نامه نماینده اهواز به وزارت نفت دربارهٔ کف حقوق نیروهای استخدام ۹۲ و حداقل‌بگیران بند «واو» و بند «دال»

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، در نامه‌ای رسمی به سرپرست وزارت نفت خواستار بررسی و رفع نابرابری‌های حقوقی و استخدامی کارکنان شد. این نامه به شمارهٔ ۵۱۱۴۲۸۴ و تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ ثبت شده است. محور آن کف حقوق پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۳۹۲ و حداقل‌بگیران (بندهای «واو» و «دال») است.

توجه: این خبر در حالی منتشر می شود که

وزارت نفت و ۱۰۷ شرکت تابعه آن در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رتبه نخست تابستان ۱۴۰۵ را به دست آوردند.

به گزارش همکارنفتی، یوسفی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، در این نامه نوشته است که پس از مراجعات مکرر جمعی از پرسنل شاغل در صنعت نفت، برای برقراری عدالت در نظام پرداخت و حفظ انگیزهٔ خدمت و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، موضوع را پیگیری می‌کند. او به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (۱۳۹۱) و مواد ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامهٔ استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد کرده است. به نوشتهٔ نامه، این مقررات تعیین حقوق را بر پایهٔ مدرک تحصیلی، مسئولیت شغلی و نرخ بازار کار پیش‌بینی کرده‌اند. اما اعتراض‌ها به‌ویژه در زمینهٔ حقوق پایه، آثار دورهٔ پیمانی و زمان اعمال مزایای استخدامی هنوز بررسی و اصلاح نشده است.

**درخواست‌های هفت‌گانهٔ نامه:**

- اصلاح مبنای «حقوق بدو استخدام» پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۳۹۲ متناسب با تحصیلات، مسئولیت شغلی و نرخ بازار، با پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ استحقاق؛

- بررسی اعمال مقررات پیش از ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ (تاریخ آگهی استخدام) و جبران تأخیرهای اداری خارج از اختیار پذیرفته‌شدگان؛

- بازبینی نحوهٔ محاسبهٔ اضافات شایستگی دورهٔ پیمانی و پرداخت مابه‌التفاوت در صورت احراز استحقاق؛

- بررسی کاهش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و عملیاتی؛

- استفاده از ظرفیت ترفیعات تا سقف ۱۰ درصد حقوق پایه با ضوابط شفاف و یکسان؛

- کاهش دورهٔ پیمانی ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران؛

- بررسی سازوکار جبرانی برای «تفاوت تطبیق» و جلوگیری از افت نامتناسب دریافتی، با مقایسهٔ حداقل‌های شورای عالی کار.

یوسفی نماینده اهواز تأکید کرده که این درخواست به معنای شمول خودکار قانون کار بر کارکنان نظام خاص استخدامی نیست و اجرای آن منوط به اخذ مجوزهای لازم است. او از سرپرست وزارت نفت خواسته به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستور دهد با واحدهای حقوقی و مالی، موضوع را در قالب برنامهٔ زمان‌بندی‌شده بررسی و نتیجه را اعلام کند.

**پرسش‌های بی‌پاسخ:**

تا زمان تنظیم این خبر، پاسخ رسمی منتشرشده‌ای از وزارت نفت به این نامه به دست همکارنفتی نرسیده است. وزارتی که در پاسخ به درخواست‌های اطلاعاتی شهروندان رتبهٔ نخست را دارد، می‌تواند پاسخ خود به مکاتبات نمایندگان دربارهٔ معیشت هزاران کارمند را هم شفاف منتشر کند. همکارنفتی از روابط عمومی وزارت نفت می‌پرسد:

- مکاتبات نمایندگان مجلس دربارهٔ معیشت کارکنان نفت تاکنون چه نتیجه‌ای داشته است؟

- چرا روابط عمومی وزارت نفت پاسخ‌های خود به نمایندگان را برای «حق عامه» منتشر نمی‌کند؟

- آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت دربارهٔ سرنوشت این مطالبه را الزام‌آور نمی‌کند؟

همکارنفتی آمادهٔ انتشار پاسخ وزارت نفت و دفتر نماینده اهواز است.

تصاویر مکاتبه

تصاویر مکاتبه

تصاویر مکاتبه