بازنگری مزد ۱۴۰۵؛ تصمیم دولت برای ترمیم دستمزد کارگران و تداوم بی‌سازوکاری در حقوق کارمندان

در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۵، رشد ۵۶ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در نگاه نخست تصویری از بهبود عملکرد مالیاتی و افزایش کارایی نظام وصول ارائه می‌دهد؛ اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد این رشد بیش از آنکه نتیجه توسعه فعالیت‌های اقتصادی یا اصلاح ساختارهای مالیاتی باشد، محصول تورم و افزایش اسمی قیمت‌هاست. در واقع، آنچه در ظاهر به‌عنوان جهش درآمدی دیده می‌شود، در لایه‌های زیرین بیشتر به «رشد اسمی در سایه تورم» شباهت دارد؛ رشدی که ارقام را بزرگ‌تر می‌کند اما قدرت خرید و ثروت واقعی جامعه را افزایش نمی‌دهد.

با مقایسه عملکرد پنج‌ماهه با اهداف تعیین‌شده در قانون بودجه، شکاف قابل‌توجهی آشکار می‌شود. طبق برآوردهای رسمی، دولت باید در این دوره حدود ۱۱۶۶ همت مالیات وصول می‌کرد، اما تنها ۸۰۰ همت تحقق یافته است؛ فاصله‌ای ۳۶۶ همتی که نشان‌دهنده عدم تحقق ۳۱ درصدی اهداف مالیاتی است. این شکاف، پرسش‌هایی جدی درباره دقت برآوردهای بودجه‌ای و توان واقعی نظام مالیاتی در مواجهه با بخش‌های بزرگ اقتصاد ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد یا محاسبات بودجه با خوش‌بینی بیش از حد تنظیم شده‌اند، یا ظرفیت وصولی در بخش‌هایی که سهم عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند، همچنان محدود و ناکارآمد است.

پیامد طبیعی این شکاف، انتقال فشار مالیاتی به گروه‌هایی است که امکان نظارت بر آن‌ها بیشتر و فرار مالیاتی در آن‌ها کمتر است. در چنین شرایطی، طبقه حقوق‌بگیر ـ که مالیات آن‌ها به‌صورت خودکار و بدون امکان تأخیر یا اجتناب کسر می‌شود ـ عملاً به مطمئن‌ترین منبع جبران کسری بودجه تبدیل می‌شود. داده‌ها نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند: سهم حقوق‌بگیران از کل مالیات‌ها به‌مراتب بیشتر از سهم شرکت‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که با وجود گردش مالی بالا، همچنان از شکاف‌های نظارتی و پوشش‌های مالیاتی بهره‌مند هستند.

این وضعیت، چرخه‌ای معیوب را شکل می‌دهد. تورم، درآمدهای مالیاتی را به‌صورت اسمی افزایش می‌دهد، اما این افزایش از جیب همان شهروندی تأمین می‌شود که قدرت خریدش در اثر تورم کاهش یافته است. از سوی دیگر، عدم تحقق اهداف مالیاتی، دولت را به سمت استقراض بیشتر یا تشدید فشار بر مودیان فعلی سوق می‌دهد؛ دو مسیری که هر دو به افزایش تورم و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین منجر می‌شوند.

در نهایت، آنچه از دل این روند بیرون می‌آید، ضرورت بازنگری در مدل بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار مالیاتی است. تا زمانی که نظام مالیاتی بر درآمدهای شفاف و قابل‌ردیابی تمرکز دارد و از مالیات‌گیری از ثروت، سودهای کلان و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی فاصله گرفته است، عدالت مالیاتی در حد شعار باقی می‌ماند. ادامه این مسیر، نه‌تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه اقتصاد را در چرخه‌ای از نابرابری و تورم گرفتار نگه می‌دارد.