گزارش تحلیلی علل ناترازی انرژی به نوشته مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

گزارش تحلیلی علل ناترازی انرژی بویژه خاموشی های پاییز و زمستان۱۴۰۳ از زبان مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی

به گزارش همکارنفتی| مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در گزارشی علل ناترازی انرژی را بیان کرد که در ادامه جزییات این گزارش آورده شده است:

در چند ماه اخیر به دلیل آنچه ناترازی انرژی نامگذاری شده است، در ساعاتی از شبانه روز علاوه بر صنایع، مردم نیز با قطعی مکرر برق مواجه شدند که در نتیجه ضمن خسارتهای اقتصادی به کشور، موجب افزایش نارضایتی عموم مردم نیز شد. همچنین کمبود گازطبیعی در مقاطعی از روزهای سرد سال باعث اتخاذ تصمیماتی ازجمله تعطیلی پی در پی شد که علاوه بر خسارت اقتصادی، عامل هتک آبرو از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و القای ناکارآمدی همراه با طرح اتهام دستگاهها به یکدیگر شده است.

پس از برگزاری جلسات متعدد در مجلس و دستگاه‌های ذیربط و مطالعه قوانین، مستندات و تطبیق آنها با اظهارات مسوولان مختلف ازجمله مستندات وزارتخانه های نفت و نیرو و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جمع بندی دلایل اتفاقات اخیر بویژه خاموشی های پاییز و زمستان، همراه برخی پیشنهادات و راهکارها با تاکید بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ذیلا تقدیم می‌شود:

*الف) طرح مساله و بررسی علل*

در مقدمه لازم است اشاره شود که شرایط سال ۱۴۰۳ از جهات مختلف خاص و در بروز و تشدید ناترازی انرژی موثر بوده است. حادثه شهادت رئیس جمهور در اردیبهشت و تبعات آن در تغییر هیات دولت، تاثیر تشدید خصومت آمریکا و رژیم صهیونی بویژه ترور فرماندهان نظامی مقاومت و تمرکز دشمن بر اهداف اقتصادی بویژه حادثه خرابکاری در خطوط لوله گازطبیعی در اواخر سال ۱۴۰۲ (کاهش گازرسانی به میزان حدود ۳میلیارد مترمکعب طبق برآورد اعلامی مدیران شرکت ملی گاز ایران)، شرایط خاص قراردادی صادرات گازطبیعی ایران به ترکیه و عراق و سرمای زودرس پاییزی ازجمله این شرایط بوده است.

گرچه این مسائل چیزی از مسوولیت دستگاههای ذیربط جهت برنامه ریزی کم نمی‌کند، تاثیر آنها را نیز نباید از تحلیل ماوقع، مجزا نمود.

۱. ماده ۲ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به وزارت نیرو تکلیف کرده سوخت معادل (گازطبیعی و سوخت مایع) موردنیاز تمام نیروگاههای کشور را به تفکیک ماه تا آخرسال اعلام کند و به وزارت نفت نیز تکلیف کرده است براساس اعلام وزارت نیرو، نسبت به تامین سوخت معادل اقدام نماید. به ادعای شرکت نیروی برق حرارتی، دربرخی ماهها ازجمله در پاییز ۱۴۰۳، وزارت نفت سوخت معادل کمتری نسبت به میزان موردنیاز اعلامی وزارت نیرو تحویل داده است و مدیران وزارت نفت نیز کاهش برخی اقلام تحویلی در مقاطعی از سال را قبول دارند.

۲. در گزارش مکتوب وزارت نفت آمده است که گازوئیل (نفت‌گاز) تحویلی به نیروگاهها در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته که کاملا درست است؛ اما آمار تحویل گازوئیل به تنهایی دقیق و جامع نیست چراکه میزان گازطبیعی تامین شده برای نیروگاهها با کاهش چشمگیری (حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب) نسبت به میزان مورد نیاز نیروگاهها و مصوبات دبیرخانه شعام مواجه شده است که مسوولان ذیربط وزارت نفت دلیل آن را تاخیر در تعمیرات سالانه پالایشگاههای گازی کشور اعلام کردند؛ شایان ذکر است تعمیرات پالایشگاهها باید تا پایان شهریور به پایان می‌رسید که متاسفانه در سال جاری در مهر و آبان نیز انجام شده است. البته در مستندات اعلامی مسوولان شرکت ملی گاز، علت این امر ابلاغیه سرپرست محترم ریاست جمهوری دوره سیزدهم به دلیل نیاز نیروگاهها به دریافت گازطبیعی بیشتر برای غلبه بر ناترازی برق اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ بوده است.

