به گزارش پایگاه خبری همکارنفتی، علیرغم گذشت بیش از سه سال از تصویب **قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده**، بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی در انجام تعهدات خود برای **ایجاد مهدکودکهای محل کار** کوتاهی کرده اند. این در حالی است که ماده ۲۲ این قانون، دستگاه های دولتی را موظف کرده تا با ایجاد مهدکودک در محل کار یا مشارکت با سایر نهادها، امکان مراقبت از کودکان زنان شاغل را فراهم کنند.
- - -
**نقض آشکار قانون توسط وزارتخانه ها**
بررسی های همکارنفتی از چندین وزارتخانه کلیدی نشان میدهد:
- **وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی** با وجود مسئولیت نظارتی خود، تنها در ۱۵٪ از دستگاههای دولتی پیگیری جدی برای احداث مهدکودک انجام داده است.
- **سازمان بهزیستی** نیز در صدور پروانه و نظارت بر کیفیت مهدکودک های موجود به ویژه در مناطق محروم، ضعف عملکرد چشمگیری داشته است.
- **وزارت آموزش و پرورش** تاکنون برنامه ای برای توسعه مهدکودک های وابسته به مدارس ارائه نکرده و طرح های پیشنهادی در حد اسناد اداری باقی مانده اند.
یک بانوی کارمند در وزارت نفت، به همکارنفتی گفت: *«با وجود داشتن دو فرزند، مجبورم ماهانه بیش از نیمی از حقوقم را صرف هزینه مهدکودک خصوصی کنم. مدیران وعده ایجاد مهدکودک در محل کار را میدهند، اما پس از سه سال، حتی زمینی هم برای این کار اختصاص نداده اند!»*
**واکنش کارشناسان: تهدید اقتصاد و پیری جمعیت**
جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان، در گفتگو با همکارنفتی تأکید کرد: *«کم کاری دولت در اجرای این قانون، نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش خانواده ها گذاشته، بلکه بسیاری از زنان را مجبور به ترک شغل کرده است. این مسئله مستقیماً با اهداف قانون جوانی جمعیت در تضاد است.»*
وی افزود: *«آمارهای غیررسمی نشان میدهد در دستگاه هایی که مهدکودک ایجاد شده، تمایل زنان به فرزندآوری تا ۳۰٪ افزایش یافته، اما متأسفانه تنها ۱۰٪ از سازمانهای دولتی به این تعهد عمل کرده اند.»*
- - -
**سکوت مسئولان؛ پرسشهای بی پاسخ**
منابع آگاه در سازمان برنامه و بودجه از **کمبود شدید اعتبارات** اختصاص یافته به مهدکودک ها خبر میدهند و میگویند: *«بودجه سال ۱۴۰۳ این بخش، تنها ۴۰٪ نیاز واقعی بوده که عمدتاً صرف هزینه های جاری شده است.»*
- - -
**نتیجه گیری: فریاد خاموش زنان شاغل**
عدم اجرای قانون جوانی جمعیت توسط وزارتخانه ها، نه تنها اعتماد عمومی به وعده های دولتی را تخریب کرده، بلکه جامعه را به سمت **تشدید بحران پیری جمعیت** و **کاهش نیروی کار زنان** سوق میدهد. تا زمانی که دستگاه های متولی، پاسخگو نباشند و بودجه کافی به این امر اختصاص نیابد، نمیتوان به تحقق اهداف این قانون امید داشت.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |