پشت‌صحنه گذار انرژی؛ قدرت نامرئی نهادهای مالی در ترسیم نقشه راه آینده

⬅️ همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش》

در دهه‌های اخیر، نظام بانکی بین‌المللی به یکی از بازیگران اصلی در معادلات انرژی جهان تبدیل شده است؛ نه از آن جهت که مستقیماً در سطح دولت‌ها سیاست‌گذاری کنند، بلکه به این دلیل که تصمیم‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌تواند مسیر توسعه یا محدود شدن پروژه‌های کلان انرژی را به‌طور بنیادین تغییر دهد. در دنیایی که اجرای پروژه‌های نفت، گاز، خطوط لوله و زیرساخت‌های پتروشیمی بدون دسترسی به منابع مالی کلان تقریباً ناممکن است، نهادهای مالی بزرگ به عاملی تعیین‌کننده بدل شده‌اند که اثر آن‌ها فراتر از یک تأمین‌کننده صرف سرمایه است.

بسیاری از نهادهای مالی بزرگ در سطح جهان همچنان در زمره تأمین‌کنندگان اصلی شرکت‌ها و پروژه‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی قرار دارند. گزارش‌های معتبر بین‌المللی درباره تأمین مالی اقلیمی نشان می‌دهد که این شبکه بانکی از زمان توافق پاریس تاکنون هزاران میلیارد دلار به بخش‌های مرتبط با نفت، گاز و زغال‌سنگ اختصاص داده است. این روند نشان می‌دهد که با وجود تعهدات اقلیمی، بخش مهمی از نظام بانکی جهانی همچنان به‌عنوان پشتوانه مالی اصلی برای توسعه و تداوم فعالیت صنایع فسیلی عمل می‌کند. اهمیت این موضوع در آن است که بدون دسترسی به چنین منابعی، بسیاری از پروژه‌های بالادستی و زیرساخت‌های انتقال، امکان پیشرفت عملی نخواهند داشت.

در عمل، نقش این نهادها تنها به اعطای وام یا مشارکت در انتشار اوراق محدود نمی‌شود؛ حضور آن‌ها نوعی علامت اطمینان برای بازار و سایر سرمایه‌گذاران نیز به شمار می‌رود. هنگامی که یک نهاد مالی بزرگ وارد ساختار تأمین مالی یک پروژه می‌شود، این اقدام نشانه‌ای از ارزیابی مثبت آن پروژه از منظر بازگشت سرمایه و ریسک اعتباری است. به همین دلیل، مشارکت یا عدم مشارکت آن‌ها در یک طرح انرژی، بر ارزیابی سایر بازیگران نیز اثر گذاشته و آینده یک پروژه را تسهیل یا پیچیده می‌کند. در واقع، این نهادها از مسیر مدیریت سرمایه و ارزیابی ریسک، به‌طور غیرمستقیم در تعیین اولویت‌های توسعه انرژی اثرگذارند.

البته در سال‌های اخیر، برخی از این نهادهای مالی تحت فشار افکار عمومی و نهادهای ناظر، ناچار شده‌اند چارچوب‌های جدیدی برای گذار انرژی تعریف کنند. بسیاری از آن‌ها اکنون برنامه‌هایی برای همسویی با اهداف «خالص صفر» تدوین کرده و در گزارش‌های رسمی خود اطلاعاتی درباره انتشارهای تأمین مالی‌شده در بخش‌های انرژی ارائه می‌دهند. هرچند جزئیات محدودیت‌های اعتباری در همه حوزه‌های فسیلی یکسان نیست، اما این جهت‌گیری نشان می‌دهد که شبکه بانکی بیش از گذشته ناچار شده است ارزیابی‌های زیست‌محیطی را در تصمیم‌های مالی خود وارد کند. معیارهای جدید تأمین مالی، شرکت‌های انرژی را وادار می‌کند علاوه بر سودآوری، به الزامات مربوط به کربن‌زدایی نیز توجه کنند؛ فشاری که امروزه از طریق بازار سرمایه اعمال می‌شود و نه صرفاً از سوی دولت‌ها.

در سایر نقاط جهان نیز، نهادهای مالی بزرگ در تأمین مالی پروژه‌های انرژی نقش غیرقابل‌انکاری دارند. شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از بازارهای نوظهور، این نهادها با حضور در ساختارهای پیچیده تأمین مالی، به‌عنوان ترتیب‌دهنده یا مشارکت‌کننده اصلی پروژه‌های زیرساختی و انرژی ظاهر شده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده آن است که تخصیص منابع به بخش‌های خاص انرژی، بخشی از استراتژی‌های کلان این نهادهاست که بر روندهای توسعه‌ای منطقه‌ای اثر می‌گذارد.

در نهایت، نفوذ این نهادها در سه سطح بر چشم‌انداز انرژی جهان سایه افکنده است: نخست در سطح سرمایه‌گذاری که امکان تحقق پروژه‌ها را تعیین می‌کند؛ دوم در سطح مدیریت ریسک که شرکت‌های انرژی را به انطباق با استانداردهای نوین سوق می‌دهد؛ و سوم در سطح جهت‌دهی به بازار که بر رفتار سایر سرمایه‌گذاران اثرگذار است. بدین ترتیب، اگرچه این نهادها جایگزین دولت‌ها یا شرکت‌های انرژی نیستند، اما به مؤلفه‌ای تعیین‌کننده بدل شده‌اند که تحلیل آینده بازار انرژی بدون در نظر گرفتن رفتار آن‌ها، ناقص خواهد بود. قدرت واقعی آن‌ها در تواناییِ «اعتباربخشی» یا «محدودسازی» مالی نهفته است؛ قدرتی که می‌تواند سرعت توسعه سوخت‌های فسیلی و مسیر گذار انرژی را در دهه‌های پیش رو دستخوش تغییر کند.