عدالت مالیاتی کجاست؟ ؛ دولت در حمایت از بخش خصوصی «سخاوتمند» و در برابر حقوق‌بگیران «بی‌رحم»

همکارنفتی | سرویس خبری «تحلیل و گزارش»

عدالت مالیاتی کجاست؟ ؛ دولت در حمایت از بخش خصوصی «سخاوتمند» و در برابر حقوق‌بگیران «بی‌رحم»

اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ضرورت حمایت از کسب‌وکارها و درک فشارهای ناشی از شرایط جنگی و اقتصادی، بار دیگر موضوع عدالت مالیاتی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. در حالی که دولت با تأکید بر لزوم حفظ تولید، برای بخش خصوصی انواع تسهیلات، تعویق‌ها و امتیازات قائل می‌شود، پرسشی جدی در ذهن بخش بزرگی از جامعه—به‌ویژه کارکنان دولت—شکل گرفته است: جایگاه حقوق‌بگیران در این منظومه حمایتی کجاست و چرا این گروه که شفاف‌ترین مودیان مالیاتی کشورند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

سال‌هاست که شکاف میان «افزایش حقوق» و «مالیات پلکانی» به یکی از تناقض‌های آشکار سیاست‌گذاری مالی تبدیل شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت معمولاً با نرخی بسیار کمتر از تورم تعیین می‌شود؛ افزایشی که در بهترین حالت تنها بخشی از هزینه‌های رو به رشد زندگی را جبران می‌کند. اما همین افزایش محدود، به‌محض اعمال، کارمند را وارد پله‌های بالاتر مالیاتی می‌کند و بخش قابل توجهی از آن پیش از رسیدن به سفره خانوار، از طریق مالیات پلکانی کسر می‌شود. برای بسیاری از کارکنان، این روند معنایی جز این ندارد که دولت با یک دست افزایش می‌دهد و با دست دیگر آن را بازپس می‌گیرد.

در کنار این وضعیت، سخنان مقامات مالیاتی درباره ضرورت حمایت از کسب‌وکارها، وقتی در کنار سخت‌گیری بی‌وقفه بر حقوق‌بگیران قرار می‌گیرد، نوعی دوگانگی در عدالت مالیاتی را برجسته می‌کند. انعطافی که برای فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی قائل می‌شود، برای کارمندانی که در خط مقدم آسیب‌پذیری از تورم قرار دارند، دیده نمی‌شود. سقف معافیت مالیاتی سال‌هاست از واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفته و قدرت خرید واقعی کارکنان را بازتاب نمی‌دهد. در حالی که بسیاری از کسب‌وکارها امکان انتقال فشار مالیاتی به قیمت کالا و خدمات را دارند، حقوق‌بگیران چنین امکانی ندارند و مالیات آن‌ها پیش از دریافت حقوق، به‌صورت کامل و شفاف کسر می‌شود. همین شفافیت، آن‌ها را به آسیب‌پذیرترین مودیان تبدیل کرده است؛ گروهی که نه امکان پنهان‌سازی درآمد دارند و نه راهی برای دور زدن قوانین.

ادامه روندی که در آن افزایش حقوق عملاً با افزایش مالیات خنثی می‌شود، پیامدهایی فراتر از کاهش قدرت خرید دارد. این وضعیت به‌تدریج انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی را فرسوده می‌کند و نارضایتی در بدنه اداری را افزایش می‌دهد؛ بدنه‌ای که ستون فقرات اداره کشور است و بدون آن هیچ سیاست اقتصادی یا مالیاتی به نتیجه نمی‌رسد. در چنین شرایطی، تناقض میان سخاوت دولت در برابر بخش خصوصی و سخت‌گیری آن نسبت به حقوق‌بگیران بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. حمایت از تولید، در نگاه جامعه، زمانی معنا پیدا می‌کند که با درک واقعیت‌های معیشتی نیروی انسانی همراه باشد؛ در غیر این صورت، این حمایت به‌عنوان امتیازدهی یک‌طرفه به بخش خصوصی و بی‌توجهی به معیشت کارکنان تعبیر می‌شود.

در نهایت، آنچه امروز در فضای عمومی دیده می‌شود، نه صرفاً اختلافی در سیاست‌گذاری مالیاتی، بلکه شکافی عمیق در برداشت از عدالت است. شکافی که میان سخنان رسمی درباره ضرورت حمایت از اقتصاد و تجربه روزمره حقوق‌بگیران از فشار مالیاتی شکل گرفته و هر روز پررنگ‌تر می‌شود. این شکاف، بیش از هر چیز، تصویری از واقعیت امروز نظام مالیاتی ارائه می‌دهد؛ واقعیتی که در آن، بخش خصوصی با تسهیلات و تعویق‌ها همراهی می‌شود و حقوق‌بگیران با کسرهای بی‌وقفه و بی‌انعطاف.

‌

  📡 #همکارنفتی ، رسانه‌ای برای همکاران صنعت نفت 

«اطمینان در خبر، اتحاد در صنعت»