آیا اعضای هیئت مدیره نفت مجاز به عضویت در هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت هستند؟ بررسی مغایرت با اساسنامه

آیا اعضای هیئت مدیره نفت مجاز به عضویت در هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت هستند؟ بررسی مغایرت با اساسنامه

همکارنفتی -بر اساس ماده یازده اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال هزار و سیصد و نود و هشت توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است، اعضای هیئت رئیسه صندوق (که معادل هیئت عامل یا مدیران اجرایی صندوق هستند) موظف به رعایت ممنوعیت اشتغال همزمان می‌باشند. تبصره چهار همین ماده به طور شفاف اعلام می‌دارد که تمامی اعضای هیئت رئیسه، به استثنای کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه آن، در زمان تصدی مسئولیت نباید هیچ شغل یا سمتی در خارج از صندوق اعم از دولتی و غیردولتی، و همچنین هیچ گونه فعالیت مشاوره‌ای یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر که فعالیت مشابه یا مرتبط با فعالیت‌های صندوق دارند، داشته باشند.

نکته کلیدی در تفسیر این تبصره، تمایز میان مفهوم «کارمند» و «عضو هیئت مدیره» است. تنها گروهی که از این ممنوعیت استثنا شده‌اند، کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه هستند. با این حال، بر اساس قوانین تجارت و اداری ایران، یک عضو غیرموظف هیئت مدیره (به جز مواردی که سمت اجرایی مانند مدیرعاملی داشته باشد) معمولاً رابطه کارمندی با شرکت ندارد. از این رو، بخش بزرگی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن در زمره «کارکنان» محسوب نشده و مشمول این استثنا نخواهند بود. ضمن اینکه اساسنامه خود شرکت ملی نفت ایران نیز روحی بر جلوگیری از تضاد منافع دارد که این حکم را تقویت می‌کند.

اهمیت این ممنوعیت از آن جا ناشی می‌شود که صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نهادی با شخصیت حقوقی مستقل مالی و اداری است که منابع عظیمی از محل کسور بازنشستگی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از شرکت‌های نفتی را مدیریت می‌کند. اگر فردی همزمان هم در هیئت مدیره یک شرکت نفتی (که سهم کارفرما را به صندوق می‌پردازد) و هم در هیئت رئیسه صندوق (که تصمیم‌گیرنده نحوه سرمایه‌گذاری و پرداخت مزایاست) حضور داشته باشد، به وضوح با تضاد منافع و نقض اصول حاکمیت شرکتی مواجه خواهد شد. کارشناسان حقوقی معتقدند این مقررات برای جلوگیری از «خوددوری» و تأمین حداکثری منافع بازنشستگان به جای منافع شرکت‌های کارفرما وضع شده است.

با وجود حکم صریح و روشن اساسنامه، این پرسش همچنان باقی است که آیا در ترکیب کنونی هیئت رئیسه صندوق، فردی حضور دارد که همزمان عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت باشد؟ و آیا نهادهای ناظر مانند هیئت امناء یا وزارت نفت نظارت مؤثری بر اجرای این ممنوعیت دارند؟ شایان ذکر است که بر اساس تبصره مشابهی در ماده سه اساسنامه برای مدیران عامل شرکت‌های فرعی، هرگونه تخلف از این ممنوعیت می‌تواند مستوجب عزل و استرداد وجوه دریافتی شود. در نتیجه، تا زمانی که یک عضو هیئت مدیره شرکت نفتی به عنوان «کارمند» شناخته نشود (که خلاف رویه جاری است)، عضویت همزمان وی در هیئت رئیسه صندوق، صراحتاً ممنوع و مغایر با مفاد تبصره چهار ماده یازده اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت محسوب می‌شود. این حکم با اصول بنیادین منع تضاد منافع و حاکمیت شرکتی همخوانی کامل دارد و انتظار می‌رود وزارت نفت و هیئت امنای صندوق هرچه سریع‌تر نسبت به پالایش ترکیب هیئت رئیسه و جلوگیری از هرگونه عضویت همزمان غیرمجاز اقدام کنند.