ابهام در مبنای افزایش حقوق: تورم عمومی یا کالاهای اساسی؟

همکارنفتی | سرویس خبری 《 تحلیل و گزارش 》تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای اساسی یا تورم عمومی؟ 

در موضوع افزایش حقوق سالانه، این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت به «تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای اساسی» اشاره می‌کند.  

دولت معمولاً برای توجیه سیاست‌های افزایش حقوق، این شاخص را مبنا قرار می‌دهد؛ در حالی که چنین مقایسه‌ای دقیق نیست. حقوق باید بر اساس تورم عمومی (CPI) و قدرت خرید کل خانوارها تعیین شود، نه صرفاً تغییر قیمت چند قلم کالای اساسی.  

کالاهای اساسی مانند نان، برنج، روغن و گوشت بیشترین اثر روانی را بر جامعه دارند. هنگامی که دولت اعلام می‌کند حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمت این کالاها افزایش می‌یابد، پیام آن برای مردم ملموس‌تر است.  

از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه ــ یعنی مقایسه قیمت یک ماه با همان ماه در سال قبل ــ معمولاً عددی بزرگ‌تر و چشمگیرتر از تورم میانگین سالانه است. دولت با تکیه بر این شاخص می‌تواند نشان دهد که به سرعت واکنش نشان داده است.  

با توجه به اینکه مردم بیشترین فشار را از گرانی کالاهای اساسی احساس می‌کنند، دولت تلاش می‌کند نشان دهد حقوق‌ها با همین شاخص‌ها هماهنگ می‌شود. با این حال، افزایش حقوق باید بر اساس سبد مصرفی کل خانوارها تعیین شود؛ زیرا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) شامل تمامی کالاها و خدمات از جمله مسکن، درمان، حمل‌ونقل و آموزش است. افزایش حقوق صرفاً بر مبنای چند قلم کالای اساسی نمی‌تواند قدرت خرید واقعی را جبران کند.  

همچنین باید توجه داشت که تورم نقطه‌به‌نقطه ماهیتی نوسانی دارد؛ ممکن است در یک ماه بسیار بالا و در ماه دیگر کاهش یابد. اگر حقوق بر اساس این شاخص تنظیم شود، ثبات اقتصادی خدشه‌دار خواهد شد.  

افزون بر این، الگوی مصرف خانوارها یکسان نیست؛ به‌طور مثال سهم اجاره مسکن یا هزینه درمان در سبد خانوارهای شهری بسیار بیشتر از مواد غذایی است.  

در ایران، تورم ساختاری و مزمن ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی وجود دارد. بنابراین حتی در صورت کنترل قیمت کالاهای اساسی، سایر بخش‌ها مانند مسکن و خدمات همچنان فشار قابل‌توجهی بر خانوارها وارد می‌کنند.  

در نتیجه، اگر دولت صرفاً به کالاهای اساسی توجه کند، بخش بزرگی از هزینه‌های واقعی خانوار ــ از جمله مسکن و درمان ــ نادیده گرفته خواهد شد.