افزایش سقف حقوق کارکنان نفت در سال ۱۴۰۴ به صورت مشروط

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری همکار نفتی| متاسفانه مستثنی شدن وزارت نفت و بخش عملیاتی آن از قانون سقف حقوق در سال ۱۴۰۴ یک دروغ محض است و مجددا جدال بین چهار ضلعی کارکنان نفت، مجلس شورای اسلامی ، وزارت نفت و سازمان اداری استخدامی در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار می شود 

بر اساس این گزارش برخی رسانه های خبری از جمله شانا در حالی خبر از مستثنی شدن کارکنان نفت از تعیین سقف حقوق خبر می دهند که تنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش سقف حقوق در چارچوب بودجه و آنهم به صورت مشروط اشاره شده است بنابراین رسانه همکار نفتی ضمن انتشار مجدد این بند از مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴ قضاوت را به شما کارکنان صنعت نفت واگذار می کند البته در این میان عجیب ترین موضوع انتشار چنین خبری از سوی خبرگزاری شانا است خبرگزاری ای که قرار است حامی وزارت نفت و کارکنان آن باشد این بار دسته خود را برید لذا روزهای آتی ابعاد جدیدی از انتشار این خبر و رویکرد شانا در انتشار چنین مطلبی و واقعیت افزایش سقف حقوق در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و دست آوردسازی برخی مسولان وزارت نفت را منتشر خواهیم نمود در ادامه توجه شما را به بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص سقف حقوق جلب می نماییم:

نمایندگان در نشست علنی امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ت) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ت) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه آمده است:

سقف خالص پرداختی:

۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‌سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‌موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمام ‌مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای ‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌شود.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‌محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. اعضای هیئت علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنا هستند.

۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.