«کارمند ایرانی در رتبه ۱۵۸ جهانی؛ شکاف قدرت خرید داخلی و بین‌المللی زیر ذره‌بین بانک جهانی»

✍️ گروه اقتصاد | پایگاه خبری همکارنفتی

در حالی که شاخص برابری قدرت خرید (PPP) نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در تأمین کالاهای اساسی از جمله نان، گوشت، مرغ و لبنیات، نسبت به بسیاری از کشورها از مزیت نسبی برخوردارند، اما این تصویر در سطح بین‌المللی به‌کلی دگرگون می‌شود. بررسی‌های گروه اقتصاد پایگاه خبری همکارنفتی با استناد به داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک کارمند ایرانی با حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومان، در بازار جهانی تنها معادل ۳۶۰ دلار درآمد دارد؛ رقمی که او را در رتبه‌ای بین ۱۵۵ تا ۱۶۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان از نظر قدرت خرید بین‌المللی قرار می‌دهد.

📉 شکاف دوگانه قدرت خرید

شاخص PPP برای ایران عددی در حدود ۲۵,۰۰۰ دلار سرانه را نشان می‌دهد که در ظاهر، ایران را در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌دهد. اما این شاخص صرفاً قدرت خرید داخلی را منعکس می‌کند؛ یعنی توان خرید کالاها و خدمات در داخل کشور با پول ملی. در مقابل، قدرت خرید بین‌المللی بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و تعیین‌کننده توان واقعی شهروندان برای هزینه‌کرد در سفرهای خارجی، واردات، یا زندگی در خارج از کشور است.

🌍 مقایسه با کشورهای منتخب

در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و امارات، هزینه زندگی ماهانه برای یک فرد متوسط بین ۱,۵۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار است. این در حالی است که درآمد دلاری یک کارمند ایرانی حتی از کف استاندارد زندگی در کشورهای همسایه مانند ترکیه و گرجستان نیز پایین‌تر است. به‌عنوان مثال، در ترکیه با درآمدی معادل ۵۰۰ دلار، یک کارمند می‌تواند زندگی حداقلی داشته باشد؛ اما در ایران، با وجود قدرت خرید داخلی بالا، این رقم در خارج از مرزها کارایی خود را از دست می‌دهد.

 پیامدها برای سفر و مهاجرت

این شکاف عمیق میان قدرت خرید داخلی و بین‌المللی، سفرهای خارجی را برای کارمندان ایرانی به تجربه‌ای پرهزینه و محدود تبدیل کرده است. حتی در کشورهایی با هزینه‌های پایین‌تر، مانند ارمنستان یا گرجستان، قدرت خرید ایرانیان به‌سختی به سطح متوسط محلی می‌رسد. مهاجرت کاری یا زندگی بلندمدت در خارج، بدون درآمد ارزی یا حمایت مالی خارجی، عملاً غیرممکن است.

در حالی که شاخص PPP تصویری از «رفاه نسبی داخلی» ارائه می‌دهد، واقعیت قدرت خرید بین‌المللی برای کارمندان ایرانی چیزی جز رتبه پایین، محدودیت شدید و نابرابری اقتصادی جهانی نیست. این شکاف، یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران در تعامل با جهان است؛ چالشی که تنها با اصلاحات ساختاری، تثبیت نرخ ارز و افزایش بهره‌وری قابل تعدیل خواهد بود.