توضیحات معاون وزیر نفت در خصوص طرح ساماندهی و مزایای نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت

همکارنفتی | مهدی علی مددی، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و نیروی انسانی صنعت نفت در پاسخ به برخی اخبار نادرست در برخی رسانه های در خصوص طرح ساماندهی و سایر مزایای کارکنان ارکان ثالث صنعت نفت برای همکار نفتی نوشت:

با سلام و احترام، در پاسخ به نگرانیهای مطرح شده توضیحات زیر به استحضار میرسد:

۱- مطابق ماده ۷۱ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور: "کلیه تصویب ‎نامه ‎ها، بخشنامه ‎ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت است در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع است در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به ‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می‌‎باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است." لذا همانگونه که ملاحظه میفرمایند موضوع ماده مذکور ناظر بر لزوم رعایت بودجه مصوب بوده و محدودیتی در اختیارات دستگاهها برای وضع مزایای جدید در صورت رعایت بودجه قایل نشده است. با این توضیح، از آنجا که بار مالی اجرای تغییرات مختلف از جمله پرداخت نفت/گاز کارت و بن خرید کالای داخلی به نیروهای پیمانکاری و همچنین اجرای تغییرات در فوق العاده های اختیاری طرح طبقه بندی مشاغل با هماهنگی و تایید مدیران مالی شرکتهای اصلی انجام شده، طبیعتا مدیران مالی و ذیحسابان شرکتها کنترلهای لازم را جهت رعایت بودجه جاری مصوب بعمل آورده اند. مضافا اینکه در صورت نیاز، با اخذ اصلاحیه های بودجه در شش ماهه دوم سال، موضوع پوشش داده میشود. در هر صورت ماده مذکور فرآیندی (بجز لزوم رعایت بودجه) از جمله اخذ مصوبه شورایعالی کار یا سازمان اداری و استخدامی برای تغییر در مزد و مزایای کارکنان تابع قانون کار تعریف نکرده است.

۲- تشکیل شورایعالی کار و ترکیب اعضای آن موضوع فصل دهم قانون کار بوده و وظایف آن نیز در بندهای مختلف قانون بیان شده که این وظایف را مختصرا میتوان شامل تعیین ضوابط مزد (ماده ۳۵) و حداقل مزد کارگران( ماده ۴۱ قانون کار)، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران( مواد ۲۷ در خصوص دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی، ۵۲ در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، ۷۵ در خصوص ممنوعیت کارهای خطرناک و سخت و زیان آور برای زنان، ۹۰ در خصوص طول مدت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران و ... و ۱۵۳ در خصوص نحوه ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگری)، تعیین مقررات هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما ( ماده ۱۶۴ قانون) و تعیین موارد معافیت از قانون کار ( مواد ۱۸۹ در خصوص مشاغل پرورش و نگهداری از درختان میوه و نباتات و ... و ۱۹۱ در خصوص کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر) دانست. لذا وظایف آن تناسبی با اظهار نظر در خصوص مزایای اختیاری پرداختی از سوی کارفرمایان نداشته و اساسا جایگاه این شورا فراتر از موارد اجرایی و در حدود سیاستگذاریهای کلان و تدوین دستورالعملها بر اساس قانون کار است. نتیجه اینکه اخذ موافقت این شورا در خصوص هرگونه تغییر در فوق العاده های مزدی از سوی کارفرمایان، وجاهتی ندارد.