نمایشگاه نفت و گاز تهران؛ غوغای تفاهم‌نامه‌ها، سکوتِ اجرا

پایگاه خبری همکارنفتی - گزارش ویژه: نمایشگاه نفت و گاز تهران؛ غوغای تفاهم‌نامه‌ها، سکوتِ اجرا

تهران - هر ساله با فرارسیدن زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران، فضای صنعت نفت و گاز کشور با شور و هیجان خاصی آمیخته می‌شود. برگزاری نشست‌های متعدد، امضای تفاهم‌نامه‌های بی‌شمار و انعقاد قراردادهای اولیه، نویدبخش فصلی تازه در توسعه این صنعت حیاتی به نظر می‌رسد. اما با گذشت زمان، آنچه که به وضوح خود را نشان می‌دهد، فاصله عمیق میان حجم بالای توافقات کاغذی و میزان ناچیز اجرایی شدن آنهاست. این پدیده، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اساسی و تکراری نمایشگاه نفت تهران تبدیل شده و نگرانی‌های بسیاری را در میان فعالان و کارشناسان این حوزه برانگیخته است.

چرا تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها به ثمر نمی‌رسند؟ بررسی علل ریشه‌ای

تحقیقات میدانی و گفت‌وگو با صاحب‌نظران صنعت نفت و گاز، دلایل متعددی را برای این ناکامی مزمن آشکار می‌سازد که می‌توان آنها را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

۱. چالش‌های ساختاری و بروکراسی پیچیده:

* سیستم ناکارآمد تصمیم‌گیری: یکی از مهمترین موانع، فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری و بروکراسی حاکم بر شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت است. برای نهایی کردن یک قرارداد، نیاز به طی مراحل متعدد و اخذ مجوزهای بی‌شمار از بخش‌های مختلف است که این فرآیند می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد و طرفین را از ادامه همکاری دلسرد کند.

* تغییرات مدیریتی و تصمیمات سلیقه‌ای: تغییرات مکرر در سطوح مدیریتی شرکت‌های دولتی و پروژه‌ها، یکی از عوامل بازدارنده اصلی است. با هر تغییر، گاهی تصمیمات قبلی زیر سوال رفته و یا اولویت‌ها تغییر می‌کنند که این امر، پروژه‌های در دست اجرا یا در شرف اجرا را با ابهام مواجه می‌سازد.

* فقدان یکپارچگی در نهادهای تصمیم‌گیر: عدم وجود یک متولی واحد و قدرتمند با اختیارات کافی برای پیشبرد سریع پروژه‌ها، سبب می‌شود تا هر نهاد یا بخشی در داخل وزارت نفت، شرکت ملی نفت یا سایر نهادهای مرتبط، ساز خود را بزند و این ناهماهنگی، به کندی فرآیندها می‌انجامد.

۲. موانع اقتصادی و مالی:

* مسائل مربوط به فاینانس و تامین مالی: بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها، به دلیل عدم قطعیت در تامین منابع مالی، به مرحله اجرایی نمی‌رسند. شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و یا عدم تمایل به ریسک‌پذیری در بازار ایران، در تأمین فاینانس با محدودیت مواجه هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بانکی، توانایی کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ را ندارند.

* نوسانات نرخ ارز و تورم: اقتصاد کلان کشور با نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. این عوامل، محاسبه هزینه‌ها و پیش‌بینی سودآوری پروژه‌ها را دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها، به دلیل عدم قطعیت در این زمینه، ترجیح می‌دهند تا زمانی که ثبات نسبی حاصل شود، اقدام به سرمایه‌گذاری نکنند.

* مشکلات مربوط به بازگشت سرمایه و تضمین سود: در برخی موارد، چالش‌های مربوط به تضمین بازگشت سرمایه و سوددهی منطقی پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران را از ورود به میدان باز می‌دارد. عدم وجود مدل‌های شفاف و جذاب اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، یکی از ضعف‌های عمده است.

۳. تاثیر تحریم‌های بین‌المللی:

* ترس از سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی: تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران، به طور مستقیم بر تمایل شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران تاثیر منفی گذاشته است. بسیاری از شرکت‌ها، نگران تبعات احتمالی نقض تحریم‌ها و جریمه‌های سنگین هستند.

* محدودیت در همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی: تحریم‌ها، همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی با ایران را مختل کرده و این امر، فرآیند نقل و انتقال پول و تأمین مالی پروژه‌ها را بسیار دشوار و پرهزینه می‌سازد. همچنین، شرکت‌های بیمه خارجی نیز در پوشش ریسک پروژه‌ها در ایران با محدودیت مواجه‌اند.

* دسترسی محدود به تجهیزات و قطعات یدکی: تحریم‌ها، دسترسی به تجهیزات و قطعات یدکی پیشرفته مورد نیاز در صنعت نفت و گاز را با چالش مواجه کرده است که این امر، نه تنها بر روند اجرای پروژه‌ها تاثیر می‌گذارد، بلکه نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات موجود را نیز با مشکل روبرو می‌سازد.

۴. عدم تناسب تفاهم‌نامه‌ها با ظرفیت‌های اجرایی:

* امضای تفاهم‌نامه‌های غیرواقع‌بینانه: در برخی موارد، تفاهم‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم (MOU) بدون بررسی دقیق ظرفیت‌های اجرایی، مالی و تکنولوژیکی امضا می‌شوند. این توافقات، بیشتر جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی داشته و فاقد چارچوب‌های عملیاتی لازم برای تبدیل شدن به قراردادهای اجرایی هستند.

* رقابت ناسالم و موازی‌کاری: گاهی اوقات، چند شرکت یا نهاد داخلی، به طور موازی در یک حوزه یا یک پروژه خاص، تفاهم‌نامه‌هایی را با طرف‌های خارجی امضا می‌کنند که این امر، به سردرگمی و عدم تمرکز در پیشبرد پروژه‌ها می‌انجامد.

۵. ضعف در پیگیری و نظارت:

* فقدان ساز و کار مشخص برای پیگیری: پس از امضای تفاهم‌نامه‌ها، ساز و کار مشخص و قدرتمندی برای پیگیری روند تبدیل آنها به قراردادهای اجرایی وجود ندارد. مسئولیت این پیگیری‌ها گاهی اوقات مبهم بوده و به درستی تقسیم نشده است.

* عدم شفافیت و پاسخگویی: فقدان شفافیت در فرآیند تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادها و عدم وجود یک سیستم پاسخگو، سبب می‌شود تا علل واقعی عدم پیشرفت پروژه‌ها پنهان مانده و امکان اصلاح و بهبود نیز فراهم نشود.

راهکارهای برون‌رفت از این چالش:

برای غلبه بر این چالش‌ها و تبدیل نمایشگاه نفت از یک ویترین تفاهم‌نامه‌ها به بستری واقعی برای توسعه صنعت نفت و گاز، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

* اصلاح ساختارهای بروکراتیک و کاهش بوروکراسی اداری.

* ایجاد یک پنجره واحد با اختیارات کافی برای نهایی کردن قراردادها.

* ایجاد جذابیت‌های اقتصادی و مالی برای سرمایه‌گذاران از طریق ارائه مدل‌های قراردادی منعطف و تضمین‌های لازم.

* تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی در بخش‌های اولویت‌دار و دارای بازدهی بالا.

* تدوین یک نقشه راه شفاف و واقع‌بینانه برای هر تفاهم‌نامه با زمان‌بندی مشخص.

* تقویت نظارت و پیگیری مستمر بر تفاهم‌نامه‌ها تا زمان تبدیل شدن به قرارداد و اجرای آنها.

* افزایش شفافیت در فرآیندها و پاسخگویی مدیران مربوطه.

* بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی انرژی برای کاهش تاثیر تحریم‌ها و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی.

در پایان، نمایشگاه نفت و گاز تهران با تمام ظرفیت‌های بالقوه‌ای که دارد، نیازمند بازنگری جدی در رویکردها و ساز و کارهای اجرایی است. تنها با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، و عزم جدی برای رفع موانع ساختاری و اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که غوغای تفاهم‌نامه‌ها به ثمر نشسته و سکوتِ اجرا شکسته شود. صنعت نفت و گاز کشور در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری به بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی نیازمند است و نمایشگاه نفت می‌تواند در این مسیر، نقش کلیدی ایفا کند؛ به شرط آنکه تفاهم‌ها به توافقات اجرایی بدل شوند.