۳. یکی از دلایل اعلام نشده کاهش تحویل گازطبیعی به نیروگاهها و در نتیجه افزایش استفاده از ذخایر نفت‌گاز آنها و نهایتا اتفاقات اخیر، تحویل بسیار بیشتر گازطبیعی به صنایع عمده کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ و بویژه از ابتدای شهریورماه بوده است که درجای خود محل بررسی است.

۴. یکی از دلایل ذکرشده توسط وزارت نفت آن است که طبق مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروگاهها می‌بایست نسبت به استفاده از سوخت جایگزین مازوت از ۱۰ مردادماه به میزان ۴۰ میلیون لیتر در روز اقدام می‌کردند که انجام نشده است. با بررسی ابلاغیه دبیرخانه مذکور، مشخص شد که در مصوبه اول مرداد ۱۴۰۳، استفاده از سوخت مازوت "در سقف" ۴۰ میلیون لیتر در روز بدون هرگونه ضمانت اجرایی و عدم ذکر وظیفه متناظر برای دادستانی‌ها جهت فک پلمپ برخی مخازن مازوت تکلیف شده است. به عبارت دیگر هر میزان استفاده از مازوت توسط نیروگاههای دارای مخازن پلمپ شده تا پیش از مصوبه بعدی، کاملا در سقف یادشده بوده و تخطی از ابلاغیه اول مرداد نبوده است و عملا مصوبه مذکور فاقد ویژگی صراحت تکلیف و عملا بی خاصیت بوده است؛ گرچه به ادعای مسوولان وزارت نفت، تعدادی زیادی نیروگاه، از امکان مصرف مازوت بدون محدودیت سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی برخوردار بوده اند ولی با رفع مسوولیت از خود اقدامی نکرده اند.

۵. پیرو این اتفاق، دبیرخانه شعام در ۲۳ مهر ۱۴۰۳ ابلاغیه جدیدی صادر نموده است که در آن وزارت نفت مکلف به تامین گازطبیعی و سوخت مایع به میزان مشخص شده و وزارت نیرو هم در ماههای پیش رو مکلف به استفاده از مازوت به میزان متوسط حداقل ۴۰ میلیون لیتر در روز بوده و دادستانی‌ها نیز مکلف به فک پلمپ مخازن شده اند. متاسفانه اندکی پس از صدور این ابلاغیه، رئیس جمهور محترم با اعلام ممنوعیت استفاده از مازوت در چند نیروگاه توسط معاون اجرایی‌اش، عملا ابلاغیه دبیرخانه شورایی را که خودش رئیس آن است، لغو نمود و دادستانی ها نیز به استناد دستور رئیس جمهور، مجوز فک پلمپ به چند نیروگاه متقاضی را ندادند و حتی با عقب نشینی بعدی رئیس جمهور محترم نیز این مساله حل نشد.

۶. برای حل این معضل، در ابلاغیه بعدی دبیرخانه شعام مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به وزارت نیرو تکلیف شد که راسا نسبت به فک پلمپ از مخازن مازوت اقدام نماید که متاسفانه این تکلیف تا ۲۰ آذر عملی نشد. در توضیح عدم اجرای این ابلاغیه مسوولان وزارت نیرو اعلام کردند که برخی مدیران نیروگاهها نسبت به فک پلمپ اقدام کردند اما با ممانعت دادستانی و نیروهای ضابط قضایی فراجا مواجه شده اند و برای یکی از مدیران نیروگاهی نیز حکم جلب قضایی صادر شده است!

