چالش بزرگ منابع انسانی وزارت نفت؛ اجرای «فوق‌العاده خاص» و ترس از تشدید نابرابری و کاهش انگیزه کارکنان

**اهواز، همکارنفتی –** به گزارش اختصاصی **همکارنفتی**، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، خانم خزایی معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه‌ای در اهواز از آمادگی این وزارتخانه برای اجرای «فوق‌العاده خاص» خبر داد. این موضوع که قرار است در سال ۱۴۰۴ محقق شود، ممکن است به عنوان بزرگترین چالش منابع انسانی وزارت نفت در این سال اقتصادی شناخته شود.  

 **سقف حقوق ۹۰ میلیون تومانی؛ موانع قانونی و عملی**  

طبق این گزارش، کارکنان رسمی صنعت نفت با سابقه خدمت ۱۵ ساله و بیشتر در تخصص‌های منحصربه‌فرد، به دلیل وجود سقف حقوقی ۹۰ میلیون تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۴، نمی‌توانند از این فوق‌العاده بهره‌مند شوند. اگرچه قانون بودجه اجازه پیشنهاد افزایش سقف حقوق را به صنعت نفت داده، اما تاکنون هیچ تصمیم عملی در این زمینه اتخاذ نشده است. این موضوع موجب نگرانی بخش بزرگی از نیروهای مجرب و متخصص این بخش شده است.  

**حداقل‌بگیران جوان: انتظار از «فوق‌العاده ۴ تا ۱۴ میلیونی»**  

در مقابل، کارکنان رسمی جدید استخدامی با سابقه یک تا ۱۵ سال که در سال‌های اخیر به دلیل تورم و افزایش قطره چکانی حقوقشان به عنوان «حداقل‌بگیر» شناخته می‌شوند، انتظار دارند این فوق‌العاده بخشی از مشکلات مالی آنها را مرتفع کند. با این حال، سوال اصلی این است: چگونه وزارت نفت می‌تواند این فوق‌العاده را به گونه‌ای پرداخت کند که هم نیروهای مجرب در سقف حقوقی و هم حداقل‌بگیران از آن بهره‌مند شوند؟  

**وارونگی حقوقی: شکاف بین کارکنان رسمی و قانون کار**  

یکی دیگر از چالش‌های مهم، وارونگی حقوقی بین نیروهای رسمی حداقل‌بگیر و کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت است. اگر این فوق‌العاده به نیروهای تابع قانون کار نیز گسترش یابد، شکاف حقوقی موجود افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، حقوق کارکنان رسمی حداقل‌بگیر در مقایسه با همتایان قانون کاریشان پایین‌تر است و این موضوع موجب نارضایتی گسترده میان آنها شده است.  

**خطر یکنواختی حقوق: نگرانی از از بین رفتن انگیزه**  

اما مهم‌ترین چالش، اجرای یکسان این فوق‌العاده برای تمام سطوح سازمانی است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که پس از پرداخت این فوق‌العاده، بیش از ۷۰ درصد کارکنان صنعت نفت دریافتی‌هایی در محدوده یکسان یا نزدیک به هم خواهند داشت. این موضوع می‌تواند ماهیت مدیریت منابع انسانی را دچار بحران کند؛ چرا که انگیزه‌های شغلی، جذابیت مشاغل در سطوح مختلف و رقابت سالم بین کارکنان را از بین ببرد.  

از سویی تعداد قابل توجهی از نیروهای قانون کار پس از اعمال این فوق العاده خاص در محدوده سقف حقوق قرار خواهند گرفت که به موضوع وارونگی حقوق (کارمند) و دستمزد(کارگر) دامن خواهد زد.

 ** آیا مدیریت منابع انسانی می‌تواند تعادل ایجاد کند؟**  

در حالی که انتظار می‌رود این فوق‌العاده به کاهش تنش‌های چند ساله بین نیروهای صنعت نفت کمک کند، عدم برنامه‌ریزی دقیق در نحوه پرداخت آن می‌تواند معضلات قبلی را تشدید کند. سوال اصلی این است که مدیریت منابع انسانی وزارت نفت با چه سیاست‌هایی قصد دارد این چالش را مدیریت کند تا بجای رفع مشکلات، باعث ایجاد بحران‌های جدید نشود.  

**همکارنفتی** از خوانندگان علاقه‌مند به مشارکت در این بحث اجتماعی و شغلی دعوت می‌کند نظرات خود را در این خصوص با ما در میان بگذارند.  

**منبع: گزارش اختصاصی همکارنفتی**