رای مجدد دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشی سنوات گذشته و عدم توجه مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران

همکارنفتی | به گزارش اختصاصی همکار نفتی دیوان عدالت اداری در نیمه اول مرداد ماه ۱۴۰۳ رای جدیدی در خصوص معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان خطاب به شرکت پتروشیمی اصفهان صادر کرد که در این حکم مجددا با اشاره به احکام قبلی بر معافیت سایر مزایای کارکنان از جمله هزینه خوار و بار، عائله مندی، مهد کودک و... و پاداش های متعلقه تاکید و رای معافیت مربوط به سنوات پیش از ۱۴۰۲ صادر گردید.

بر اساس گزارش همکارنفتی این رای در حالی صادر می‌گردد که پیشتر تشکل های صنفی کارکنان صنعت نفت و مدیران مختلف در شرکت های نفتی اعتراض کارکنان را در خصوص عدم اجرای رای دیوان توسط مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بودند و علی رغم گذشت بیش از ۲ سال از انجام مکاتبات متعدد همچنان آقای روستا مدیر مالی شرکت ملی نفت نسبت به استرداد اضافه کسور مالیاتی کارکنان که حدود یک دهه مشمول اضافه پرداخت شده، امتناع کرده و مهمتر از آن اینکه ایشان هیچ پاسخی به مدیران عامل شرکت های نفتی در اینخصوص تا کنون نداده و حتی به صورت رسمی مواضع خود را در مورد چرایی عدم اقدام تا کنون را اعلام نمی‌نماید.

در ادامه رای اخیر صادر شده توسط ديوان عدالت اداری خطاب به پتروشیمی اصفهان منتشر می‌گردد:

رای ﺷﻤﺎره ۲۲۴۲۵۴۶۵۰۶۱۰۰۱۰۰۹۰۳۹۱۳۳۱۳۳۰۳۴۰۱۴ ﻣﻮرخ ۰۹/۰۵/۰۳۴۰۱۴ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری (ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ: اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۶۶۰۶۳۰۸۳/۰۴۱۰ ص ﻣﻮرخ ۱۳/۱۱/۰۱۴۰۱۴ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن)

اوﻻ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶۰۱ ﻣﻮرخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ

ﺷﻤﺎره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ ﻣﻮرخ ۲۷/۱/۱۳۹۸، ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺣﺼﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آرا دﯾﮕﺮ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری از ﺟﻤﻠﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ ﻣﻮرخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻼﻣﺖ ﻧﮕﺎرﺷﯽ

ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻧﺤﺼﺎری، ﻣﺼﺎدﯾﻖ رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺰء ۵ ﺑﻨﺪ

اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه ۱۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﺪ (و) ﺗﺒﺼﺮه ۱۲ و ﺑﻨﺪ (ص) ﺗﺒﺼﺮه ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در داﯾﺮه ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق و ﻣﺄﺧﺬ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ آرا ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۹۳ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدره از ﺟﻤﻠﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ ﻣﻮرخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ ﻣﻮرخ ۱۴/۹/۱۴۰۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان و دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۶۱۱- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ ﻣﻮرخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺑﺎب ﺳﻮم (ﻣﻮاد ۸۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۹۲ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق) و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ، ﺟﺎری و ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﺑﺪون ﺻﺪق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اوﻻد، ﺣﻖ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪی، رﻓﺎﻫﯿﺄﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎب ذﻫﺎب، ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و... ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد (ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ در ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ و ﯾﺎ ﻧﺤﻮ آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد) ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ، از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎف از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۴۰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺖ رﻓﺎﻫﯿﺄت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮاد ۳۵ و ۳۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺆﯾﺪ ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰد اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۸۳۰۶۶/۱۰۴/ص ﻣـﻮرخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه، ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت

در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﻌﺎف در اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ و آرا ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک، ﯾﺎراﻧﻪ ﻏﺬا، اﯾﺎب و ذﻫﺎب، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ، ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ورزش و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻼﻣﺖ (..) ﻋﻤﻼ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪی و اوﻻد را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر و ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎده ۱۲ و ﻣﻮاد ۱۳ و ۸۸ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۹۲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوراﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ رای ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۹۳ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری (اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداری ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ است.