تحلیل رأی دیوان عدالت اداری؛ معافیت قطعی رفاهیات از مالیات / ضرورت عودت مبالغ کسر شده در مرداد و شهریور ۱۴۰۵

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری همکارنفتی با صدور رأی قاطع (به شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶)،  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۴۰۳، وضعیت مالیات‌ستانی از مزایای رفاهی شفاف و تعیین تکلیف شد. بر اساس تحلیل کارشناس همکارنفتی بر روی این دادنامه، بخشنامه پیشین سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر مزایای رفاهی، رسماً و از «زمان تصویب» ابطال گردید. این رأی دیوان قطعی بوده و اجرای آن برای تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌ها لازم‌الاجراست.

✅️رفاهیات در سال ۱۴۰۳ مطلقاً معاف از مالیات هستند

*دیوان عدالت اداری در نص صریح دادنامه خود با رویکردی تحلیلی و حقوقی تأکید کرده است که مزایای رفاهی و انگیزشی از جمله حق اولاد و کمک‌هزینه عائله‌مندی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ از شمول مالیات معاف می‌باشند.* 

مبنای حقوقی دیوان این است که پرداختی‌های مذکور جنبه حمایتی داشته و جزو حقوق پایه و مزد مستمر شغل محسوب نمی‌شوند.

✅️معافیت مالیاتی بن‌کارت، نفت‌کارت و پاداش‌ها

بر اساس تحلیل کارشناس همکارنفتی و مستفاد از رأی صادره، کلیه آیتم‌های رفاهی و انگیزشی نظیر شارژ بن‌کارت‌ها، نفت‌کارت و همچنین انواع پاداش‌های پرداختی، ماهیتاً از حقوق و مزایای مستمر شغلی متمایز بوده و به صورت جداگانه و کامل از شمول کسر مالیات معاف هستند.

✅️لزوم اجرای رأی دیوان؛ درخواست صریح از مقامات ذی‌ربط

با توجه به ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از زمان تصویب، اعمال هرگونه کسورات مالیاتی بر روی آیتم‌های رفاهی در ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۳، از منظر قانونی فاقد وجاهت است. لزوم اجرای بلافصل رأی دیوان ایجاب می‌کند که سیستم حسابداری حقوق و دستمزد در اسرع وقت منطبق با این دادنامه اصلاح گردد.

در همین راستا، پایگاه خبری صنفی «همکارنفتی» از مسئولان ذی‌ربط، به‌ویژه **جناب آقای شمسی** و **سرکار خانم حبیبی‌نژاد**، صراحتاً درخواست دارد تا با قید فوریت تمهیدات لازم را اتخاذ نموده و مبالغ کسر شده در این سنوات را در فیش حقوقی مرداد ماه ۱۴۰۵ عودت دهند.

‼️لزوم تسری بررسی‌ها به پرونده سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

همچنین کارشناس همکارنفتی در تحلیل خود یادآور می‌شود که با وحدت ملاک از این رأی دیوان و شفاف شدن ماهیت غیرمالیاتی رفاهیات، ضرورت دارد رویه‌های مالی سال‌های گذشته نیز مورد بازنگری قرار گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود مدیریت‌های مالی و نهادهای بررسی‌کننده، پرونده مالیات‌های کسر شده از رفاهیات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را نیز بر اساس این تفسیر قانونی روی میز بررسی مجدد قرار دهند تا حقوق قانونی پرسنل به طور کامل استیفا گردد.