گزارش تحلیلی سرویس تحلیلی همکار نفتی در خصوص خاص بودن قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و ارتباط آن به ماده ۷۴ خدمات کشوری

به گزارش سرویس تحلیلی همکارنفتی، قانون خدمات کشوری مشتمل بر ۱۵ فصل در مهرماه ۱۳۸۶ مصوب و ابلاغ گردید در فصل دهم این قانون که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت است ماده ای از قانون نوشته شده که دخالت مستقیم در کلیه قوانین خاص سازمان‌ها و نهادهای دولتی حتی آنهایی هم که شامل خدمات کشوری نمی‌شوند، کرده است.

در ماده ۷۴ چنین نوشته شده است:

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره- هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

در نتیجه این ماده قانونی هر گونه اضافات و تغییرات در پرداختی های صنعت نفت به عنوان وزارتخانه ای که شامل قوانین خاص خود است به این بند (ماده ۷۴) از قانون وابسته شده است و در واقع دولت نهم پایه گذار ویرانی های وزارت نفت با استناد به این قانون و دولت سیزدهم و بر اساس همان پایه گذاری، اقدامات و محدودیت‌های تکمیلی بر حقوق و مزایای کارکنان نفت را اعمال نموده است.

بر این اساس اصلاح ماده ۷۴ در قدم اول می‌بایست صورت گیرد تا قوانین سازمانهای که خاص هستند اجرایی گردد و در واقع دولت از این بند از قانون سو استفاده نماید چرا که فلسفه خاص بودن سازمان‌هایی مانند نفت به این دلیل بوده که اختیار لازم برای مواردی همچون حفظ و نگهداشت نیروی انسانی را داشته باشد.