دولت، پرداخت حقوق کارکنان را به «عملکرد» گره زد؛ کارشناسان: در شرایط تورمی، دست‌درازی به جیب کارمندان است

**همکارنفتی | ۱۴ خرداد ۱۴۰۴** 

در اقدامی بحث‌برانگیز، دولت چهاردهم دستور اجرای نظام پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد را برای کارکنان دولتی صادر کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایط بحران اقتصادی و تورم فزاینده، این طرح می‌تواند به معنای کاهش بیشتر درآمد واقعی کارمندان و دست‌درازی به جیب قشری باشد که سال‌ها زیر بار فشار تورم و ناکارآمدی دولتها کمر خم کرده است.

**دستور رییس‌جمهور و جزئیات طرح** 

به گزارش همکارنفتی، دکتر پزشکیان، رییس‌جمهور، در سخنانی اخیراً (خرداد ۱۴۰۴) بر لزوم پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های عملکردی تاکید کرد. در پی این دستور، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری استخدامی، از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در سازمان‌هایی چون **پست**، **حمل‌ونقل جاده‌ای**، **هواشناسی** و **سازمان اداری و استخدامی کشور** خبر داد. وی ادعا کرد که در این طرح، **حقوق پایه و آیتم‌های ثابت کارکنان دست نخورده باقی می‌ماند** و تنها بخش متغیر حقوق (مانند اضافه‌کار و برخی مزایا) مشروط به ارزیابی عملکرد خواهد شد.

**طرح جدید رییس جمهور و نظام پرداخت صنعت نفت :**

یکی از کارشناسان حوزه تدوین مقررات مالی صنعت نفت به رسانه همکارنفتی گفت؛ این طرح رییس جمهور در نظام پرداخت صنعت نفت سالهاست که در حال اجراست در صورتیکه کارکنانی که تابع قوانین صنعت نفت نبوده و یا در سایر وزارتخانه مشغول بوده، می‌توانستند پرداخت های خارج از عملکرد داشته باشند.

**پیشینه تلخ و چالش‌های انگیزشی** 

این تصمیم دولت در حالی مطرح می‌شود که پس از **تصویب قانون مقابله با حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۶**، عملاً سقف‌های ثابتی بر حقوق کارکنان دولتی - به‌ویژه افراد با سابقه بالای ۱۵ سال - اعمال شده است. این سیاست، علیرغم افزایش پلکانی و شدید تورم در طول ۸ سال گذشته، باعث رکود در حقوق واقعی این قشر گسترده علی الخصوص کارکنان وزارتخانه هایی همچون نفت و نیرو، صنعت و معدن و وزارت کشور شده است. به گفته منابع آگاه در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت، این **فشار مالی مستمر، انگیزه پیشرفت و تلاش را در بدنه کارمندی دولت به شدت تضعیف کرده** و سازمان‌های دولتی را با چالش‌های جدی در حفظ و انگیزش نیروهای باتجربه مواجه ساخته است.

**زمینه اقتصادی نگران‌کننده و انتقادات کارشناسی** 

اتخاذ این تصمیم در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت با **بحران‌های اقتصادی عمیق، فشار تحریم‌ها، عدم وصول کامل مطالبات و سوءمدیریت‌های داخلی** دست به گریبان است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و امور اداری، طرح پرداخت عملکردی در این برهه حساس و با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصدی را **اقدامی نامناسب و ظالمانه** می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند که با توجه به سال‌ها اعمال سقف حقوق، اکنون مشروط کردن بخشی از درآمد ناکافی کارکنان به شاخص‌های عملکردی - که ممکن است مبهم یا تحت تاثیر عوامل خارج از کنترل فرد باشد - در عمل به معنای **کاهش بیشتر قدرت خرید و دست‌درازی به جیب کارمندان ضعیف‌تر** است.

**پیشنهاد جایگزین: شفافیت و شروع از دولت** 

این کارشناسان تاکید دارند که اگر دولت به دنبال بهبود عملکرد و اقتصاد کشور است، **باید اصلاحات را از خود هیئت دولت و با شفاف‌سازی عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بالادستی آغاز کند**. به باور آن‌ها، بهبود مدیریت و کارایی دولت می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود معیشت *عموم مردم*، از جمله کارکنان دولت، منجر شود، نه اینکه فشار اصلاحات صرفاً بر دوش قشری گذاشته شود که سال‌هاست با درآمدهای ثابت و کاهش‌یابنده در حال تقلا هستند. آن‌ها هشدار می‌دهند طرح فعلی بدون رفع ریشه‌ای مشکلات و در این شرایط، تنها بر آتش نارضایتی و بی‌انگیزگی در بدنه دولت خواهد دمید.