سهمیه‌ سوخت تاکسی‌های اینترنتی؛ داده‌محوری برای مهار مصرف و بستن مسیرهای انحراف

⬅️ همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش》

سیاست جدید وزارت نفت درباره نحوه تخصیص سهمیه سوخت به تاکسی‌های اینترنتی، یکی از تغییرات مهم در نظام مدیریت مصرف سوخت کشور به شمار می‌آید؛ تغییری که به گفته محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف ایجاد عدالت در توزیع سهمیه و جلوگیری از انحراف منابع طراحی شده است. او تأکید می‌کند که سهمیه بنزین این خودروها دیگر بر اساس یک عدد ثابت و از پیش تعیین‌شده شارژ نمی‌شود، بلکه میزان فعالیت واقعی راننده در طول ماه مبنای اصلی محاسبه قرار گرفته است.

در این سازوکار، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی موظف‌اند اطلاعات دقیق پیمایش خودروها را در بازه‌های زمانی مشخص به وزارت نفت ارسال کنند. این داده‌ها شامل تعداد سفرها، مسافت طی‌شده و ساعات فعالیت راننده است؛ اطلاعاتی که پیش‌تر تنها در سامانه‌های داخلی این شرکت‌ها ثبت می‌شد، اما اکنون نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص سهمیه دارد. پس از ارسال داده‌ها، فرآیند راستی‌آزمایی آغاز می‌شود تا از صحت اطلاعات و تطابق آن با فعالیت واقعی راننده اطمینان حاصل شود. تنها پس از تأیید این مرحله است که سهمیه متناسب با میزان کارکرد خودرو شارژ خواهد شد.

عظیمی‌فر این روش را گامی مهم در جهت شفاف‌سازی مصرف سوخت می‌داند. به گفته او، سهمیه‌های ثابت گذشته نه‌تنها بازتاب‌دهنده میزان فعالیت رانندگان نبود، بلکه زمینه‌ساز انحراف سهمیه و مصرف غیرهدفمند نیز می‌شد. در مقابل، مدل جدید باعث می‌شود رانندگانی که ساعات بیشتری در سطح شهر فعالیت دارند، سهمیه بیشتری دریافت کنند و رانندگانی که فعالیت محدودتری دارند، سهمیه‌ای متناسب با کارکرد واقعی‌شان دریافت کنند. این تغییر، پیوندی روشن میان «مصرف» و «کارکرد» ایجاد کرده و سهمیه را از حالت یکنواخت و غیرواقعی خارج کرده است.

این سیاست بخشی از برنامه گسترده‌تر وزارت نفت برای مدیریت هوشمند مصرف سوخت است؛ برنامه‌ای که تلاش می‌کند با استفاده از داده‌های واقعی و قابل‌سنجش، تصمیم‌گیری‌ها را از حالت حدسی و کلی خارج کند. در این چارچوب، وزارت نفت به‌دنبال آن است که میان نیازهای واقعی جامعه، منابع موجود و سازوکارهای نظارتی، تعادلی پایدار برقرار کند. استفاده از داده‌های پیمایشی تاکسی‌های اینترنتی نمونه‌ای از همین رویکرد داده‌محور است که می‌تواند در آینده به سایر بخش‌های حمل‌ونقل نیز تعمیم یابد.

از سوی دیگر، این تغییر پیام مهمی برای رانندگان دارد: هر کیلومتر فعالیت ثبت می‌شود و در نهایت به سهمیه‌ای تبدیل می‌شود که مستقیماً بازتاب‌دهنده تلاش روزانه آن‌هاست. این مدل علاوه بر افزایش شفافیت، نوعی اعتماد متقابل میان رانندگان و نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند؛ زیرا سهمیه نه براساس حدس و گمان، بلکه براساس داده‌های قابل‌پیگیری تخصیص می‌یابد.

در مجموع، سیاست جدید تخصیص سهمیه سوخت برای تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان یکی از گام‌های عملی وزارت نفت در مسیر اصلاح ساختار مصرف دانست؛ اصلاحی که اگر با همین دقت و استمرار ادامه یابد، می‌تواند به کاهش هدررفت منابع، افزایش عدالت در توزیع و ارتقای کارایی نظام سوخت کشور منجر شود.