آخرین اخطار به وزارت نفت / دیوان محاسبات: پرونده موازی‌کاری را به دادگاه می‌بریم، اگر تا پایان سال حرکتی نکنید!

⬅️ همکارنفتی | سرویس خبری 《اقتصاد و بازار انرژی》

هشدار دیوان محاسبات به وزارت نفت: به موازی‌کاری در پژوهش پایان دهید، وگرنه…

دیوان محاسبات کشور در اقدامی بی‌سابقه و با لحنی تند، به وزارت نفت درباره استمرار موازی‌کاری در واحدهای علمی و پژوهشی این وزارتخانه هشدار داد و اعلام کرد که با وجود گذشت نزدیک به دو سال از اجرای قانون برنامه هفتم، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای اصلاح ساختار و حذف تشکیلات غیرضرور انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار همکارنفتی، دیوان محاسبات با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر چابک‌سازی، اصلاح ساختار و حذف تشکیلات موازی تأکید دارد، اعلام کرده که فعالیت‌های علمی و پژوهشی وزارت نفت همچنان در چهار نهاد جداگانه و با هم‌پوشانی آشکار ادامه می‌یابد: دانشگاه و پژوهشکده صنعت نفت، پارک علم و فناوری نفت، و موسسه مطالعات بین‌الملل انرژی. نهادهایی که به‌گفته دیوان، نه تنها وظایفشان تداخل دارد، بلکه هر کدام با ساختاری مجزا، هزینه‌های هنگفتی را به بودجه کشور تحمیل می‌کنند.

دیوان محاسبات در این هشدار تأکید کرده که با وجود مکاتبات متعدد با وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور، نه تنها اقدامی برای رفع این معضل انجام نشده، بلکه در آستانه سال سوم اجرای قانون، همچنان شاهد «اطاله اداری و فرار از مسئولیت» هستیم. این نهاد نظارتی صریحاً اعلام کرده که «اطاله ناشی از تشریفات اداری، رافع مسئولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط نخواهد بود» و در صورت تداوم این وضعیت، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که وزارت نفت همواره از لزوم هماهنگی میان واحدهای پژوهشی خود سخن گفته، اما عملاً هیچ اقدام عملی برای تجمیع یا حذف ساختارهای موازی انجام نداده است. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت، نه تنها به‌هدررفت منابع مالی را تشدید می‌کند، بلکه روند تصمیم‌سازی در حوزه انرژی کشور را با کندی و ناکارآمدی مواجه ساخته است.

با این حال، دیوان محاسبات پایان خوشی برای این ماجرا پیش‌بینی نکرده و تأکید کرده که اگر وزارت نفت تا پایان سال جاری، تکالیف قانونی خود را در زمینه اصلاح ساختار اجرا نکند، بدون هیچ اغماضی، پرونده تخلفات آن را به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد. این اولین بار نیست که دیوان محاسبات به وزارت نفت تذکر می‌دهد، اما این بار لحن و ضرب‌الاجل مشخص، حاکی از عزم جدی برای مقابله با بی‌توجهی به قانون است.