پیشنهاد اصلاح حقوق نفت؛ هشدار درباره ریسک‌های اجرایی و افزایش نارضایتی

به گزارش اختصاصی همکارنفتی، مذاکرات نهایی برای تعدیل سقف و کف حقوق کارکنان عملیاتی صنعت نفت با پیگیری شخصی وزیر نفت وارد مرحله اخذ مجوزهای اجرایی شده است. با وجود اهداف مثبتی چون **رفع شکاف درآمدی** و **توجه به شرایط سخت کاری**، سه نقص کارشناسی کلیدی نگرانی‌ها را تشدید کرده است:  

۱. **عدم نگاه جامع به زنجیره تأثیرات**:  

تمرکز انحصاری بر نیروهایی خاص بدون مطالعه اثرات جانبی بر رده‌های فنی، مهندسی و اداری، خطر ایجاد **شکاف‌های جدید درآمدی** را افزایش می‌دهد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد اصلاحات بخشی بدون محاسبه اثر دومینووار آن، نارضایتی‌های ساختاری را تشدید می‌کند.  

۲. **کمبود مشاوره با ذی‌نفعان کلیدی**:  

عدم ارائه طرح به جامعه کارکنان و نماینده گان آنها و **غفلت از مشورت با نخبگان صنعت نفت** پیش از ارسال به شورای اداری استخدامی، دو آسیب جدی ایجاد کرده است:  

- حذف داده‌های میدانی درباره پیچیدگی‌های شغلی  

- نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی درباره توزیع منابع  

۳. **ابهام در مدل "عدالت نسبی"**:  

عدم شفافیت در معیارهای محاسبه پرداخت‌ها و نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط آب و هوایی، چرخه عمر خدمت و بازنشستگی و مشاغل تخصصی در نظر گرفته نشده، **ریسک اختلاف در پرداختی‌ها** را به سطح بحرانی رسانده است.  

در این راستا عدم جامعیت دیدگاه در اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌شده ای را داشته باشد:  

- **تشنج صنفی**: اجرای شتابزده بدون جلب نظر جامعه کارکنان ممکن است اعتراضات سایر رده‌ها را فعال کند.  

- **تخریب انگیزه نیروهای تخصصی**: افزایش حقوق یک گروه بدون پایه کارشناسی، احساس تبعیض سیستماتیک ایجاد می‌کند.  

- **کاهش اثربخشی مالی**: تخصیص نامتوازن منابع بدون محاسبه بار مالی شرکت‌های تابعه، پایداری طرح را تهدید می‌کند.