بررسی مسئولیت مالی در توقیف حساب‌های شرکت ملی نفت

همکارنفتی | بررسی مسئولیت واحدهای مالی در توقیف حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت ایران

در پی صدور اجراییه ثبتی از سوی مراجع رسمی و توقیف حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت ایران، پرسش‌هایی درباره نقش مدیریت مالی و ذیحساب در این رخداد مطرح شده است. بر اساس ارزیابی کارشناس مالی، احتمال مسئولیت حرفه‌ای مدیریت مالی وجود دارد، اما تشخیص قطعی آن نیازمند بررسی دقیق مستندات، سوابق تصمیمات و زمان آگاهی از وضعیت بدهی‌های بانکی است.

مدیریت مالی در ساختار سازمانی، مسئولیت مدیریت نقدینگی، بدهی‌ها، تعهدات مالی، سررسیدها، روابط بانکی، پیش‌بینی جریان نقد و ارائه هشدار درباره ریسک نقدینگی را بر عهده دارد.  

اگر بدهی به بانک صنعت و معدن از مدت‌ها قبل وجود داشته، سررسید آن مشخص بوده، اخطار یا مطالبه رسمی دریافت شده، احتمال صدور اجراییه قابل پیش‌بینی بوده و مدیریت مالی این موضوع را به‌موقع به مدیریت ارشد گزارش نکرده یا برای آن برنامه تأمین مالی نداشته باشد، می‌توان از احتمال ضعف در کنترل‌های مالی یا تأخیر در اقدام اصلاحی سخن گفت؛ بدون آنکه این موضوع به‌صورت قطعی به‌عنوان تقصیر فردی تلقی شود.  

در مقابل، اگر مدیریت مالی هشدارهای لازم را ارائه کرده و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر متوقف مانده باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس توقیف حساب، مسئولیت مستقیم را متوجه مدیر مالی دانست.

جایگاه قانونی ذیحساب

طبق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، ذیحساب مسئول نظارت بر امور مالی و محاسباتی، تنظیم و صحت حساب‌ها، حفظ اسناد و دفاتر مالی و نظارت بر وجوه و اموال دولتی است.  

طبق ماده ۵۳ نیز مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بر عهده ذیحساب است، در حالی که تشخیص و انجام تعهد و حواله اصولاً بر عهده مقام دستگاه است.

در توضیح نقش‌ها می‌توان گفت:  

پیش‌بینی نقدینگی، مدیریت بدهی و سررسید، و تأمین مالی بر عهده مدیریت مالی است و ذیحساب در این موارد نقش نظارتی و کنترلی دارد.  

تصمیم درباره اخذ تسهیلات بر عهده مدیریت و مراجع تصمیم‌گیر است و ذیحساب صرفاً از منظر رعایت مقررات نظارت می‌کند.  

تأمین اعتبار پرداخت‌ها مسئولیت قانونی ذیحساب است و مدیریت مالی در این مسیر همکاری می‌کند.  

تطبیق پرداخت با مقررات وظیفه مشترک مدیریت مالی و کنترل‌هاست، اما مسئولیت قانونی آن با ذیحساب است.  

تصمیم درباره حل بدهی بانکی نیز بر عهده مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره است و ذیحساب اصولاً تصمیم‌گیرنده اصلی نیست.

بنابراین توقیف حساب به‌خودی‌خود دلیل مسئولیت ذیحساب نیست و باید مستندات بررسی شود.

موارد احتمالی ایجاد مسئولیت برای ذیحساب

اگر اسناد نشان دهد که ذیحساب از وضعیت تعهد یا بدهی و ریسک قانونی آن مطلع بوده و کنترل‌های مالی لازم را انجام نداده، گزارش و هشدار لازم را ارائه نکرده، تعهدات یا پرداخت‌ها بدون رعایت مقررات ایجاد شده یا تخلف مالی را تشخیص داده ولی مطابق وظایف قانونی خود اقدام نکرده باشد، موضوع می‌تواند برای ذیحساب مسئولیت نظارتی ایجاد کند.  

ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی نیز سازوکار مشخصی برای زمانی که ذیحساب یک خرج را خلاف قانون تشخیص می‌دهد پیش‌بینی کرده و در صورت اصرار مقام صادرکننده دستور، مستندسازی و گزارش‌دهی را لازم می‌داند.

تحلیل ریشه‌ای رخداد

بررسی کارشناسی نشان می‌دهد این حادثه احتمالاً نتیجه یک شکست زنجیره‌ای کنترل مالی بوده است؛ از بدهی بانکی و سررسید تعهد تا عدم تأمین نقدینگی، مطالبه بانک، عدم توافق یا تسویه، صدور اجراییه، توقیف حساب و در نهایت بحران نقدینگی عملیاتی.  

به بیان دیگر، توقیف حساب آخرین حلقه این زنجیره بوده است.

پیشنهاد برای تعیین مسئولیت

پیشنهاد شده است که به‌جای تمرکز بر «مقصر»، یک کمیته تعیین مسئولیت تشکیل شود و مسئولیت‌ها در چهار سطح بررسی شود:  

۱. مسئولیت ایجاد بدهی  

۲. مسئولیت مدیریت بدهی  

۳. مسئولیت هشدار و کنترل  

۴. مسئولیت تصمیم‌گیری  

این مدل، رویکردی عادلانه‌تر و مبتنی بر مستندات است.

