حکمرانی یارانه انرژی در آستانه بانکی‌سازی سهمیه‌ها

همکار نفتی|گروه خبری《《 اقتصاد و بازار انرژی》

ایران روی شکاف فزاینده تولید-مصرف بنزین راه می‌رود: تولید روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، مصرف در روزهای عادی به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر می‌رسد، در تعطیلات تا ۱۶۰ میلیون لیتر بالا می‌رود و در اوج اضطراری نزدیک ۱۹۷ میلیون لیتر گزارش شده است. در چنین بازاری، هر اصلاحی که حتی یک درصد از هدررفت، قاچاق، خطا و اصطکاک اداری را کم کند عدد می‌سازد؛ و هر اختلالی که چند ساعت پمپ‌بنزین‌ها یا شبکه بانکی را کند کند بحران می‌سازد. انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی دقیقاً در همین نقطه حساس ایستاده است.

مطابق گزارش‌های منتشرشده از روند تصویب بودجه، مجلس اجرای انتقال سهمیه بنزین از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی را از ابتدای سال ۱۴۰۵ الزام کرده است. ایده محوری، تغییر محل نگهداری و مدیریت سهمیه است: به جای اینکه سهمیه روی چیپ کارت سوخت ذخیره شود، سهمیه به حساب/شناسه بانکی فرد در شبکه شتاب متصل شود و تسویه یارانه‌ای از مسیر بانک انجام گیرد.

اما این الزام، به معنی حذف فوری کارت سوخت نیست. حتی در روایت رسمی-اجرایی، کارت سوخت دست‌کم در دوره گذار برای ثبت عملیات سوخت‌گیری یا به‌عنوان پشتیبان باقی می‌ماند تا ریسک اختلال کنترل شود. این دوگانه (باقی‌ماندن کارت سوخت در کنار انتقال سهمیه به بانک) از یک سو نشانه احتیاط عملیاتی است و از سوی دیگر، پیچیدگی حاکمیتی می‌آورد: دو سامانه هم‌زمان باید درست کار کنند و سازوکار حل اختلاف (در صورت مغایرت سهمیه/تراکنش) باید از قبل طراحی شود.

در سطح سیاستی نیز باید تفکیک کرد: انتقال سهمیه به کارت بانکی لزوماً به معنی افزایش قیمت بنزین نیست. در روایت رسمی طرح، اندازه سهمیه و معماری قیمت‌گذاری می‌تواند ثابت بماند و فقط بستر تخصیص/تسویه تغییر کند. با این حال، در فضای ایران این دو موضوع در ادراک عمومی به هم گره می‌خورند؛ چون تجربه‌های قبلی نشان داده هر دستکاری در سامانه‌های سوخت، دیر یا زود به بحث قیمت و چندنرخی شدن می‌رسد. برای همین، ارتباط‌گیری دقیق و مرحله‌بندی شفاف، بخشی از هزینه اجتناب‌ناپذیر اجرای فنی است.

بزرگ‌ترین امتیاز بانکی‌سازی سهمیه، تبدیل یارانه از یک ابزار نیمه‌منزوی (کارت سوخت) به یک ردپای قابل حسابرسی در شبکه مالی است. در مدل کارت سوخت، بخشی از تخلف‌ها از مسیر کارت‌های مفقودی/تکثیر، جابه‌جایی کارت بین افراد، یا شکل‌گیری بازارهای غیررسمی اجاره کارت رخ می‌دهد. وقتی سهمیه به کارت بانکی و هویت مالیِ احرازشده متصل شود، هزینه تقلب بالا می‌رود: تطبیق کدملی، شماره موبایل، حساب بانکی و مالکیت خودرو می‌تواند اصطکاک لازم را برای سوءاستفاده ایجاد کند.

برای اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی از یک ایده تکنولوژیک به یک اصلاح حکمرانی تبدیل شود، نسخه اجرایی باید هم‌زمان چهار شرط را پاس کند: پایلوت واقعی، معماری حقوقی روشن، تاب‌آوری عملیاتی، و ارتباطات عمومی صادقانه.

یک) پایلوت واقعی یعنی اجرای محدود اما نماینده: چند استان با الگوهای متفاوت (کلان‌شهر، مرزی، گردشگری، کم‌برخوردار) و اندازه‌گیری شاخص‌های دقیق: نرخ خطای تطبیق هویت، زمان متوسط سوخت‌گیری، درصد تراکنش‌های ناموفق، میزان شکایت، و برآورد کاهش تقلب. پایلوتی که فقط روی یک جایگاه یا یک شهر خاص انجام شود، برای تعمیم ملی کفایت ندارد.

دو) معماری حقوقی روشن یعنی تعریف قواعد داده و مسئولیت: منشور حریم خصوصی سوخت (چه داده‌ای، برای چه هدفی، تا چه مدت)، پروتکل‌های دسترسی بین دستگاه‌ها، و سازوکار جبران خسارت شهروند در صورت خطای سیستمی یا برداشت/ثبت نادرست. این بخش باید قبل از اجرای سراسری منتشر شود؛ نه بعد از بحران.

سه) تاب‌آوری عملیاتی یعنی طراحی برای روز بد: حالت اضطراری بدون بانک، سهمیه اضطراری محدود، امکان ثبت آفلاین و تسویه بعدی، و همچنین ظرفیت‌سنجی شبکه پرداخت در ساعات اوج. اگر در روزهای پرترافیک سفر، سامانه کند شود، تجربه زیسته مردم تمام مزیت‌های شفافیت را می‌بلعد.

چهار) ارتباطات عمومی صادقانه یعنی تفکیک شفاف اصلاح بستر از اصلاح قیمت. حتی اگر فعلاً قیمت تغییر نکند، باید از ابتدا گفته شود هدف دقیق چیست: کاهش تقلب؟ کاهش قاچاق؟ کاهش هزینه اداری؟ یا مقدمه‌ای برای اصلاحات بعدی؟ ابهام در هدف، شایعه تولید می‌کند.

جمع‌بندی این است: بانکی‌سازی سهمیه سوخت، اگر صرفاً پروژه‌ای برای تعویض کارت تلقی شود، ارزش راهبردی‌اش از دست می‌رود و فقط ریسک عملیاتی به کشور اضافه می‌کند. اما اگر به‌عنوان بازطراحی یک زیرساخت حکمرانی یارانه در بازارِ دچار شکاف تولید-مصرف دیده شود—بازاری که تولید ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف عادی ۱۳۳ میلیون لیتر در روز گزارش می‌شود—می‌تواند ابزار سیاستی قدرتمندی بسازد: کاهش نشت یارانه، بهبود هدفمندی، و مدیریت هوشمند تقاضا، بدون الزاماً دست بردن فوری در قیمت. شرط موفقیت، همان‌قدر که کُد و سرور و شبکه است، اعتماد و حقوق و پاسخگویی هم هست.