بازنگری در فرایند افزایش حقوق کارکنان؛ تعاملات نمادین یا گامی به سوی عدالت؟

همکارنفتی | سرویس خبری «تحلیل و گزارش»  

بازنگری در فرایند افزایش حقوق کارکنان؛ تعاملات نمادین یا گامی به سوی عدالت؟

در نظام اداری کشور، مسئله ترمیم حقوق کارکنان دولت همواره یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که بر معیشت میلیون‌ها خانوار تأثیر مستقیم دارد. نامه اخیر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون اصلاح نحوه افزایش حقوق، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده است که آیا این دست اقدامات، راهکاری عملیاتی برای بهبود وضعیت است یا صرفاً نمایشی از دغدغه‌مندی که در عمل، تغییر ملموسی در سفره کارکنان ایجاد نمی‌کند؟

در ساختار قانونی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، نقشی بی‌بدیل در تدوین و تصویب بودجه دارد. این جایگاه به نمایندگان اجازه می‌دهد تا با اشراف بر واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم، در زمانِ «بررسی لایحه بودجه»، سیاست‌های کلان پرداخت حقوق را با دقت و پیش‌بینی‌گریِ لازم تنظیم کنند. به‌عبارت‌دیگر، زمان طلایی برای ایفای رسالت مجلس، همان روزهای داغِ بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی است؛ جایی که مجلس باید با اصرار بر اعداد و ارقام واقعی، مسیرِ سالانه حقوق‌بگیران را هموار می‌کرد.

با این حال، آنچه در سال‌های اخیر به تکرار شاهد آن هستیم، تغییر رویکردی تأمل‌برانگیز پس از بسته شدن پرونده بودجه است. زمانی که بودجه با تمام کاستی‌هایش تصویب و مسیر اجرایی‌اش آغاز می‌شود، بروز تورم‌های فزاینده و ناپایداری‌های اقتصادی باعث می‌شود حقوق کارکنان به‌سرعت ارزش خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، مشاهده نامه‌نگاری‌های مجلس در میانه‌ی سال، برای بسیاری از کارکنان دولت نه تنها باری از دوش آن‌ها برنمی‌دارد، بلکه به مثابه «نمک پاشیدن به زخم» تلقی می‌شود؛ چرا که این مکاتبات در فضای پسابودجه، عملاً فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و به دلیل ناترازی منابع، راه به جایی نمی‌برند.

واقعیت این است که وقتی تصمیم‌گیری‌های بنیادین در زمان مناسب خود و با دقت کافی صورت نگیرد، درخواست‌های ترمیمی در ماه‌های بعد، تنها به گره‌های کوری بدل می‌شوند که گشایش آن‌ها در چنبره‌ی بروکراسی اداری و محدودیت‌های مالی گرفتار می‌ماند. این چرخه—یعنی «تصویبِ انفعالی در زمان بودجه» و «مطالبه‌گریِ بی‌نتیجه پس از اجرا»—نه تنها شأن نظارتی مجلس را به چالش می‌کشد، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی بدنه کارکنان دولت به ساختارهای مدیریتی کشور می‌شود.

برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است مجلس به جای تکیه بر اقدامات واکنشی که در عمل تغییر چندانی در قدرت خرید کارکنان ایجاد نمی‌کند، رسالت اصلی خود را بازخوانی کند. تمرکز بر ایجاد «سازوکارهای منعطف و پویا» در هنگام تدوین قانون بودجه، به‌طوری که حقوق‌ها به طور خودکار و متناسب با شاخص‌های واقعی تورم و بهره‌وری تعدیل شوند، تنها راهکارِ خروج از این چرخه‌ی معیوب است. تداوم رویکردهای فعلی، تنها به انباشت مطالبات بی‌پاسخ منجر خواهد شد؛ در حالی که انتظار می‌رود مجلس با اتکا به اهرم‌های قانونی خود در فصل بودجه‌ریزی، مسیر را به‌گونه‌ای هموار کند که نیازی به چنین نامه‎‌نگاری‌های دیرهنگام و بی‌حاصل نباشد.