صندوق بازنشستگی نفت قانون همترازی حقوق را نقض کرد! بازنشستگان: مطالبات قانونی اجرا شود وگرنه به سازمان های نظارتی شکایت می کنیم

علیرضا علمداری از بازنشستگان صنعت نفت برای همکار نفتی نوشت: با توجه به بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف شده‌اند طی سه سال، در قالب برنامه‌ای پلکانی (۴۰٪ در سال اول، ۳۰٪ در سال دوم و ۳۰٪ در سال سوم)، مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تا سقف ۹۰٪ حقوق و مزایای مشمول کسور شاغلان هم‌تراز، هم‌منطقه، هم‌رتبه و هم‌سابقه به اجرا درآورند.

با استناد به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی، که این ماده صندوق ها را مکلف کرده است به اجرای متناسب‌سازی بر اساس تطابق با وضعیت شاغلان همتراز بوده و هیچ‌گونه اختیار یا استثنایی برای پرداخت‌های مقطوع یا ثابت پیش‌بینی نشده است.

با وجود صراحت قانون، صندوق بازنشستگی صنعت نفت در چند محور اصلی از اجرای کامل و صحیح این قانون عدول کرده است:

۱. طراحی طرح‌هایی موسوم به متناسب‌سازی با ارقام مقطوع (در بازه ۲/۵ تا ۷ میلیون تومان)، که فاقد هرگونه پشتوانه محاسباتی قانونی بر مبنای جداول واقعی شاغلان همتراز که مصوب قانون است و آشکارا با روح و متن قانون مغایرت دارد

۲. استناد نادرست به ماده ۶ تبصره ۳ آیین‌نامه 

اجرایی‌،  بدیهی است واژه‌ی «می‌توانند» در این ماده، به‌معنای اختیاری بودن و ارائه پیشنهاد است و نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه بهانه‌ای برای عدول از متن صریح قانون و اصل همترازی با شاغلان باشد و هيچگونه اختیاری برای نادیده‌ گرفتن مبنای همترازی قانونی  را در ماده ۲ آیین‌نامه را ایجاد نمی‌کند 

افزون بر آن، بر همگان روشن است که صندوق بازنشستگی صنعت نفت به دلیل ساختار خاص بازنشستگی ، مالی، نظام کسورپردازی متمایز و ضوابط و مقرارت داخلی اختصاصی، در فرآیند تدوین آیین‌نامه متناسب‌سازی مشارکت  نداشته و جوابی به نامه ارسالی از وزارت رفاه نداده است و اساساً پیشنهاد اجرایی مستقلی نیز به سازمان برنامه و بودجه ارائه نکرده است. بنابراین، استناد صندوق به آیین‌نامه‌ای که در تدوین آن نقش نداشته، نمی‌تواند توجیهی برای عدم اجرای دقیق قانون باشد.

۳. خودداری از تدوین جدول‌های مرجع برای شاغلان هم‌تراز، با وجود آنکه  امکان‌ تهیه اطلاعات پرداختی شاغلان را دارد  و هم‌ترازی قابل محاسبه و مستندسازی دقیق است

۴‌ . عدم اعمال ضوابط و مقررات داخلی صنعت نفت (از جمله: فوق‌العاده تخصصی، ماده ۱۰ و سایر اقلام مشمول کسور) در مستمری بازنشستگان طی بیش از یک دهه، که منجر به ایجاد عقب‌ماندگی گسترده و نارضایتی عمومی شده است

۵. رفتار غیرشفاف مدیریتی، از جمله عدم حضور اعضای هیئت‌رئیسه در جلسه بررسی با  کارشناسان منتخب کانون‌ها و واگذاری جلسه به معاون رئیس صندوق و دیگران که فاقد اختیار تصمیم‌گیری بوده و صرفاً وعده انتقال مطالب را داده اند .

با توجه به مجموع موارد فوق، اجرای دقیق و کامل مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صنعت نفت نه‌تنها وظیفه قانونی و الزامی غیرقابل تفویض صندوق است، بلکه باید به عنوان فرصتی برای جبران مطالبات انباشته و اجرای کامل ضوابط و  مقررات داخلی صنعت نفت در حق بازنشستگان تلقی شود.

 جامعه بازنشستگان خواهان تحقق فوری مطالبات زیر هستند:

۱. تدوین و انتشار جداول مرجع هم‌ترازی شامل میانگین حقوق پایه و اقلام کسورپذیر برای شاغلان هم‌منطقه، هم‌رتبه و هم‌سابقه، جهت اجرای واقعی متناسب‌سازی

۲. لغو هرگونه پرداخت مقطوع و فاقد پشتوانه قانونی، و جایگزینی آن با مدل قانونی و پلکانی هم‌ترازی ۹۰٪؛

۳. مشارکت مؤثر نمایندگان منتخب کانون‌های بازنشستگان در جلسات هیئت‌رئیسه و تصمیم‌سازی‌ها، نه‌فقط در سطح مشاوره نمادین 

۴. اجرای کامل ضوابط و مقررات داخلی صنعت نفت برای بازنشستگان، از جمله پرداخت‌های معوق و احکام اصلاحی مرتبط با اقلام مشمول کسور.

در صورت تداوم وضعیت فعلی و بی‌توجهی به اصول مصرح قانونی، جامعه بازنشستگان صنعت نفت پیگیری مطالبات خود را از طریق نهادهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی و دیوان عدالت اداری حق مسلم خود می‌دانند.