تأمین هزینه‌های دولت از جیب مردم؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تشدید فشار معیشتی .

همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش» 

تأمین هزینه‌های دولت از جیب مردم؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تشدید فشار معیشتی . 

افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵، در واقع سازوکاری است که دولت از طریق آن هزینه طرح‌های خود را نه از محل اصلاح ساختار درآمدی، بلکه مستقیماً از جیب مصرف‌کنندگان تأمین می‌کند؛ زیرا این مالیات غیرمستقیم بی‌واسطه بر قیمت کالاها و خدمات می‌نشیند و در نهایت خانوارها—به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد—هزینه واقعی آن را می‌پردازند. 

افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف تقویت درآمدهای دولت و تأمین منابع طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است. مالیات بر ارزش افزوده ماهیتی غیرمستقیم دارد و بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. در این ساختار، بنگاه‌ها صرفاً نقش واسطه وصول را ایفا می‌کنند و پرداخت‌کننده واقعی این مالیات، خانوارهایی هستند که کالاها و خدمات را مصرف می‌کنند. از آنجا که دهک‌های کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را به هزینه‌های مصرفی اختصاص می‌دهند، افزایش نرخ این مالیات به‌طور نسبی فشار بیشتری بر این گروه‌ها وارد می‌کند و بخش بزرگ‌تری از درآمد آنان را در بر می‌گیرد.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مواجه است. در چنین وضعیتی، هرگونه افزایش در قیمت نهایی کالاها هزینه سبد مصرفی خانوار را بالا می‌برد و فشار بیشتری بر معیشت مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین، وارد می‌کند. این گروه‌ها که بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، بیش از سایرین از افزایش نرخ مالیات متأثر می‌شوند و کاهش رفاه آنان محسوس‌تر خواهد بود.

افزون بر آثار مستقیم بر مصرف‌کنندگان، افزایش مالیات بر ارزش افزوده پیامدهایی برای تولید و فعالیت بنگاه‌ها نیز به همراه دارد. افزایش قیمت کالاها می‌تواند به کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود و این کاهش تقاضا بر فروش و سودآوری بنگاه‌ها اثر منفی می‌گذارد. همچنین در نظام مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه‌ها در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع موظف به پرداخت مالیات هستند و این امر نیاز آنان به نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نیاز به نقدینگی و هزینه‌های عملیاتی، فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند و بخشی از این هزینه‌ها معمولاً به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود. در نتیجه، افزایش نرخ مالیات می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نیز موجب افزایش قیمت‌ها شود و فشار تورمی را تقویت کند.

با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزوده و ساختار اقتصادی کشور، افزایش دو درصدی این مالیات به‌طور قابل اتکا موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات، فشار بیشتر بر دهک‌های کم‌درآمد، افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار، کاهش تقاضای مصرفی و افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها می‌شود. این مجموعه آثار نشان می‌دهد که اجرای این سیاست در شرایط تورمی موجود، می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارها و بنگاه‌ها را تشدید کند و پیامدهای قابل توجهی برای رفاه مصرف‌کنندگان و پویایی فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

تصاویر مرتبط