آخرین وضعیت سقف حقوق کارکنان صنعت نفت

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری همکارنفتی | با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص سقف حقوق کارکنان دولت، استثنائاتی برای کارکنان عملیاتی صنعت نفت دیده شده است و اختیارات پیشنهاد اصلاح سقف حقوق این دسته از کارکنان به وزیر نفت و تایید شورای اداری استخدامی کشور منوط شده، بنابراین وزیر نفت پیشین مهندس اوجی اقداماتی را در اینخصوص انجام داد.

بر این اساس پس از تحلیل و بررسی سناریوهای مختلف پیشنهادی برای سقف حقوق کارکنان صنعت نفت و آسیب شناسی روش های اجرای سال قبلی، در سال ۱۴۰۳، بالاخره در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ وزیر پیشین نفت جناب مهندس اوجی طی مکاتبه ای ۴ صفحه ای بر مبنای فراز انتهایی بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با تلاش و زحمات مجموعه معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت و در راس آن آقای علی مددی، مکاتبه ای خطاب به رئیس سازمان اداری استخدامی کشور (لطیفی) انجام داد.

نکته قابل توجه این مکاتبه در سناریو های پیشنهادی درخواست حذف تفاوت بین مشاغل صنعت نفت تحت عناوین اصلی تخصصی و پشتیبانی تخصصی است همچنین علی رغم اینکه سناریوهای پیشنهادی برای ترمیم سقف حقوق کارکنان صنعت نفت مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دارای نکات مثبتی است اختلاف فاحشی در اجرای آنها وجود دارد بدین ترتیب که سناریو اول که در واقع اصل حقوق کارکنان و مزایای مستمر را ملاک سقف قرار داده است سایر سناریوها جذابیت خاصی برای کارکنان نفت نخواهد داشت. بنابراین لزوم انجام مکاتبه اصلاحی برای سایر سناریوهای پیشنهادی حقوق وجود دارد.

در ادامه خبر سعی می‌کنیم بیشتر به توضیح مفاد مکاتبه نپردازیم ولیکن علت تاخیر در افزایش سقف حقوق کارکنان نفت را ارائه کنیم.

همانطور که می‌دانید پس از نهایی سازی جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خردادماه، بلافاصله تیم توسعه منابع انسانی وزارت نفت و وزیر نفت پیشین جناب مهندس اوجی دست به کار شده و پیشنهاد افزایش سقف را به سازمان اداری استخدامی منعکس می‌کنند که متاسفانه به دلایلی که کشور درگیر مسائل انتخاباتی شده بود این مورد متوقف شد تا اینکه هفته آخر شهریور قرار بود جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری استخدامی کشور برگزار گردد که با تغییر رئیس این سازمان، جلسه مربوطه به تاخیر افتاد که در نهایت بنظر می‌رسد تا نیمه مهرماه پاسخ پیشنهاد مکاتبه وزیر نفت پیشین در خصوص سقف حقوق کارکنان صنعت در شورای اداری و استخدامی مطرح گردد و نهایی شود در اینصورت مشکلات سقف حقوق کارکنان نفت بصورت موقت و فقط در سال ۱۴۰۳ تا حدودی مرتفع خواهد شد.