نقدی حقوقی بر توضیحات شرکت ملی نفت ایران در خصوص شایعه قرارداد ۵ همتی

همکارنفتی| احسان صدقی، وکیل پایه یک دادگستری در امور پیمانها در خصوص شایعه قرارداد ۵ همتی برای همکارنفتی نوشت:

شرکت ملی نفت ایران در واکنش به شایعات درباره انعقاد قرارداد ۵ همتی، طی اطلاعیه ای اعلام کرد که این قرارداد در دولت قبل و بر اساس روال معمول صنعت نفت منعقد شده است و مبلغ واقعی آن ۴۷۲ میلیارد تومان بوده است. این قرارداد پس از مناقصه‌ای در بهمن سال گذشته و برنده شدن شرکت حفاری مپنا، با پیشنهاد شرکت توسعه مهر اعتماد برای کاهش ۵ درصدی قیمت به ۴۷۲ میلیارد تومان بسته شده است. تمامی مراحل فنی و تاییدیه‌ها قبل از تغییر مدیریت در شرکت ملی نفت انجام شده است و قرارداد به طور قانونی و بر اساس ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات امضا شده است.

اینجانب احسان صدقی وکیل پایه یک دادگستری با تجربه ده‌ها پرونده امور پیمان و قراردادها در سطور ذیل سعی دارم نقدی حقوقی بر اطلاعیه مذکور داشته باشم.

۱. نقض صریح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات

قانونگذار در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) اجازه حذف تشریفات مناقصه را تنها در موارد زیر می‌دهد: 

خرید کالا/خدمات انحصاری

   - در صورت انحصاری بودن کالا/خدمات (بدون مشابه) با تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

خرید/اجاره اموال غیرمنقول

   - با تشخیص مقامات ذیصلاح و نظر هیئت کارشناسان رسمی (حداقل ۳ نفر) یا کارشناسان خبره در صورت نبود کارشناسان رسمی.

خرید با قیمت تعیین شده قانونی

   - خرید کالا/خدمات با نرخ مصوب مراجع قانونی ذیصلاح.

تعمیرات و تجهیزات واحدهای تولیدی

   - تعمیر یا جایگزینی تجهیزات برای تداوم تولید (بدون توسعه واحد) با تشخیص وزیر یا مقامات مجاز و رعایت صرفه کشور.

خرید خدمات مشاوره

   - شامل مشاوره مهندسی، فنی، بازرگانی، مدیریت طرح و نظارت. 

خدمات فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی

   - در صورت عدم امکان برگزاری مناقصه، با تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و رعایت صرفه کشور.

خرید قطعات یدکی و تجهیزات تخصصی

   - در صورت عدم امکان مناقصه، با تعیین قیمت توسط کارشناس منتخب مقامات ذیصلاح.

معاملات محرمانه

   - با تشخیص هیئت وزیران و رعایت مصلحت کشور.

خرید سهام و تعهدات قضایی

   - ناشی از اجرای احکام دادگاهها.

محصولات دانش بنیان بدون مشابه داخلی

    - خرید از شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور، پارکهای علم و فناوری و ... با تأیید کارگروه زیر نظر شورای راهبری فناوریها(افزوده شده در ۱۴۰۱/۰۲/۱۱).

اولا : به نظر می‌رسد قرارداد منعقده مصداق هیچ یک از موارد ذکر شده در ماده ۲۹ قانون مناقصات نیست ؛

ثانیا: شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه صادر توجیه ای مبنی بر «روال معمول صنعت نفت» را در انعقاد این قرارداد اعلام داشته در حالی این توجیه ناقض اصل حاکمیت قانون است، زیرا رویه‌های داخلی شرکت‌ها و دستگاه های اجرایی نمی‌تواند قوانین موضوعه را تحت الشعاع قرار دهد.

۲. نقض اصل شفافیت و رقابت عادلانه

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی دولتی باید با رعایت اصل رقابت پذیری و جلوگیری از انحصار انجام شود. 

همچنین بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برگزاری مناقصه عمومی برای قراردادهای دولتی الزامی است، مگر در موارد استثنا. 

حال انعقاد قرارداد با شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر بدون برگزاری مناقصه جدید، (حتی با استناد به ماده ۲۹) اصل شفافیت را نقض می‌کند. این شرکت تنها با ارسال نامه (نه رقابت در مناقصه) به قرارداد دست یافته است.

تبعیض میان شرکت‌ها:

سایر رقبا که در صورت برگزاری مناقصه از امکان ارائه پیشنهاد قیمتی محروم شده‌اند مدعی این موضوع خواهند بود.

