یارانه‌های انرژی، کاتالیزور اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران

همکارنفتی | سرویس خبری «تحلیل و گزارش» 

یارانه‌های انرژی، کاتالیزور اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران

کسری بودجه، به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری مزمن اقتصاد ایران، همواره پیامدهای مخربی بر ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پتانسیل رشد پایدار داشته است. در میان عوامل متعدد مؤثر بر این پدیده، یارانه‌های گسترده و عمیق اعمال‌شده بر حامل‌های انرژی، نقشی محوری و تعیین‌کننده به عنوان کاتالیزور اصلی کسری بودجه ایفا می‌کنند. اگرچه این سیاست‌ها با اهداف اجتماعی-اقتصادی مبنی بر حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار کم‌درآمد تدوین شده‌اند، اما در عمل، به انحراف قابل توجهی در الگوهای تولید و مصرف و تشدید فشارهای مالی بر دولت منجر گشته‌اند.

این یارانه‌ها از دو مسیر اصلی، به تشدید کسری بودجه دامن می‌زنند: نخست، تحمیل بار مالی مستقیم بر بودجه دولت؛ و دوم، ایجاد ناکارآمدی‌های سیستمی و اتلاف منابع. در مسیر اول، شکاف قیمتی میان هزینه واقعی تولید انرژی و قیمت دستوری آن، حجم عظیمی از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد. تأمین مالی این شکاف، عمدتاً از محل درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد که به دلیل ماهیت نوسان‌پذیر و غیرقابل پیش‌بینی خود، بودجه را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر ساخته و به طور مداوم کسری بودجه را تشدید می‌کند. هرگونه افت در درآمدهای نفتی، مستقیماً به افزایش کسری و نیاز به سازوکارهای تأمین مالی پرهزینه (مانند استقراض از بانک مرکزی که تورم‌زاست) منجر می‌شود.

در مسیر دوم، یارانه‌های انرژی با کاهش انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف، منجر به اتلاف گسترده منابع ارزشمند و افزایش شدت انرژی در اقتصاد می‌گردند. این وضعیت، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و فناوری‌های نوین را کاهش داده و ساختار تولید را به سمت فعالیت‌های انرژی‌بر سوق می‌دهد، حتی اگر فاقد مزیت رقابتی پایدار باشند. نتیجه این فرآیندها، تضعیف توان رقابتی اقتصاد ملی و افزایش وابستگی به واردات و یارانه‌های انرژی است.

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از منافع حاصل از یارانه‌های انرژی، به اقشار پردرآمد و پرمصرف جامعه می‌رسد، که این امر اثربخشی اجتماعی این سیاست را مخدوش ساخته و بر نابرابری توزیعی می‌افزاید. بدین ترتیب، یارانه‌های انرژی نه تنها ابزار مؤثری برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر نیستند، بلکه به عاملی اصلی در ایجاد و تشدید کسری بودجه، تورم و اتلاف منابع ملی تبدیل شده‌اند.

برای رفع این معضل، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی، شامل اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری‌ها به سمت واقعی‌سازی، اجرای سازوکارهای حمایتی هدفمند و مستقیم برای اقشار نیازمند، و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های افزایش بهره‌وری انرژی، امری حیاتی است. همچنین، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و رشد بخش‌های غیرنفتی، می‌تواند به ایجاد ثبات مالی پایدار کمک شایانی نماید.