تاوان بی‌تدبیری؛ لزوم برخورد با عاملان نشت ۱۲ میلیارد دلاری از زنجیره نفت

همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش» 

تاوان بی‌تدبیری؛ لزوم برخورد با عاملان نشت ۱۲ میلیارد دلاری از زنجیره نفت

ثبات بازار ارز در گرو انسجام مدیریتی در زنجیره صادرات نفت و بازگشت دقیق درآمدهای ارزی است. گزارش حاضر با آسیب‌شناسی ناهماهنگی‌های فنی در رویه‌های فروش و چالش‌های شبکه انتقال ارز، بر این نکته تأکید دارد که با بازنگری در ساختارهای موازی و تقویت نظارت‌های تخصصی، می‌توان ضمن جبران خلاءهای درآمدی گذشته، مسیر مدیریت موثر بازار و آرامش‌بخشی به اقتصاد را هموار کرد. 

در حالی که بدنه اجرایی کشور در تقابل با فشارهای خارجی موفق به حفظ سهم بازار نفت شده است، بروز تلاطمات شدید ارزی اخیر نشان داد که «آزمون و خطاهای مدیریتی» نقشی مخرب‌تر از تحریم‌ها ایفا کرده‌اند. این گزارش با استناد به اظهارات «سید احسان حسینی»، کارشناس حوزه انرژی و سردبیر «خط انرژی» در برنامه زنده تلویزیونی (ثریا) و گزارش‌های تحلیلی روزنامه خراسان ، به کالبدشکافی خلاء ۱۲ میلیارد دلاری در درآمدهای نفتی و ضرورت برخورد با متخلفان می‌پردازد.

۱. کالبدشکافی «خودزنی مدیریتی» در صادرات (ضرر ۵ میلیارد دلاری)

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده ریشه اصلی از دست رفتن ۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را باید در دو خطای تاکتیکی وزارت نفت جست‌وجو کرد:

*ایجاد کانال‌های موازی و رقابت مخرب: طبق افشاگری‌های صورت گرفته، ایجاد ساختارهای موازی با شرکت «نیکو» تحت عنوان تنوع‌بخشی به صادرات، منجر به رقابت دو نهاد داخلی در بازار چین شد. این ناهماهنگی باعث گشت تخفیف‌های نفتی ایران از ۲ دلار به ۱۰ دلار افزایش یابد تا این کانال‌ها بتوانند با یکدیگر رقابت کنند؛ اقدامی که طبق آمار ذکر شده، کشور را از ۲ میلیارد دلار درآمد قطعی محروم کرد.

*حبس منابع روی آب: در ادامه اشتباه قبل ، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت از کشور خارج شد اما به مرحله فروش نرسید. این بی‌تدبیری تحمیلی، ۳ میلیارد دلار از منابع نقد ارزی کشور را در شرایط حساس اقتصادی منجمد کرد.

۲. تاریک‌خانه تراستی‌ها؛ نشت ۷ میلیارد دلاری در گلوگاه انتقال

بخش دوم بحران مربوط به فرآیند بازگشت ارز است. عدم بازگشت یا تأخیر در انتقال ۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های واسط (تراستی‌ها)، عملاً بازار ارزی را با کمبود عرضه مواجه کرد. این موضوع لزوم ورود جدی نهادهای نظارتی بالاسری برای بررسی قصور یا تبانی احتمالی در این شبکه را دوچندان می‌کند؛ چرا که این حجم از دارایی ارزی می‌توانست مانع از جهش‌های اخیر نرخ دلار شود.

۳. پیوند مستقیم سوءمدیریت با معیشت مردم

مجموع این دو عامل (خطای صادراتی و اختلال تراستی‌ها) منجر به ایجاد یک حفره ۱۲ میلیارد دلاری در تراز ارزی کشور شده است. این ناهماهنگی‌ها موتور محرک تلاطم ارزی و تورم در کالاهای اساسی بوده است. مدیرانی که با تصمیمات متناقض و ایجاد موازی‌کاری، عرضه ارز را مختل کردند، مسئول مستقیم ایجاد فضای غبارآلود اقتصادی و فشارهای معیشتی به جامعه هستند.

‌

جمع‌بندی و ضرورت برخورد با متخلفان

گزارش‌ها حاکی از آن است که با ورود نهادهای نظارتی، چند تن از مدیران نفتی از کار برکنار شده‌اند. با این حال، با توجه به عمق خسارت ۱۲ میلیارد دلاری، اقدامات زیر ضروری است:

بازخواست قضایی: مسببان ایجاد رقابت مخرب قیمتی و کسانی که با سهل‌انگاری باعث توقف نفت روی آب شده‌اند، باید پاسخگوی ضرر به بیت‌المال باشند.

اصلاح ساختار تراستی‌ها: شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های واسط و بازمهندسی ساختار صادرات مستقل از رویه‌های پرریسک گذشته، تنها راه جلوگیری از تکرار این «بی‌تدبیری‌های پرهزینه» است.

‌

در نهایت، ثبات بازار ارز نیازمند عبور از نگاه‌های تئوریک شخصی و برخورد با کانون‌های تصمیم‌ساز خاطی در بدنه اجرایی است که با تصمیمات خود، زمینه را برای جهش نرخ ارز و فشار بر مصرف‌کننده نهایی فراهم کرده‌اند.