استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت

 به گزارش همکارنفتی به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز یکشنبه در نشست بررسی وضیعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت در استان تهران با اشاره به آخرین اقدامات قضایی مقابله با پدیده قاچاق سوخت، افزود: مساله قاچاق سوخت در استان تهران یکی از پدیده‌هایی است که عوارض و آسیب‌های جانبی گوناگونی از جمله در حوزه ناترازی انرژی به‌دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: دادگستری کل استان تهران در راستای دستور ریاست قوه قضاییه به‌منظور مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با قاچاق سوخت، ضمن تعامل با سایر دستگاه‌های مسئول اقدامات قضایی و قانونی لازم را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

تشکیل قرارگاه ویژه قابله با قاچاق سوخت در استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه قابله با قاچاق سوخت در این استان با حضور ضابطین، دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، افزود: در نتیجه اقدامات این قرارگاه، مقوله مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران سامان یافته و نتایج قابل توجهی در پی داشته است.

انهدام ۱۴ مرکز انبار سوخت قاچاق در شهرستان رباط کریم

وی از انهدام ۱۴ مرکز انبار سوخت قاچاق در شهرستان رباط کریم و کشف ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی متهمان در این پرونده به‌منظور انجام اقدامات مجرمانه خود به گازهای فشار قوی احتیاج داشتند که به همین منظور نسبت به ایجاد انشعاب غیرمجاز از خط لوله اصلی اقدام می‌کردند؛ در خصوص این پرونده هفت نفر بازداشت شدند و تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی ادامه دارد.

کشف صد هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس و بازداشت سه متهم

القاصی مهر با اشاره به کشف صد هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان قدس و بازداشت سه متهم در این خصوص افزود: برای یکی از پرونده‌های مرتبط با قاچاق سوخت در شهرستان ری کیفرخواست صادر شد که با تصمیم دادگاه مقرر شد ردیابی مالی در این پرونده صورت گیرد و اکنون اقدامات لازم جهت انجام ردیابی مالی در حال انجام است و گزارش‌های حاکی از بکارگیری از بستر هوش مصنوعی برای انجام ردیابی مالی است.

کشف جرم باید منتهی به نتیجه قضایی و ایجاد بازدارندگی در جامعه شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر پیگیری ویژه همه اقدامات لازم به‌منظور اعمال مجازات مرتکبین در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور «ایجاد بازدارندگی در جامعه» گفت: ضمن قدردانی از زحمات عزیزان دخیل در فرآیند کشف جرایم مربوط به قاچاق سوخت لازم به تاکید است که صرف کشف جرم کافی نیست؛ بلکه کشف جرم باید منتهی به نتیجه قضایی و ایجاد بازدارندگی در جامعه شود؛ از اینرو ردیابی مالی در این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه اقدامات مجرمانه ضرورتا باید مستندسازی شود زیرا در جرایم تعزیری و به‌طور خاص جرایم اقتصادی صرف گزارش ضابط و اقرار شخص برای اعمال مجازات و صدور حکم کافی نیست.

وی بار دیگر بر اهمیت ردیابی مالی در پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و در عین حال به نقش این موضوع در صدور احکام قضایی متقن از سوی دادگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به انحلال شعب استجازه، در صورتی که عنوان اتهامی در پرونده‌های قاچاق سوخت، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده شد، پرونده‌ها جهت رسیدگی به محاکم انقلاب ارجاع شود و در غیر این صورت فرآیند رسیدگی در مرجع قضایی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی مهر با تاکید بر ضرورت تعیین بازه زمانی مشخص برای انجام عملیات ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که با استفاده حداکثری از توان کارشناسی و کار جهادی ظرف ۲۰ روز نواقص موجود در این پرونده‌ها برطرف شود و در خصوص سایر پرونده‌هایی که هنوز منتهی به کیفرخواست نشده، ردیابی مالی و اقدامات کارشناسی صورت گیرد تا در فرآیند رسیدگی قضایی تسریع شود