تعارض شفافیت و محرمانگی؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی در برابر واقعیت عملیاتی شرکت ملی نفت

⬅️ همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش》

پرونده اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جریمه سنگین شرکت ملی نفت پرده از تعارضی کم‌سابقه در نظام مالیاتی کشور برمی‌دارد؛ جایی که الزام قانونی برای ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی با مقررات سخت‌گیرانه محرمانگی در فعالیت‌های شرکت ملی نفت برخورد کرده است. قانونی که هیچ استثنایی برای مؤدیان دولتی قائل نشده، اکنون در برابر واقعیتی قرار گرفته که اجرای کامل آن را برای بزرگ‌ترین شرکت دولتی کشور عملاً ناممکن می‌کند؛ واقعیتی که نه تنها روند اعمال جریمه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه خلأهای قانون‌گذاری در مواجهه با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را برجسته کرده است.

این پرونده، تصویری روشن از یک تعارض ساختاری در نظام مالیاتی کشور ارائه می‌دهد؛ تعارضی میان الزام قانونی برای ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی و محدودیت‌های ناشی از مقررات محرمانگی که بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ دولتی، به‌ویژه شرکت ملی نفت، سایه انداخته است. قانون پایانه‌های فروشگاهی با هدف ایجاد شفافیت و یکپارچگی در گزارش‌دهی مالیاتی تصویب شد و در متن آن هیچ استثنایی برای شرکت‌های دولتی یا مجموعه‌های دارای مأموریت حاکمیتی پیش‌بینی نشده است. از این منظر، شرکت ملی نفت همانند سایر مؤدیان، مشمول تکالیف این قانون است و باید فرآیندهای مالی خود را در سامانه مؤدیان ثبت کند.

اما در عمل، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های شرکت ملی نفت در حوزه‌هایی انجام می‌شود که بنا بر قوانین بالادستی، مصوبات امنیتی و الزامات حراستی، ماهیت محرمانه دارند. اطلاعات مربوط به فروش نفت، قراردادهای صادراتی، شیوه‌های دریافت و انتقال پول، مشتریان خارجی و مسیرهای عملیاتی، در زمره داده‌هایی قرار می‌گیرند که افشای آن‌ها می‌تواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی جدی برای کشور داشته باشد. این محدودیت‌ها باعث شده است که اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی برای شرکت ملی نفت عملاً امکان‌پذیر نباشد و ثبت این اطلاعات در سامانه عمومی، با مقررات الزام‌آور دیگری در تعارض قرار گیرد.

در چنین شرایطی، توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از اعمال جریمه‌های گسترده علیه شرکت ملی نفت، نه به معنای ایجاد یک استثناء غیرقانونی، بلکه اقدامی برای جلوگیری از برخورد دو الزام قانونی و پیشگیری از اختلال در فعالیت‌های حیاتی کشور است. سازمان امور مالیاتی نیز با مطالبه تنها بخش محدودی از جریمه‌ها، به‌طور ضمنی این واقعیت را پذیرفته که تکلیف قانونی در این حوزه به دلیل وجود موانع واقعی قابل اجرا نیست.

این وضعیت نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت در یک منطقه خاکستری حقوقی قرار دارد؛ جایی میان شمول کامل قانون و عدم امکان اجرای آن. قانون‌گذار در زمان تدوین قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازوکاری مشخص برای مواجهه با شرکت‌هایی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دارند پیش‌بینی نکرده و همین خلأ، اکنون به چالشی جدی در اجرای یکسان قانون تبدیل شده است. ادامه این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری برداشت‌های دوگانه در جامعه منجر شود؛ اینکه بخش خصوصی با سخت‌گیری کامل مواجه است، اما شرکت‌های دولتی مسیر متفاوتی را طی می‌کنند.

در نهایت، اعتبار و کارآمدی قانون پایانه‌های فروشگاهی در گرو ایجاد سازوکاری روشن، شفاف و قابل اجرا برای همه مؤدیان است. برای شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت، این سازوکار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم تکالیف مالیاتی را پوشش دهد و هم با الزامات امنیتی و محرمانگی سازگار باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از اجرای بدون تبعیض قانون سخن گفت و مسیر سیاست‌گذاری مالیاتی کشور را به سمت ثبات، عدالت و شفافیت هدایت کرد.