تصویب فوری بازنگری تعدیل مدرک، اجرای معطل؛ وعده‌ای که در بروکراسی ۵۰ساله صنعت نفت گم شد

همکارنفتی | در اقدامی که می‌توانست نویدبخش حل یکی از معضلات دیرینه کارکنان صنعت نفت باشد، شورای اداری و استخدامی این صنعت، مردادماه امسال مصوبه‌ای را برای «بازنگری در ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی» تصویب کرد. مصوبه‌ای که به گفته مسئولان، محدودیت‌های دست و پاگیر پیشین را کنار می‌زند و راه را برای تعدیل مدارک تحصیلی تعداد زیادی از کارکنان هموار می‌کند.

اما گذشت نزدیک به دو ماه از این مصوبه، نشان می‌دهد که بین «تصویب در بالادست» و «اجرا در پایین‌دست» در صنعت نفت، شکافی بزرگ وجود دارد. کارکنان که ابتدا با انتشار این خبر موجی از امید را تجربه کردند، اکنون با سکوت و تعلل دستگاه اداری مواجه شده‌اند و وعده‌ها همچنان در پیچ و خم فرآیندهای سنتی اداری بلاتکلیف مانده است.

به نظر می‌رسد دلیل این تاخیر، نه کمبود بودجه یا پیچیدگی فنی، که به ساختار فرسوده و غیرچابک مدیریت منابع انسانی صنعت نفت بازمی‌گردد. سیستمی که گفته می‌شود بیش از ۵۰ سال از عمر آن می‌گذرد، به جای تسهیل امور، خود به مانعی بزرگ تبدیل شده است. این تعلل، پرسش‌های جدی را درباره اراده واقعی مدیران برای تحول اداری و بهبود شرایط نیروی انسانی - این موتور محرک صنعت - ایجاد می‌کند.

این سؤال مطرح است که چگونه در صنعتی که واحدهای عملیاتی‌اش برای حفظ بهره‌وری در شرایط سخت، نیازمند سرعت و انعطاف هستند، سیستم پشتیبانی و اداری آن این‌گونه کند و نامنعطف عمل می‌کند؟ آیا زمان آن نرسیده که «چابکی» تنها یک شعار نباشد و به یک ارزش و الزام در تمامی لایه‌های مدیریتی این صنعت عظیم تبدیل شود؟

کارکنان نفتی که سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط، چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند، حق دارند از سیستم اداری انتظار «کارایی و سرعت» داشته باشند. به نظر می‌رسد تحقق وعده تعدیل مدرک، نه تنها یک مطالبه صنفی، که آزمونی برای سنجش عزم مدیران ارشد صنعت نفت در نوگرایی و عبور از بروکراسی کهنه است. آزمونی که تاکنون پاسخی برای آن ارائه نشده است.