مطالبه افزایش پرداخت فوق العاده ویژه به همراه صفر تا صد قانون جدید فوق العاده ویژه

با تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، محدودیت ایجاد شده در خصوص امکان تصمیم‌گیری در مورد افزایش فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی که از سقف قانونی این فوق‌العاده بهره‌مند نشده بودند برداشته شد.

با ابلاغ قانون صدرالذکر، سیل پیشنهادهای دستگاه های اجرایی جهت برخورداری کارکنان زیرمجموعه از سقف فوق العاده مذکور روانه سازمان اداری و استخدامی کشور گردید و این موضوع باعث شد جلسات شورای حقوق و دستمزد بصورت هفتگی در آن سازمان برگزار گردد. بررسی ها نشان می‌دهد که خروجی جلسات شورای حقوق و دستمزد، عموماً اعطای مجوز اعمال فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد برای مشاغل اختصاصی و ۳۵ درصد برای مشاغل عمومی است. در حال حاضر اکثر سازمان‌های مشمول مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده ویژه را با میانگین ۲۱ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به کارکنان پرداخت می‌نمایند و کارکنان برخی سازمان‌ها بر اساس مجوزهای موردی و مصوبات محرمانه هیات وزیران از سقف قانونی این فوق‌العاده (۵۰ درصد) بهره‌مند هستند.

کدام کارکنان مشمول فوق‌العاده ویژه هستند؟

بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده ویژه به حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل مورد عمل هر یک از دستگاه‌های اجرایی قابل پرداخت است.

برای تعیین ۲۵ درصد مشاغل مشمول فوق‌العاده ویژه در هر دستگاه اجرایی، پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط توسط معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ می‌شود. امور مدیریت مشاغل این سازمان متولی بررسی مشاغل مورد عمل دستگاه اجرایی و مطابقت پیشنهاد دستگاه با الگوی مورد انتظار طبقه‌بندی مشاغل است. در این الگو، اولویت پرداخت و تعیین سقف فوق‌العاده ویژه، به مشاغل اختصاصی دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی و در سقف مصوب و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه خواهد بود.

شورای حقوق و دستمزد (موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ضمن ملاحظه منابع مالی و وضعیت پرداخت‌های پرسنلی دستگاه اجرایی‌، اعتبارات هزینه‌ای سازمان مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت سقف میزان پرداخت و همچنین مشاغل مشمول فوق‌العاده ویژه را تعیین می‌نماید. لازم به توضیح است که تصمیمات شورای مذکور پس از تصویب هیات وزیران قابلیت اجرا خواهد داشت.

تا قبل از مهرماه سال ۱۳۹۹، تعداد مشاغل عمومی ابلاغی بیش از ۶۰ عنوان شغلی بود و (چنانچه توضیح داده شد) در حال حاضر تعداد این مشاغل به ۴۴ عنوان تقلیل یافته است. علت اصلی کاهش تعداد مشاغل عمومی، حذف تعدادی از مشاغل (چون ماشین نویس، منشی، مسئول خدمات مالی، کاردان حقوقی، کاردان شبکه و …) و ترکیب و ادغام برخی دیگر از مشاغل است که این امر با توجه مسائل و شرایط حاکم بر نظام اداری و تحولات روزافزون علوم اداری رخ داده است.

چنانچه گفته شد حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل در هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشمول فوق‌العاده ویژه هستند و از طرفی تعداد مشاغل عمومی ابلاغی کمتر از گذشته است و تعداد مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی با هم متفاوت است. این امر باعث می‌شود شاغلین برخی مشاغل که به موجب مقررات و مجوزهای قبلی مشمول دریافت فوق‌العاده ویژه بوده‌اند در ادامه و پس از ابلاغ مصوبات شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران، مشمول دریافت این فوق‌العاده نباشند.

با توجه به مواد فوق، تعداد مشاغل و عناوین شغلی مشمول فوق‌العاده ویژه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، متفاوت خواهد بود. هر چه تعداد مشاغل عمومی مورد عمل بیشتر و تعداد مشاغل اختصاصی دستگاه اجرایی کمتر باشد، کارکنان و مشاغل بیشتری در حوزه پشتیبانی دستگاه اجرایی مشمول فوق العاده ویژه خواهند شد.

شرایط موجود باعث می‌شود تا این امکان فراهم گردد تا برخی از مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که به سبب سطح تحصیلات و تخصص مورد نیاز در شرایط احراز آنان، جزء مشاغل غیر تخصصی دستگاه‌های اجرایی محسوب شده و تاکنون مشمول فوق‌العاده ویژه نبوده‌اند (از جمله محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست و نامه‌رسانان شرکت ملی پست)، در صورت پیشنهاد دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد در زمره مشاغل مشمول دریافت فوق‌العاده ویژه قرار گیرند و کارکنان شاغل در این مشاغل پس از برقراری فوق‌العاده ویژه از افزایش حقوق ۵۰ درصدی بهره‌مند گردند.

کدام یک از بندهای حکم کارگزینی مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه هستند؟

به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده ویژه است و سقف پرداخت این فوق‌العاده نمی‌تواند از ۵۰ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارمند بالاتر باشد.

با استناد به ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حق‌شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، حقوق ثابت تلقی می‌شوند و بر اساس بند‌های (۷) و (۸) مصوبه افزایش ضریب سال ۱۳۹۸، بندهای تفاوت جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز در محاسبه اقلامی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آن‌ها باشد، لحاظ می‌گردند.

