مشاغل سخت و زیان‌آور؛ بخشنامه ای با شفافیت اداری یا بی‌عدالتی پنهان؟

مشاغل سخت و زیان‌آور؛ بخشنامه ای با شفافیت اداری یا بی‌عدالتی پنهان؟

همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش》بخشنامه تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد نظم و اتکای بیشتر بر مستندات فنی در رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شده، اما حذف عوامل ارگونومیک و تکیه مطلق بر گزارش‌های آلاینده‌سنجی این نگرانی را ایجاد می‌کند که نظم اداری جای عدالت حمایتی را بگیرد و بخشی از آسیب‌های واقعی کارگران از دایره تشخیص و حمایت خارج شود.

بخشنامه شماره ۴٢۴٩۴ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با هدف بازنگری در شیوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شده و تلاش دارد فرآیندهای اداری را استاندارد و از تفسیرهای متفاوت و رویه‌های سلیقه‌ای جلوگیری کند. در ظاهر، این بخشنامه گامی در جهت ایجاد نظم، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای کارگران و کارفرمایان است؛ زیرا تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها را منوط به گزارش‌های فنی، از جمله نتایج آلاینده‌سنجی و نظرات کارشناسان کرده و می‌کوشد از شکل‌گیری پرونده‌های تکراری در دیوان عدالت اداری جلوگیری کند. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش اختلاف‌نظرها و کوتاه‌تر شدن مسیر رسیدگی کمک کند و ساختار اداری را به سمت اتکا بر معیارهای مشخص و قابل سنجش سوق دهد.

با این حال، بررسی دقیق‌تر این بخشنامه از منظر حقوق کار و واقعیت‌های محیط‌های کاری نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای داشته باشد. مهم‌ترین چالش، حذف عوامل ارگونومیک از معیارهای ارزیابی است. در حالی که بسیاری از آسیب‌های جسمی کارگران، از جمله مشکلات اسکلتی–عضلانی، ناشی از وضعیت‌های بدنی نامناسب، تکرار حرکات یا فشارهای مداوم است، این بخشنامه تنها بر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی تکیه کرده و عملاً بخش مهمی از واقعیت زیان‌آور بودن کار را نادیده می‌گذارد. نتیجه این رویکرد می‌تواند این باشد که کارگری که از نظر آلاینده‌ها در محیطی «سالم» تشخیص داده می‌شود، اما در عمل به دلیل شرایط ارگونومیک دچار آسیب‌های مزمن شده، از شمول حمایت‌های قانونی مشاغل سخت خارج شود.

چالش دیگر، اتکای بیش از حد به مستندات فنی است. هرچند مستندسازی، ابزار ضروری نظم اداری است، اما در محیط‌های صنعتی همیشه این خطر وجود دارد که گزارش‌های کارشناسی تحت تأثیر شرایط کنترل‌شده یا حتی مداخلات مدیریتی قرار گیرند. زمان‌بندی خاص برای اندازه‌گیری، استفاده موقت از تجهیزات حفاظتی یا ایجاد شرایط غیرواقعی در زمان نمونه‌برداری، می‌تواند نتایجی تولید کند که با وضعیت واقعی محیط کار فاصله دارد. در چنین حالتی، مستندات فنی به جای آنکه ابزار کشف حقیقت باشند، ممکن است به ابزاری برای پوشاندن واقعیت‌های زیان‌آور تبدیل شوند و تصمیماتی صادر شود که از نظر اداری بی‌نقص به نظر می‌رسند، اما با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارند.

در نهایت، موفقیت این بخشنامه وابسته به آن است که میان ضرورت ایجاد نظم اداری و وظیفه حمایت از کارگران تعادل برقرار شود. مستندات فنی باید ابزار سنجش دقیق باشند، نه جایگزینی برای نادیده گرفتن آسیب‌هایی که در عمل بر کارگران تحمیل می‌شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود این بخشنامه هم به شفافیت اداری کمک کند و هم مانع از ایجاد خلأ حمایتی در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های حقوق کار شود.