۷. در سایر بندهای ابلاغیه های سه گانه دبیرخانه مذکور تکالیف دیگری نیز برای وزارت خانه های نفت و نیرو و سایر دستگاهها آمده است که عمدتا اجرایی نشده است:

۷.۱. تامین گاز و فرآورده و برق از طریق واردات بویژه از شمال کشور با تاکید ویژه بر ترکمنستان

۷.۲. اتصال دو نیروگاه به شبکه خط لوله فرآورده و نیز تکمیل خطوط لوله بندرعباس - رفسنجان و سبزآب - شازند حداکثر تا ابتدای آذرماه

۷.۳. راه اندازی نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و نیز تکمیل نیروگاه زغال سنگ سوز طبس

۷.۴. کاهش سولفور در مازوت تولیدی پالایشگاههای کشور [عدم اجرای قانون مهم پتروپالایشگاهها و نیز احکام مشابه قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ در کیفی سازی محصولات پالایشگاهی]

۷.۵. تامین هزینه های انتقال فرآورده توسط سازمان برنامه و بودجه

۷.۶. تکمیل نصب برچسب انرژی ساختمان توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور

۷.۷. انتقال تمام یارانه های انرژی به حلقه ماقبل مصرف کننده در زنجیره تامین و فروش فرآورده های نفتی و گازی برای حذف یا کاهش شدید قاچاق سوخت

۷.۸. تمرکز بر طرحهای بهینه سازی مصرف در کل کشور بویژه در تجهیزات گرمایشی ازجمله تعویض بخاری های فرسوده و پرمصرف

۷.۹. افزایش راندمان نیروگاههای کشور [اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق]

*ب) جمع بندی آسیب شناسی*

۱. دستور رئیس جمهور (عدم استفاده از مازوت و لغو ابلاغیه 23/7/1403 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی) باوجود دارا بودن اختیار قانونی (ریاست شعام)، خلاف تدبیر ارزیابی می‌شود که لغو این تصمیم به فاصله ای کوتاه، خود موید این ادعاست.

۲. گرچه عمده اختیارات اجرایی با دولت است و ابلاغیه شعام و سران قوا نباید جایگزین یا مداخله گر در جزئیات امور اجرایی شود، ابلاغیه 1/5/1403 دبیرخانه شعام، به دلیل عدم برخورداری از اتقان لازم در تعیین وظایف دستگاهها و عدم پیش بینی ضمانت اجرایی بویژه تعیین نکردن تکلیف برای دادستانی، فاقد ویژگیهای لازم برای تمکین دستگاههای اجرایی بوده است.

۳. وزارت نفت به دلیل عدم اتمام تعمیرات پالایشگاههای گاز در زمان درست (نیمه اول سال) و نیز تحویل بیشتر گازطبیعی به صنایع عمده نسبت به سال قبل از اردیبهشت تا آبان و در نتیجه کاهش شدید میزان تحویل گازطبیعی به نیروگاهها در مهر و آبان، عدم تامین سوخت معادل مورد نیاز نیروگاههای کشور مطابق ماده ۲ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تکالیف شعام و نیز عدم انجام سایر تکالیف دبیرخانه شعام برای تکمیل خطوط لوله و نیز عدم پیش بینی و اقدام برای واردات و سوآپ فرآورده در زمان خود، مقصر است.

۴. وزارت نیرو به دلیل عدم استفاده حداکثری از مازوت در نیروگاههای فاقد محدودیت از ۱۰ مرداد ماه و نیز تاخیر بیست روزه در اجرای مصوبه 30/8/1403 دبیرخانه شعام (فک پلمپ مخازن مازوت راسا) مقصر است.

۵. دادستانی‌های مستقر در محل نیروگاههای موضوع استفاده از مازوت طبق ابلاغیه دبیرخانه شعام حسب مورد به دلیل عدم انجام فک پلمپ مخازن مازوت و نیز ممانعت از انجام وظیفه نیروگاهها در ابلاغیه فوق الذکر، مقصر هستند.

۶. سایر دستگاهها نیز در مراتب بعدی، قصور و تقصیرهایی داشته اند که به اهمیت موارد فوق الذکر نیست، اما در جای خود ضرورت بررسی دارد.