ضربه فنی پتروشیمی فن آوران

ضربه فنی پتروشیمی فن آوران

به گزارش اختصاصی همکارنفتی | هر سال با فرا رسیدن فصل تابستان، تعداد بسیار زیادی از مجامع عادی سالیانه شرکت ها جهت تقسیم سود نقدی بین سهامداران برگزار میشود. در واقع مجامع تقسیم سود سالانه را میتوان به عنوان فصل برداشت محصول توسط سرمایه گذاران تعبیر کرد.

مجمع عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فن آوران(سهامی عام) در تاریخ ۲۳تیر ماه سال جاری برگزار شد و پس از اعلام مبلغ سود نقدی، همه ی سهامداران و بالاخص سهامداران عمده نظیر *صندوق بازنشستگی کشوری*، *صندوق بازنشستگی صنعت نفت* و *صندوق بازنشستگی بانک های ملی و ادغام شده* را انگشت به دهان کرد.

در حالیکه این شرکت در سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱ به ترتیب ۵۲۰ و ۹۰۰ ریال سود نقدی تقسیم کرده بود در سال ۱۴۰۲ در عین ناباوری تنها مبلغ ۱۰ریال سود تقسیم کرد.

یکی از بازنده های بزرگ این تقسیم سود صندوق بازنشستگی صنعت نفت هست که حدود ۴/۷ میلیارد برگ سهم ، معادل ۱۵/۴ درصد از سهام پتروشیمی فن آوران را در اختیار دارد و در واقع تنها ۴/۷ میلیارد تومان سود نقدی دریافت خواهد کرد در حالیکه با توجه به تعداد سهام و قیمت هر برگه سهم قبل مجمع، ارزش سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در شرکت مذکور حدود ۲همت می باشد.

برای درک علت ضربه فنی شدن پتروشیمی فن آوران به صورت های مالی این شرکت مراجعه می‌کنیم:

طبق یادداشت صورت های مالی، کاهش درصد سود ناخالص محصولات شرکت طی سال جاری، عمدتاً به دلیل *افزایش نرخ گاز خوراک* و سوخت، *افزایش نرخ سرویس های جانبی* و تورم بوده است.

گاز خوراک مصرفی مجتمع پتروشیمی فن آوران با توجه به صورت‌جلسه ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هیئت دولت در خصوص افزایش نرخ گاز و همچنین با احتساب تعرفه های سازمان منطقه ویژه ماهشهر، به طور میانگین مبلغ ۶۳٫۴۰۶ ریال فاکتور شده که این مبلغ سال ۱۴۰۱ به طور میانگین ۵۶٫۳۶۰ ریال بوده است، اکنون با گذشت حدود یکسال از انتشار صورت جلسه ۱۷ اردیبهشت به راحتی در می یابیم که چرا از آن روز به عنوان *روز سیاه بورس* یاد میشود و در واقع اولین و بزرگترین قربانی های گران شدن نرخ خوراک گاز طبیعی را مجتمع های پتروشیمی تولید کننده متانول نظیر فن آوران، کاوه، زاگرس، مرجان، کیمیای پارس خاورمیانه، سبلان و... دانست.

یکی از دلایل مهم دیگر در کاهش سود این شرکت، افزایش نرخ سرویس های جانبی توسط شرکت فجر انرژی می باشد که پرونده مربوط به نرخ های جدید سرویس های جانبی که از سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده، هم‌چنان در راهروهای دیوان عدالت اداری دست به دست می شود و فن آوران و سایر پتروشیمی های منطقه ویژه ماهشهر به این نرخ ها معترض هستند و اثرات مخرب آن را به وضوح در سودآوری شرکت های پتروشیمی مشاهده میکنیم.

بی شک یکی از چالش های پیش روی وزیر نفت آینده، بازنگری نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع خواهد بود و ادامه شرایط موجود می‌تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری برای این شرکت ها و صندوق های بازنشستگی همراه داشته باشد.

نویسنده: شایان محمد ساجدی