پیش فروش سکه طلا؛ راهکار دولت ایران برای جبران کسری بودجه منجر به افزایش تورم و کاهش عدالت اقتصادی با تقویت نظام سرمایه داری

همکارنفتی | در شرایطی که ایران با کسری بودجه قابل توجهی به دلیل تحریم های بین المللی، کاهش درآمدهای نفتی و رشد هزینه های جدی مواجه است، وزارت اقتصاد از طرحی نوین برای جبران این کسری خبر داده است:پیش فروش سکه های طلا.

این طرح که به گفته مسئولان، هدف آن «جذب نقدینگی سرگردان جامعه و تأمین مالی دولت» است، واکنش های متفاوتی را از سوی کارشناسان و افکار عمومی داشته است.

از سوی دیگر در حالی که وزارت اقتصاد ایران از راهکار فروش سکه طلا به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه استفاده می‌کند، این سیاست‌ها به‌طور غیرمستقیم منجر به افزایش فشار تورمی بر شانه‌های مردم شده است. اقتصاددانان و متخصصان اجتماعی این موضوع را به دلیل اثرات جانبی این رویکرد، از جمله افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، مورد بحث قرار داده‌اند.

در گفتگو با خبرنگار همکارنفتی، متخصصان اقتصادی توضیح دادند که پیش‌فروش سکه طلا به صورت مستقیم به تأمین درآمد برای دولت کمک می‌کند. در این روش، سکه‌های طلا (مانند سکه "بهار آزادی") به قیمت‌های تعیین‌شده به عموم عرضه می‌شوند و درآمد حاصل از این فروش به بودجه کشور وارد می‌شود.

محمد علی رضوی، اقتصاددان گفت:"با فروش هر سکه طلا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بهره‌مند از اختلاف بین ارزش ذوب طلا و ارزش نام سکه می‌شوند"

این اختلاف که به "Premium" معروف است، به عنوان یک منبع درآمد اضافی برای دولت عمل می‌کند.

دکتر سیدحسن صلاحی، اقتصاددان و تحلیلگر بازار گفت:

"وقتی دولت به فروش سکه طلا روی آورد، این عمل می‌تواند به افزایش تقاضای طلا در بازار منجر شود، که در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت سکه‌ها و حتی دیگر محصولات طلایی می‌شود"، وی افزود:

با افزایش تقاضا برای سکه طلا، قیمت این سکه‌ها در بازار رسمی و سیاه بالا می‌رود. این افزایش قیمت، که به دلیل تأثیر مستقیم بر دخل مردم است، باعث کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. "مردم که به دنبال حفظ ارزش دخل خود هستند، به سمت سرمایه‌گذاری در سکه طلا می‌روند، اما این روند می‌تواند به ایجاد یک حلقه فشاری تورمی منجر شود".

دکتر احمد توکلی، اقتصاددان، هشدار میدهد که این روش شبیه «استقراض اجباری از مردم» است و در صورت عدم تحویل به موقع سکه ها یا نوسان قیمت جهانی طلا، اعتماد عمومی را خدشه دار خواهد کرد. 

نگرانی هایی وجود دارد که پیش فروش انبوه سکه ها، قیمت طلا در بازار داخلی را دستخوش نوسان کند یا تقاضای کاذب ایجاد نماید. 

علاوه بر این، افزایش قیمت سکه‌ها می‌تواند باعث شود که بخشی از جامعه که دخل کمتری دارد، از این نوع سرمایه‌گذاری محروم شود و به دنبال گزینه‌های دیگر مثل انتخاب مواد غذایی و کالاهای ضروری با کیفیت پایین‌تر باشد.

مهسا احمدی، متخصص اقتصاد گفت: یکی دیگر از پیامدهای فروش سکه طلا، کاهش عدالت توزیعی در جامعه است. "این سیاست به طور نسبی بهره‌مندتر برای طبقات ثروتمند است، زیرا آن‌ها دارای دخل و سرمایه بیشتری هستند و می‌توانند به سرمایه‌گذاری در سکه طلا روی آیند"، در مقابل، طبقات میانه و فقیر که دخل کمتری دارند، از این فرصت‌ها محروم می‌مانند و تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

جزئیات طرح:

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، دولت قصد دارد با پیش فروش سکه های تمام بهار آزادی (طرح جدید) به صورت الکترونیکی و با قیمتی پایین تر از بازار آزاد، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. خریداران میتوانند سکه ها را با پرداخت وجه نقد به صورت اقساط یا یکجا خریداری کرده و پس از مدت مشخصی (معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه) آن را دریافت کنند. در این مدت، دولت به خریداران سود قطعی (حدود ۴ تا ۶ درصد) پرداخت خواهد کرد. 

اهداف و توجیه دولت:

- جذب نقدینگی بدون فشار به بانکها: دولت با دور زدن سیستم بانکی و کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی، امیدوار است از افزایش نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری کند. 

- استفاده از جذابیت طلا: با توجه به تمایل تاریخی ایرانیان به سرمایه گذاری در طلا، پیش فروش سکه میتواند برای اقشار مختلف جامعه جذاب باشد. 

- پوشش و جبران کسری بودجه: برآوردها نشان میدهد این طرح در فاز اول تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۰۰ میلیون دلار) منابع مالی ایجاد کند. 

سابقه و تجربه های پیشین:

این نخستین بار نیست که ایران از طلا برای تأمین مالی استفاده میکند. در سال ۱۳۹۹ نیز دولت با فروش سکه های طرح جدید، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان جذب کرد، اما مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل سکه ها و شکایت خریداران را به همراه داشت. 

بنابراین بعنوان جمع بندی راهکار فروش سکه طلا برای جبران کسری بودجه، هرچند می‌تواند در کوتاه مدت به تأمین منابع مالی کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش فشار تورمی بر شانه‌های مردم شود. این سیاست‌ها به‌صورت غیرمستقیم باعث بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش دلارسازی اقتصاد و کاهش عدالت توزیعی می‌شوند. بنابراین، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این راهکار وجود دارد.