آزادسازی صادرات پتروشیمی؛ سودآوری برای بالادست، ریسک برای تولیدکنندگان داخلی

⬅️ همکارنفتی | سرویس خبری 《تحلیل و گزارش》

لغو ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی، شیمیایی و پلیمری که در پی پایان یافتن مهلت قانونی مصوبات پیشین و عدم تمدید آن از سوی مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته، نقطه‌ای حساس در سیاست‌گذاری تجاری کشور به شمار می‌آید. این تصمیم در ظاهر بازگشت به روال معمول تجارت خارجی است، اما پیامدهای آن بر بازار داخلی، صنایع پایین‌دستی و حتی مسیر تورم کالاهای مصرفی، ابعادی دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشید.

در گام نخست، آزادسازی صادرات توازن عرضه و تقاضا در بازار داخلی را دستخوش تغییر می‌کند. محدودیت‌های گذشته با هدف جلوگیری از کمبود مواد اولیه و حفظ جریان تولید در داخل وضع شده بود. اکنون با رفع این محدودیت‌ها، شرکت‌های پتروشیمی به طور طبیعی بازارهای خارجی را به دلیل مزیت‌های ارزی و قیمت‌های جذاب جهانی ترجیح خواهند داد. این تغییر جهت عرضه، فشار تقاضا در بورس کالا را افزایش می‌دهد و در کوتاه‌مدت به رشد قیمت مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی منجر می‌شود.

صنایع پایین‌دستی که بخش عمده‌ای از زنجیره تولید کشور را تشکیل می‌دهند—از تولیدکنندگان قطعات پلاستیکی و بسته‌بندی گرفته تا صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی—با افزایش هزینه تمام‌شده مواجه خواهند شد. بسیاری از این واحدها در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند و امکان انتقال کامل افزایش قیمت مواد اولیه به مصرف‌کننده را ندارند. در نتیجه، کاهش حاشیه سود، افت ظرفیت تولید، تعدیل نیروی انسانی و حتی توقف خطوط تولید در برخی واحدهای کوچک و متوسط محتمل خواهد بود.

افزایش قیمت مواد اولیه، تنها در سطح تولید باقی نمی‌ماند و به‌تدریج به بازار مصرفی منتقل می‌شود. کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از مشتقات نفتی استفاده می‌کنند، با رشد قیمت روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده و فشار تورمی بیشتری بر خانوارها وارد کند. به این ترتیب، ارزآوری ناشی از صادرات که هدف اصلی این آزادسازی است، ممکن است از مسیر دیگری به افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم بینجامد.

از سوی دیگر، سودآوری شرکت‌های پتروشیمی در ظاهر با آزادسازی صادرات تقویت می‌شود. اما اگر این سودآوری به قیمت ایجاد اختلال در زنجیره تأمین داخلی تمام شود، احتمال واکنش‌های تنظیم‌گرانه و بازگشت به سیاست‌های محدودکننده وجود دارد. در واقع، تداوم این وضعیت بدون طراحی سازوکارهای حمایتی برای صنایع داخلی، می‌تواند بازار را به سمت بی‌ثباتی قیمتی سوق دهد و شکاف میان منافع صادراتی و نیاز تولیدکنندگان داخلی را عمیق‌تر کند.

به نظر می‌رسد بازگشت به شرایط پیش از ممنوعیت، بدون اعمال سیاست‌های مکمل—از جمله مدیریت عرضه در بورس کالا، تعیین سهمیه‌های هوشمندانه برای صنایع حساس، یا ارائه مشوق‌های تولیدی—می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر واحدهای صنعتی خرد و متوسط وارد کند؛ واحدهایی که کمترین قدرت چانه‌زنی را در بازار مواد اولیه دارند و بیشترین آسیب را از نوسانات قیمتی متحمل می‌شوند.