میان «نویدهای وزرا» و «واقعیت‌های تلخ»؛ بازخوانی چالش‌های حقوقی ماده ۱۰ و بحران انگیزه در صنعت نفت

همکارنفتی | سرویس خبری 《اجتماعی و نیروی انسانی》اظهارات اخیر وزیر نفت در حاشیه دیدار با کمیسیون انرژی مجلس، در حالی مطرح شد که بخش بزرگی از بدنه نیروی انسانی صنعت نفت، به جای «خبر خوش»، با موجی از ابهام و رنجش روبرو شده‌اند. وزیر نفت با تمجید از عملکرد کارکنان در شرایط بحرانی، از «اخبار خوش در حوزه منابع انسانی» سخن گفت؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این اخبار قرار است با حل ریشه‌ای مشکلات، یا صرفاً با تکرار وعده‌های قدیمی؟

**معمای ماده ۱۰؛ از سال ۱۳۹۳ تا امروز**

یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر، اجرای ماده ۱۰ بود؛ موضوعی که سالیان متمادی (از دوران مدیریت بیژن نامدار زنگنه تاکنون) به عنوان یک «پیروزی مدیریتی» در هر دولتی مطرح شده، اما در عمل، همچنان با چالش‌های بنیادین روبروست. ادعای «اجرای نهایی» ماده ۱۰ در حالی مطرح می‌شود که واقعیت‌ها حکایت از دیگری دارد. اگر اجرای ماده ۱۰ نهایی شده باشد، چرا همچنان با «سقف‌های ضالمانه حقوقی» در بودجه‌های جاری و «وارونگی حقوقی» در نیروهای غیررسمی مواجه هستیم؟ 

**سقف‌های حقوقی؛ سدی در برابر بهره‌وری**

نکته‌ای که در کلام وزیر مغفول ماند، این است که حتی اگر ماده ۱۰ به صورت فنی اجرا شده باشد، «اثربخشی» آن به دلیل برخورد با قوانین سقف حقوق در بودجه سالیانه، عملاً از بین رفته است. این وضعیت باعث شده است که بیش از ۳۰ هزار نیروی رسمی، چه در سطوح مدیریتی و چه در سطوح عملیاتی، با پارادوکس حقوقی مواجه شوند؛ جایی که حقوق دریافتی نه تنها با میزان مسئولیت و ایثار آن‌ها همخوانی ندارد، بلکه در مقایسه با سایر بخش‌های مشابه (مانند تأمین اجتماعی)، حاشیه امنیت معیشتی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند.

**مطالبه همکارنفتی: فراتر از گفتاردرمانی**

«همکارنفتی» معتقد است که تکیه بر روایت‌های صرفاً حماسی، بدون توجه به زیرساخت‌های حقوقی، می‌تواند نوعی «گمراه کردن افکار عمومی» و مجلس در مورد میزان رضایتمندی واقعی کارکنان تلقی شود. ما در «همکارنفتی» تنها به دنبال اجرای صورت‌مسئله نیستیم، بلکه خواهان موارد زیر هستیم:

۱. پرداخت دیون دیرپرداخت ماده ۱۰ با محاسبه نرخ روز و مطابق با تورم واقعی.

۲. خروج مبالغ مربوط به ماده ۱۰ از محدودیت‌های سقف حقوق بودجه جاری.

۳. اصلاح ساختار حقوقی نیروهای رسمی برای رفع وارونگی و ایجاد عدالت میان سطوح سازمانی.