به گزارش اختصاصی پایگاه خبری همکارنفتی | موضوع تغییر سالانه بانک عامل برای پرداخت مزایا و رفاهیات کارکنان شرکت ملی نفت ایران، بار دیگر با طرح پرسش های جدید درباره شفافیت مالی و احتمال سوءاستفاده از منابع کلان، به کانون توجهات تبدیل شده است. این شرکت که سالانه هزاران میلیون تومان برای رفاهیات دهها هزار کارمند خود هزینه میکند، همچنان از انتشار جزئیات معیارهای انتخاب بانک های عامل خودداری میکند.
**ادعاها و پاسخ های مبهم**
مسئولان شرکت ملی نفت استدلال میکنند تغییر بانکها با هدف «رقابتی سازی» و «کاهش هزینه های تراکنش» انجام میشود. همچنین بررسی ها نشان میدهد: « معیارهایی مانند کارمزد، سرعت پرداخت و خدمات بانکی، اساس انتخاب بانک عامل است.» با این حال، کارشناسان میپرسند چرا این رقابت تنها به حوزه رفاهیات محدود میشود و در سایر قراردادهای مالی شرکت نفت، بانکهای خاص به صورت بلندمدت همکاری میکنند؟
**شبهات رانتی و سودهای پنهان**
منتقدان به دو پرسش کلیدی جدید اشاره میکنند:
۱. **رسوب پول در حسابهای کارکنان:** آیا بانکهای عامل از محل مانده حسابهای کارکنان که ماهها پیش از واریز حقوق در حسابها باقی میماند، سودهای کلان به دست میآورند؟
۲. **وامهای ارزان قیمت:** آیا این رسوب نقدینگی به بانکها امکان میدهد وامهای کم بهره به افراد یا نهادهای خاص ارائه دهند؟
یک تحلیلگر بانکی، به همکارنفتی گفت: «حجم بالای نقدینگی مرتبط با رفاهیات کارکنان نفت، میتواند به عنوان منبعی برای تأمین مالی پروژه های بانکها یا اعطای تسهیلات ترجیحی استفاده شود. این موضوع در صورت عدم شفافیت، مصداق رانت اطلاعاتی-مالی است.»
**سوالات بی پاسخ؛ سکوت آشنا**
درحالی که شرکت نفت و بانکهای عامل از پاسخ به پرسشهای زیر طفره میروند، نگرانیها درباره حاشیه های مالی این تغییر سالانه تشدید شده است:
- آیا فرآیند انتخاب بانکها از طریق مناقصه شفاف انجام میشود؟
- سود حاصل از رسوب پولهای کارکنان در حسابهای بانکی به چه کسانی تعلق میگیرد؟
- آیا بانکها از این منابع برای اعطای وامهای ارزان به ذینفعان خاص استفاده میکنند؟
- چرا گزارشهای مالی مربوط به کارمزدها و عملکرد بانکهای عامل منتشر نمیشود؟
**واکنشهای کلی و فقدان شفافیت**
برخی بانکهای عامل پیشین در پاسخ به استعلام همکارنفتی، تنها به «رعایت ضوابط شرکت نفت» اشاره کردند. شرکت ملی نفت نیز تاکنون هیچ گزارش مقایسه ای از عملکرد بانکها یا میزان دقیق کارمزدهای پرداختی ارائه نکرده است.
**تحلیل پایانی: اقتصاد زیر سایه ابهام**
تغییر سالانه بانکهای عامل، در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد ایران با چالشهایی مانند تحریمها، تورم افسارگسیخته و فرار مالیاتی دست وپنجه نرم میکند. عدم انتشار اطلاعات دقیق درباره معیارهای انتخاب بانکها، مدیریت منابع مالی کلان و سودهای جانبی این قراردادها، نه تنها شائبه رانت را تقویت میکند، بلکه احتمال نقض قوانین نظارتی را نیز افزایش میدهد.
پایگاه خبری همکارنفتی پیگیر دریافت پاسخ رسمی از شرکت ملی نفت و بانکهای مرتبط است. هرگونه توضیح یا سند جدید در این رابطه، بدون دخل و تصرف منتشر خواهد شد.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |