پاس کاری جدید معاون وزیر نفت و تاجگردون برای سقف حقوق کارکنان نفت

 مشکلات امروز حقوق کارکنان صنعت نفت ریشه در دولت روحانی و مجلس نهم دارد

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری همکارنفتی در پی تشدید انتقادات عمومی نسبت به پرداخت‌های کلان به برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، قانون «منع پرداخت حقوق‌های نجومی» در خرداد ۱۳۹۵ به تصویب مجلس نهم رسید.

بنابر این پیش از بحث در خصوص ریشه این قانون ضدنفتی، لازم است اشاره کنیم جهت جلوگیری از فرافکنی نمایندگان مجلس و برخی مسولان دولت در حال حاضر جهت اصلاح قانون، هم مجلس میتواند طرحی جدید برای صنعت نفت ارائه دهد و هم دولت می تواند یک لایحه برای سقف حقوق کارکنان صنعت نفت به مجلس بنویسد پس آقای تاجگردون و خانم خزایی لطفا کارکنان صنعت نفت را وارد بازی خودتان نکنید همه کارکنان صنعت نفت به موضوعات مطرح شده اشراف دارند.

بر اساس بررسی‌های همکارنفتی، این قانون که با هدف شفاف‌سازی و محدودیت در پرداخت‌های مالی به کارکنان دولت تصویب شد، حداکثر حقوق قابل پرداخت به هر فرد را «معدل دو برابر حداکثر حقوق قانونی رئیس‌جمهور» تعیین کرد.

منشأ طرح و نقش نهادهای حکومتی

این قانون ابتدا به صورت لایحه توسط دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) تهیه و به مجلس ارائه شد. با این حال، مجلس نهم با اعمال تغییراتی در محتوای لایحه، آن را به عنوان «طرح» تصویب کرد. این مصوبه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

زمینه‌های تاریخی 

موضوع پرداخت‌های نجومی از دهه ۱۳۸۰ و همزمان با اجرای قوانینی مانند «قانون نظام هماهنگ پرداخت» (۱۳۷۰) و «قانون مدیریت خدمات کشوری» (۱۳۸۶) مطرح شد. اما اوج بحث آن در اردیبهشت ۱۳۹۵ و با تأکید بر لزوم توقف این پرداخت‌ها بود که منجر به اقدام فوری دولت و مجلس شد.

استثناها و تأثیر بر صنعت نفت

این قانون برای برخی پست‌های بسیار تخصصی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌های تابعه صنعت نفت) با تأیید هیأت دولت استثنا قائل شد. با این حال، هدف اصلی آن کاهش شکاف درآمدی و افزایش شفافیت در پرداخت‌ها بود.