تغییر ساز و کار افزایش حقوق؛ از ضمانت قانونی تا وابستگی بودجه ای

همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش» 

تغییر ساز و کار افزایش حقوق؛ از ضمانت قانونی تا وابستگی بودجه ای

نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری تعیین افزایش حقوق کارمندان به فرآیند بودجه سالانه، نقطه عطفی در سیاست‌های حقوقی کشور به شمار می‌رود؛ تصمیمی که از یک سو به دولت امکان مدیریت انعطاف‌پذیر منابع و طراحی سیاست‌های پلکانی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌دهد و از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید کارمندان در شرایط تورمی را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند این تغییر، نقش مجلس را در تعیین نرخ افزایش حقوق پررنگ‌تر کرده اما در عین حال حقوق کارکنان دولت را بیش از گذشته به تصمیمات سیاسی و وضعیت مالی کشور وابسته ساخته است. 

در گذشته، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف بود حقوق کارمندان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. این ماده در ظاهر یک ضمانت قانونی برای حفظ قدرت خرید کارکنان محسوب می‌شد. با این حال، در عمل اجرای آن با محدودیت‌هایی مواجه بود؛ دولت‌ها به دلیل کسری بودجه و محدودیت منابع مالی، معمولاً افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم واقعی اعمال می‌کردند و مجلس نیز تغییرات محدودی در جریان بررسی بودجه ایجاد می‌کرد. نتیجه این وضعیت، فاصله میان رشد حقوق‌ها و نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارمندان بود.  

در سال ۱۴۰۴، دولت سیزدهم لایحه‌ای دوفوریتی تحت عنوان «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. هدف اصلی این لایحه، تغییر سازوکار افزایش حقوق و سپردن آن به چارچوب بودجه سالانه بود. دولت استدلال کرد که الزام قانونی ماده ۱۲۵ بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند و انعطاف لازم برای مدیریت منابع را از دولت می‌گیرد. با تصویب این لایحه در مجلس، ماده ۱۲۵ عملاً نسخ شد و تعیین افزایش حقوق به فرآیند بودجه سالانه واگذار گردید.  

روش جدید مزایایی دارد؛ از جمله انعطاف‌پذیری بیشتر برای دولت در تعیین افزایش حقوق، امکان طراحی سیاست‌های پلکانی و حمایت از اقشار کم‌درآمد، و هماهنگی با شرایط واقعی بودجه. در مقابل، معایبی نیز مطرح است؛ از جمله حذف ضمانت قانونی برای افزایش حقوق متناسب با تورم، وابستگی کامل حقوق‌ها به تصمیمات سیاسی و بودجه‌ای، و افزایش احتمال کاهش قدرت خرید کارمندان در شرایط تورمی.  

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این روش در کوتاه‌مدت می‌تواند به دولت کمک کند تا کسری بودجه را کنترل کرده و سیاست‌های حمایتی هدفمندتری اجرا کند. اما در بلندمدت، اگر افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم باشد، پیامدهایی مانند کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان و افزایش فشار اقتصادی بر آنان محتمل خواهد بود.  

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که تغییر روش محاسبه حقوق کارمندان، از یک فرمول ثابت قانونی به یک سازوکار بودجه‌ای منتقل شده است. این تغییر، انعطاف بیشتری برای مدیریت منابع ایجاد کرده اما در عین حال ریسک کاهش قدرت خرید کارکنان را نیز به همراه دارد. میزان موفقیت این روش به شرایط اقتصادی کشور و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس بستگی خواهد داشت.

تصاویر مرتبط