توضیح اینکه این اقدام با ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴(ممنوعیت تبعیض در بازار رقابتی) مغایرت دارد. 

ابهام در استقلال شرکت مناطق نفت خیز جنوب

مطابق ماده ۵۸ قانون برنامه پنجم توسعه شرکت‌های تابعه دولتی باید از استقلال مالی و تصمیم‌گیری برخوردار باشند. 

همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مداخله مقامات مافوق در تصمیمات شرکت‌های تابعه ممنوع است.

اما شرکت ملی نفت ادعا می‌کند شرکت مناطق نفتخیز جنوب شخصیت حقوقی مستقل دارد هر چند تناسب سهام این ادعا را تقویت کند اما وابستگی مالی این شرکت به بودجه دولتی و گزارش‌دهی به شرکت مادر، استقلال واقعی را زیر سوال می‌برد.

۴. تناقض در زمانبندی و فرآیند اداری

بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مناقصات حداکثر زمان برای تکمیل فرآیند مناقصه (از انتشار آگهی تا عقد قرارداد) نباید از ۶۰ روز تجاوز کند، مگر در موارد خاص. 

اما بر اساس اطلاعیه، فرآیند از بهمن ۱۴۰۱ (برگزاری مناقصه اولیه) تا آبان ۱۴۰۳ (امضای قرارداد نهایی) ادامه داشته است. این یعنی حداقل ۹ ماه طول کشیده، در حالی که شرکت ملی نفت ادعا می‌کند در ۲ ماه (دوره تغییر دولت) امکان انعقاد قرارداد وجود ندارد. 

حال سوال حقوقی اینکه اگر شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر در اسفند ۱۴۰۲ (پایان دولت قبل) پیشنهاد خود را ارائه داده، چگونه در تیر ۱۴۰۳ (دولت جدید) هنوز مدیران وقت شرکت مناطق نفتخیز جنوب در حال امضای قرارداد بوده‌اند؟

حال این ادعا که تشریفات این قرارداد در دولتی قبل انجام شده و تلویحا از مدیران فعلی سلب مسوولیت گردیده بر خلاف اخلاق سیاسی است.

۵-عدم نظارت نهادهای ناظر

مطابق ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت کند.

همچنین در ماده ۵۵ قانون دیوان محاسبات آمده کلیه قراردادهای بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باید به تایید دیوان محاسبات برسد. 

در اطلاعیه شرکت ملی نفت هیچ اشاره‌ای به تاییدیه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نکرده است. این سکوت می‌تواند به معنای عدم رعایت فرآیندهای نظارتی باشد. 

انعقاد قرارداد ۴۷۲ میلیارد تومانی آنهم بدون رعایت تشریفات قانونی بدون نظارت نهادهای مستقل، شائبه تخصیص رانت به شرکت خاص را افزایش می‌دهد.

۶. احتمال وجود رابطه ویژه و نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت 

بر اساس ماده ۶ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی: هرگونه قرارداد با بستگان درجه یک مدیران دولتی ممنوع است.

همچنین ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی: ارتباطات غیرقانونی میان پیمانکاران و مسئولان دولتی جرم محسوب می‌شود.

شرکت ملی نفت در اطلاعیه به شایعات درباره ارتباط قرارداد با نزدیکان مدیریت جدید‌ اشاره کرده، اما هیچ سند یا گزارشی برای رد این ادعا ارائه نکرده است. 

ضرورت بررسی توسط مراجع قضایی:

اگر مدیرعامل شرکت ملی نفت یا مدیران شرکت مناطق نفت خیز جنوب هرگونه رابطه خویشاوندی با شرکت توسعه انرژی اعتماد مهر داشته باشند، این قرارداد مصداق فساد اداری(ماده ۳ قانون مبارزه با فساد اداری) خواهد بود. 

نتیجه گیری و توصیه‌های حقوقی 

۱-ابطال قرارداد:با توجه به نقض ماده ۲۹ قانون مناقصات، این قرارداد قابلیت ابطال فوری در مراجع قضایی را دارد. 

۲. بررسی توسط نهادهای ناظر:

پیشنهاد می‌شود سازمان بازرسی کل کشور تخلفات مالی و اداری در این پرونده را بررسی کند. 

. 

۳-مجازات متخلفان: در صورت اثبات رابطه ویژه یا نقض قوانین، مدیران مربوطه باید مطابق قانون ارتقای سلامت اداری مجازات شوند. 

بنابراین این قرارداد نه تنها الگوی نامطلوبی از حکمرانی در بخش نفت ارائه می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به شفافیت اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. حل این چالش نیازمند بازنگری در ساختار نظارتی و التزام عملی به قوانین است.

احسان صدقی

وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور پیمان و پیمانکاری