مستند به تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ این قانون، فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند و بر این اساس فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده، فوق‌العاده نشان‌های دولتی، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف و فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصی در زمره فوق‌العاده‌های مستمر قرار می‌گیرند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، اقلام زیر در محاسبه فوق‌العاده ویژه مورد عمل قرار می‌گیرند:

• حق شغل
• حق شاغل
• فوق‌العاده مدیریت
• تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
• تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸
• فوق‌العاده ایثارگری
• فوق‌العاده خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده
• فوق‌العاده نشان‌های دولتی
• فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط های غیر متعارف
• فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصی

در خصوص بندهای ترمیم حقوق و فوق‌العاده رتبه‌بندی

برخی کارشناسان حوزه‌های اداری و استخدامی معتقدند که بندهای ترمیم حقوق و فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان نیز به واسطه ماهیت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی بودن، می‌بایستی جزء فوق‌العاده‌های مستمر تلقی گردند و مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه قرار گیرند.

لحاظ نمودن بندهای ترمیم حقوق و فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان به عنوان جزئی از اقلامی که مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه قرار می‌گیرند، نیازمند تصریح مقنن (قانون‌گذار) است و مجریان امر مجوز چنین اقدامی را ندارند.

کارکنان مشمول حداقل دریافتی

برخی از کارکنان به سبب آنکه مجموع ارقام حکم کارگزینی ابتدای سال ۱۴۰۱ آنان به رقم ۵۶ میلیون ریال نرسیده است، مشمول تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هستند. افزایش یا برقراری فوق‌العاده ویژه در حکم کارگزینی این کارکنان باعث مستهلک شدن تفاوت تطبیق مذکور (موضوع تفاوت حداقل دریافتی) خواهد شد و ممکن این دسته از کارکنان مشمول عدم افزایش یا افزایش اندک در حکم کارگزینی باشند.

فرایند تصویب افزایش های جدید فوق العاده ویژه

مطابق قانون، اختصاص و تعیین سقف پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی، لازم است بدواً توسط شورای حقوق و دستمزد تأیید شده و بعد از آن توسط هیئت وزیران به تصویب برسد.

هر چند قبلاً هیئت وزیران طی یک تصویب‌نامه کلی این فوق‌العاده ویژه را برقرار نموده بود، اما این‌بار دستگاه به دستگاه مبادرت به بررسی و تصویب این فوق‌العاده نموده است. به عنوان مثال، در خصوص فوق‌العاده ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این برقراری بنابر مصوبه مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ شورای حقوق و دستمزد و تصویب‌نامه مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۱ تصویب هیئت وزیران بوده است. همچنین، در خصوص وزارت نيرو و شرکت‏‌های تابعه (دولتی)، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شورای حقوق و دستمزد وجود دارد.

با توجه به موردی بودن تصویب‌نامه‌های مربوط هیئت وزیران، این مصوبات نشر عمومی نشده و به صورت محرمانه به همان دستگاه ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. برخی مفاد عمومی این مصوبات که در قالب بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است، به این شرح است:

• سقف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل اختصاصی و عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق‌العاده را سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده‌اند، ۳۵% تعیین می‌گردد.
• سقف فوق‌العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ۵۰% منوط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات وفق الگوی طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.
• در خصوص فوق‌العاده ویژه کارکنان دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارتخانه مذکور، ضمن بررسی اطلاعات مورد نیاز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، متن نهایی توسط معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و جهت اجرا به دستگاه‌های مذکور ابلاغ شود.
• اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از محل منابع مصوب وزارتخانه تأمین می‌شود و ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبار مصوب در سال جاری و سال‌های آتی مجاز نیست.

در خاتمه بر اساس گزارش خبرگزاری همکار نفتخیز به نقل از دبیر کل تشکل مطالبه گر همکار نفتخیز در خصوص فوق العاده مذکور در وزارت نفت آمده است:

مکاتبه ای در تاریخ 30/9/1401 در دفتر آقای علی مددی معاون توسعه و نیروی انسانی وزیر نفت تحت عنوان « اصلاح مبانی پرداخت فوق العاده ویژه بر اساس اصل قانون مصوب» انجام شده است که ایشان نامه را به آقای حسین نژاد، رئیس تدوین و روشها و مقررات اداری استخدامی ارجاع داده که آخرین پیگیری ها از مسکوت ماندن مکاتبه فوق خبر می‌دهد. همچنین دبیر کل تشکل همکار نفتخیز از پیگیری های اداره کل تدوین روش ها و مقررات اداری وزارت نفت اظهار گله مندی فراوان کرده است و عدم پاسخگویی به مطالبات کارکنان به صورت شفاف و از طریق اطلاعیه ها کمترین وظیفه این اداره کل دانسته که بر اساس شواهد در این امر بسیار منفعل و ضعیف عمل می‌نماید. بنابر دبیر کل ضرورت مکاتبه با وزیر نفت در خصوص عملکرد این اداره کل در آینده پیش بینی می‌شود چرا که بر اساس گفته ایشان چندین مطالبه و مکاتبه قانونی مطابق با اسناد متقن در کارتابل ایشان مسکوت و یا ارجاع بیهوده و بلا اثر د اده شده است.