اقدامات فوری پیشنهادی

پیشنهاد شده است مدیر امور مالی علاوه بر گزارش وضعیت، یک برنامه اقدام اضطراری تأمین نقدینگی ارائه کند.  

اقدامات فوری در ۲۴ تا ۷۲ ساعت نخست شامل:  

- مشخص کردن دقیق وضعیت توقیف  

- تعیین مبلغ دقیق بدهی، سود، جرایم و هزینه اجرایی  

- تعیین حساب‌های توقیف‌شده  

- بررسی امکان اعتراض، تقسیط، توافق یا جایگزینی تأمین  

این نکته مهم است که «۲۱۴ همت توقیف‌شدن» لزوماً به معنی وجود بدهی قطعی به همین میزان نیست.

تشکیل اتاق بحران نقدینگی

پیشنهاد شده است یک کمیته مدیریت نقدینگی با حضور مدیرعامل، مدیر مالی، ذیحساب، حقوقی، خزانه‌داری، برنامه‌ریزی و واحد تأمین مالی تشکیل شود.  

این کمیته باید روزانه وضعیت موجودی نقد قابل استفاده، حساب‌های مسدود، مطالبات قابل وصول، پرداخت حقوق، پرداخت پیمانکاران حیاتی، اقساط بانکی، پرداخت‌های غیرضروری و کسری نقدینگی را بررسی کند.

تعریف تأمین مالی

تأمین مالی به معنای فراهم کردن منابع پولی مورد نیاز شرکت برای انجام تعهدات، سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت است.  

تأمین مالی کوتاه‌مدت شامل خط اعتباری بانکی، تسهیلات کوتاه‌مدت، تنزیل مطالبات، اعتبار خرید، تأمین مالی زنجیره‌ای و پیش‌دریافت از مشتری است.  

تأمین مالی بلندمدت شامل تسهیلات بلندمدت، انتشار اوراق، صکوک، Project Finance، سرمایه‌گذاری مشترک و تأمین مالی مبتنی بر دارایی یا پروژه است.

راهکار مناسب برای وضعیت فعلی

برای بحران فعلی، راه‌حل فقط گرفتن یک وام بزرگ نیست.  

باید یک برنامه نجات مالی اجرا شود که شامل آزادسازی منابع از طریق مذاکره با بانک صنعت و معدن، تأمین نقدینگی اضطراری برای پرداخت‌های حیاتی، مدیریت خروج نقد و تعلیق هزینه‌های غیرضروری و بازطراحی ساختار بدهی پس از عبور از بحران است.

سیستم مدیریت بدهی

پیشنهاد شده است یک سیستم مدیریت بدهی ایجاد شود که در آن برای هر بدهی، اطلاعاتی مانند اصل بدهی، سود، سررسید، وثیقه، وضعیت حقوقی و اقدام بعدی ثبت شود.  

همچنین یک سیستم هشدار زودهنگام برای بدهی‌ها تعریف شود که وضعیت بدهی‌ها را در پنج سطح از «بیش از ۱۸۰ روز تا سررسید» تا «اجراییه یا توقیف» مشخص کند.

ایرادات نامه فعلی 

نامه فعلی بیشتر اعلام بحران است تا گزارش مدیریتی برای حل بحران.  

پیشنهاد شده است نسخه جدید شامل مبلغ دقیق بدهی، علت ایجاد بدهی، تاریخ سررسید، تاریخ اخطار بانک، اقدامات انجام‌شده توسط مدیریت مالی و حقوقی، مبلغ نقدینگی مورد نیاز، میزان کسری نقدینگی، پیشنهاد مشخص برای تأمین مالی و محل مصرف منابع باشد.

نکات قانونی

طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواردی مانند کم‌کاری، سهل‌انگاری یا عدم گزارش تخلفات می‌تواند تخلف اداری تلقی شود.  

با این حال، صرف وقوع خطا یا توقیف حساب، به‌معنای تحقق جرم نیست و مسئولیت کیفری تنها در صورت اثبات عناصر قانونی، مادی و معنوی قابل طرح است.

پیشنهاد کنترل‌های اصلاحی

- تشکیل کمیته مدیریت بدهی و نقدینگی  

- استقرار داشبورد برخط برای سررسیدها  

- تعریف هشدار سیستمی  

- ارائه گزارش ماهانه جریان نقدی  

- ثبت همه اخطارها و مکاتبات  

- بررسی مستقل حسابرسی داخلی  

- تعیین مسئول مشخص برای پیگیری هر پرونده بانکی  

درخواست تصمیم

- حسابرسی داخلی بررسی ویژه انجام دهد  

- واحدهای مالی، ذیحسابی، حقوقی و فاوا گزارش مستند ارائه کنند  

- میزان خسارت واقعی تعیین شود  

- سهم مسئولیت اشخاص مشخص گردد  

- برنامه مدیریت بدهی تصویب شود