پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت در خصوص نحوه اعمال فوق العاده ترمیم حقوق

به گزارش اختصاصی همکارنفتی | با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱ / ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد که این مورد برای کارکنان صنعت نفت با توجه به شمولیت شان در سقف حقوق مطابق ماده ۷۴ خدمات کشوی قانونا در خصوص ترمیم نیز باید مطابق خدمات کشوری صادق باشد.

 ترمیم حقوق کارکنان صنعت نفت باید در فوق‌العاده موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز تاثیر گذار است.

همچنین در رابطه با بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت، ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، زمانی که از سوی سازمان اداری استخدامی به صورت بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آن را به صورت یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی منظور نمودند. البته دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد. 

در ادامه انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند. اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش (اوایل تیرماه) این رأی در رسانه‌ها منتشر شد. 

طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود و در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد. 

بر این اساس در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی‌ای که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد. 

بنابراین با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد. 

نکته بعدی از است که دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند و عدم تمکین در برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند. 

در خاتمه بر اساس اعلام مدیریت توسعه منابع انسانی وزارت نفت استعلام روش پرداخت ترمیم حقوق کارکنان صنعت نفت به سازمان اداری استخدامی کشور ارسال شده است و منتظر پاسخ استعلام هستند چرا که وزارت نفت در این قانون مستقیما مشمول قانون خدمات کشوری نبوده است.