سرپرستی از درون نفت؛ ادعا، واقعیت و پرسش اصلی درباره کارآمدی در ناترازی انرژی

«سرپرستی از درون نفت؛ ادعا، واقعیت و پرسش اصلی درباره کارآمدی در ناترازی انرژی»

همکارنفتی | این روزها گزینه کاندید برای صندلی وزارت نفت به عنوان به یکی از تصمیمات پیچیده در دولت پزشکیان تبدیل شده است و سوال اصلی دیدگاهی است که تصور می کند که با انتصاب یک وزیر جدید مشکلات انرژی کشور حل خواهد شد در حالیکه مجموعه ای زنجیروار از سیاست‌ها، قوانین، رفتارها، برنامه ها در درون و بیرون صنعت نفت و حتی در اقتصاد بین الملل و ارتباطات جهانی در این شکوفایی دخیل هستند ساده انگاری است که تمامی این اصلاحات را صرف انتصاب یک وزیر متصور باشیم و اما اینکه سرپرست فعلی وزارت نفت فردی برخاسته از بدنه وزارت نفت می‌تواند روند امور را تثبیت کند و به رفع چالش‌های ناترازی انرژی کمک برساند موضوعی قابل تحلیل است. اخیرا علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود، در این در گزارشی با شبکه خبری شانا تأکید می‌کند که تکمیل پروژه‌های آسیب‌دیده، جبران خسارت‌ها و استمرار مدیریت، مسیر بهبود وضعیت انرژی را انتصاب وزیری از بدنه نفت هموار می‌کند و حضور آقای «بورد» می‌تواند اوضاع را در بخش‌های مختلف انرژی بهبود دهد. این ادعا در ظاهر منطقی است، اما وقتی آن را در بستر واقعیات صنعت نفت قرار می‌دهیم، تصویر پیچیده‌تر می‌شود. ناترازی انرژی در ایران محصول افت فشار مخازن گازی، رشد مصرف بی‌ضابطه، فرسودگی پالایشگاه‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و تأخیرهای مزمن در پروژه‌های توسعه‌ای است؛ مجموعه‌ای از عوامل که با تغییر سرپرست—حتی اگر از درون نفت باشد—به‌تنهایی اصلاح نمی‌شود. با این حال، ثبات مدیریتی در دوره‌های گذار می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند، اما این ثبات زمانی معنا دارد که تصمیمات کلیدی ادامه یابند و پروژه‌ها متوقف نشوند؛ مواردی که باید در عمل سنجیده شوند، نه در بیان.

در کنار این ادعا، یک پرسش مهم وجود دارد که گزارش شانا به آن نمی‌پردازد: اگر وزیر از بیرون بدنه نفت انتخاب شود، چه پیامدهایی دارد؟ وزیر بیرونی می‌تواند حلقه‌های سنتی تصمیم‌گیری را بشکند، اصلاحات سخت را با جسارت بیشتری پیش ببرد، تعارض منافع را کاهش دهد و نگاه‌های جدید مدیریتی و فناورانه وارد کند. اما در مقابل، ممکن است شناخت کافی از پیچیدگی‌های فنی نفت نداشته باشد، به مشاوران داخلی وابسته شود، با مقاومت بدنه نفت روبه‌رو گردد و در شرایط بحران دچار خطای تصمیم‌گیری شود. این دو سناریو—مدیر درونی و مدیر بیرونی—هر دو مزایا و معایب خود را دارند و هیچ‌کدام به‌تنهایی نسخه قطعی حل ناترازی انرژی نیستند.

پرسش اصلی که باید به‌عنوان «سند آینده» ثبت شود این است که آیا طی ۱۲ ماه آینده و یا حداقل تا پایان کار دولت چهاردهم، حداقل یکی از شاخص‌های واقعی ناترازی انرژی بهبود می‌یابد یا خیر؛ شاخص‌هایی مانند کاهش ناترازی گاز در زمستان، کاهش خاموشی‌ها، افزایش ظرفیت پالایش، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا افزایش سرمایه‌گذاری واقعی. اگر هیچ‌یک از این شاخص‌ها تغییر نکند، ادعای مطرح‌شده صرفاً یک بیانیه سیاسی بوده است، نه یک راه‌حل عملی برای بحران انرژی.

این تحلیل صرفا یک نظر کارشناسی است که اتفاقات آینده صنعت نفت ایران می تواند درستی آن را تایید یا رد کند.