نفتِ پنهان در بودجه ۱۴۰۵؛ نرخ واقعی ارز وابستگی پنهان را آشکار می‌کند.

همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش» 

نفتِ پنهان در بودجه ۱۴۰۵؛ نرخ واقعی ارز وابستگی پنهان را آشکار می‌کند. 

اگرچه ارقام رسمی بودجه ۱۴۰۵ سهمی محدود برای نفت نشان می‌دهند، اما محاسبه درآمدهای نفتی با نرخ‌های واقعی بازار ثابت می‌کند که عملکرد وزارت نفت و توان صادراتی کشور همچنان تعیین‌کننده‌ترین عامل در تحقق منابع بودجه و ثبات اقتصادی است. 

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری، نوسانات شدید ارزی، محدودیت‌های صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو است. در چنین بستری، بررسی سهم منابع نفتی در بودجه و تحلیل اثرات احتمالی تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بر اساس ارقام منتشرشده، کل منابع بودجه سال آینده حدود ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده و در این میان، منابع نفتی معادل ۵.۳ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است. این رقم در ظاهر سهمی محدود از کل منابع را نشان می‌دهد، اما با تغییر نرخ تسعیر ارز، وزن واقعی نفت در بودجه به‌طور چشمگیری دگرگون می‌شود.

نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۵ در محدوده‌ای بین ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده و میانگین ۸۰ هزار تومان را می‌توان مبنای محاسبه قرار داد. بر این اساس، ارزش ریالی منابع نفتی حدود ۴۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل نزدیک به ۲۹ درصد کل منابع بودجه است. این سهم در ظاهر نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد، اما واقعیت این است که این کاهش تنها در سطح محاسبات رسمی دیده می‌شود و نه در سطح اثرگذاری واقعی نفت بر اقتصاد و بودجه.

در مقابل، اگر همین منابع نفتی با نرخ روز بازار آزاد محاسبه شوند، تصویر کاملاً متفاوتی به دست می‌آید. با توجه به نرخ‌های اخیر، دلار در بازار آزاد به حدود ۱۳۶ هزار تومان و یورو به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در این حالت، ارزش ریالی منابع نفتی به حدود ۷۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و سهم آن از کل بودجه به حدود ۵۵ درصد می‌رسد. این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که بخش نفت، برخلاف ظاهر ارقام رسمی، همچنان ستون اصلی تأمین منابع مالی دولت است و نقش آن در پایداری بودجه بسیار فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود.

این تفاوت میان دو سناریوی نرخ ارز، اهمیت عملکرد وزارت نفت و کارکنان آن را برجسته می‌کند. تحقق منابع نفتی در شرایط تحریم، محدودیت‌های فروش، هزینه‌های بالای تولید و انتقال، و رقابت شدید در بازار جهانی، نیازمند تلاش مضاعف و مدیریت پیچیده است. در واقع، بخش نفت نه‌تنها تأمین‌کننده بخش بزرگی از منابع بودجه است، بلکه نقش مهمی در ثبات اقتصادی، تأمین ارز مورد نیاز کشور و جلوگیری از تشدید بحران‌های مالی دارد. به همین دلیل، سهم واقعی نفت در بودجه را باید بر اساس نرخ‌های واقعی بازار سنجید، نه نرخ‌های رسمی که صرفاً برای تنظیم حساب‌های بودجه‌ای به کار می‌روند.

از سوی دیگر، تحولات بین‌المللی نیز می‌تواند اثرات قابل توجهی بر درآمدهای نفتی ایران داشته باشد. بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا، به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت، در صورت تداوم می‌تواند موجب کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت نفت شود. افزایش قیمت جهانی نفت، حتی در صورت محدودیت‌های صادراتی ایران، معمولاً به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر می‌شود و ارزش ریالی این درآمدها نیز با توجه به روند صعودی نرخ ارز داخلی، بیشتر خواهد شد. بنابراین، در سناریوی افزایش قیمت جهانی نفت، سهم نفت در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند از برآوردهای فعلی نیز فراتر رود و نقش آن در جبران کسری بودجه پررنگ‌تر شود.

در کنار این عوامل، روند صعودی نرخ ارز در داخل کشور نیز تأثیر مستقیمی بر بودجه دارد. افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی درآمدهای نفتی را بالا می‌برد و در ظاهر موجب کاهش کسری بودجه می‌شود، اما در مقابل، هزینه‌های واردات، اجرای پروژه‌های عمرانی، تأمین کالاهای اساسی و هزینه‌های جاری دولت را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، هرچند افزایش نرخ ارز می‌تواند به نفع بخش درآمدی بودجه باشد، اما در بخش هزینه‌ها فشارهای سنگینی ایجاد می‌کند و در نهایت، تعادل بودجه را شکننده‌تر می‌سازد.

با توجه به مجموع این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که بودجه ۱۴۰۵ همچنان به‌شدت نفت‌محور است و هرگونه تغییر در نرخ ارز یا قیمت جهانی نفت می‌تواند ساختار آن را دگرگون کند. سهم واقعی نفت در بودجه، در صورت محاسبه با نرخ‌های بازار آزاد، بیش از نیمی از کل منابع را تشکیل می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز از وابستگی تاریخی خود به نفت فاصله نگرفته است. در چنین شرایطی، نقش وزارت نفت و کارکنان آن در تحقق اهداف بودجه‌ای، حفظ ثبات اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است؛ نقشی که در ظاهر ارقام رسمی کمتر دیده می‌شود، اما در واقعیت، ستون اصلی پایداری مالی کشور را تشکیل می‌دهد.

تصاویر مرتبط