبود نسبی کارگران:   

   - افزایش ۳۵٪ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، در صورت کنترل تورم، ممکن است برای نخستین بار با نرخ تورم همخوانی داشته باشد. 

۳. عوامل تشدیدکننده :

   - کاهش ارزش ریال (دلار از ۳ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان)

   - رشد نقدینگی (حدود ۳۰–۴۰٪ سالانه) بدون افزایش متناسب در تولید. 

۴. پیامدهای اجتماعی: 

   - کاهش استانداردهای زندگی، افزایش خط فقر، و مهاجرت نیروی کار متخصص

. 

   - اعتراضات کارمندی و کارگری و بی ثباتی اجتماعی. 

-نمودار مقایسه افزایش حقوق و تورم (۱۳۹۸–۱۴۰۳)

- کارگران: افزایش حقوق از ۲۵٪ (۱۳۹۸) به ۳۵٪ (۱۴۰۳)، در حالی که تورم از ۴۱٪ به ۳۵–۴۰٪ کاهش یافت.

- کارمندان: افزایش حقوق از ۱۵–۲۰٪ (۱۳۹۸) به ۲۰–۲۵٪ (۱۴۰۳)، بدون تطابق با تورم. 

در خاتمه این گزارش می‌توان گفت که در شش سال اخیر، افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ایران نه تنها نتوانسته با تورم همگام شود، بلکه شکاف میان این دو( حقوق کارمندان به مسبت کمتر از کارگران) به یکی از عوامل اصلی فقر مطلق و نابرابری درآمدی تبدیل شده است. هرچند در سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران به تورم نزدیکتر شده، اما این بهبود موقتی و وابسته به ثبات اقتصادی است. حل این چالش نیازمند موارد زیر است: 

- ایجاد مکانیسم های تعدیل خودکار حقوق بر اساس شاخص تورم. 

- اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و ارزی. 

- حمایت هدفمند از گروههای کم درآمد.

ضمن اینکه دولت ها و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آنها منجر به فشارهای فراوان به قشر کارمند و کارگر شده اند در این راستا لزوم تبیین میزان تاثیر و بی کفایتی هر یک از دولت ها در افزایش فشارهای تورمی به این اقشار زحمتکش توسط سازمان‌های بالادستی وجود دارد.