بیان موارد قانونی بن کارت کارکنان وزات نفت / ناحق کردن قانون حقوق حقه

اول سخن خود اعتراف به عدم آشنایی خود به قانون در مقابل فیلسوفان نمونه آشنا به قانون که کمر همت به ناحق کردن حقوق حقه خانواده بزرک نفت .... :

در ابتدا گذری اندک به بودجه و ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۱ برای رسیدن به فرمول ناحق نوشته شده توسط فیلسوفان نمونه اشاره .

ضوابط اجرایی بودجه طی بخشنامه ۲۱۵۰۲/ت ۵۹۷۴۰مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵که به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت .

که در این ضوابط اجرایی به ماده ۱۱آن اشاره داشته که کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری )مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها ،بیمه هاو شرکت های دولتی ،حداکثر معادل عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳)که این ماده :اجرای بند(و)تبصره (۲۰)قانون و مواد (۱۰)،(۱۱)،(۱۸)و(۱۹)این تصویب نامه (۱۴۲۳۹مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷)بر اساس دستوالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و برای مدیران مربوط لازم الرعایه است ،انجام می پذیرد. و طبق تبصره ۴-ماده۱۱-ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیر عامل ،اعضای هیت مدیره و کارکنان بانک ها ،بیمه هاو شرکت های دولتی براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳)مورد اشاره بالا تعیین می شود.

با نیمه نگاهی به نامه شماره ۲۵۰۹۹۷مورخ ۱۴۰۱/۶/۱معاون وزیر جناب مددی اشاره به مصوبه شماره ۱۱۳-۹۴مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰شورای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می نماید صورتجلسه ۱۱۳ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰به استناد ماده(۴۳)آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و در استمرار اقدامات سالهای گذشته تصویب کرد:

سقف پرداختی بابت عوامل تسهیلات رفاهی چهارگانه شامل کمک هزینه غذا ،کمک رفاهی ،بن کالای اساسی و کمک هزینه ورزش (موضوع ما ه(۴۰)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و بند "ح"ناده (۱۴۵)قانون برنامه چهارم توسع کشور)هرسال با رعایت مقررات حاکم توسط وزیر نفت تعیین و به شرکت ها ابلاغ می شود. هیات مدیره هریک از شرکت های اصلی در سقف ابلاغی و درقالب اعتبارات خود نسبت به تعیین و تصویب مبالغ مربوط بابت عوامل چهارگانه یادشده اقدام خواهند کرد . چنانچه در هریک از موارد چهارگانه فوق در ضوابط اجرایی بودجه کل کشور ،رقمی به تصویب هیات وزیران رسیده باشد همان رقم ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

در صورتجلسه ۱۱۳ اشاره به عبارت هرسال با رعایت مقررات حاکم توسط وزیر نفت تعیین و ابلاغ و هیات مدیره هریک از شرکت های اصلی در سقف ابلاغی اقدام خواهند کرد حال مدیر کل تدوین و هماهنگی بدون در نظر گرفتن موارد یادشده ،تنها،به تبصره نامه شماره ف م/۱۰۶۵۳۳/ت ه م/۱۴-۳۱۲مورخ ۸۹/۴/۲۹در صورت تغییر نرخ هریک از اقلام مذکور برای سالهای آتی ،مبلغ جدید توسط تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی اعلام خواهد شد توجه قانونی خود را داشته و تمام مواردی مصوبه هیت مدیره قلم نادیده گرفته که شاید بتواند بنحوی از انحاء موارد قانونی و حقه پرسنل و خانواده بزرگ نفت را زیر پا گذاشته و به عدم اجرانمودن مصوبات مدیر عامل و هییت مدیره کمرهمت بسته باشند غافل از اینکه چشم های همیشه بیدار مدیریت مالی شرکت مالی و تدوین روشها و مقررات مالی همچون عقابی نظارت خود را قانونی ابراز داشته و می دارد .

نویسنده 

حمیدرضا گله داری 

۱۴۰۱/۰۶/۰۹