سخني چند درباب آيين نامه نظام هاي اداري استخدامي کارکنان صنعت نفت آري/ مجري نه!

برای آشنایی با واژه آیین­ نامه، با یک جستجوی ساده می­توان به تعریف آئین نامه (Regulations) دست یافت، نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجراء وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب مجلس نیست. نظامنامه در حقوق اسلام اینگونه مقررات را حکم می‌گفتند و آنرا در مقابل شرع به کار می‌بردند.

اینها مقرراتی هستند که مقامات دارای صلاحیت نظیر وزیر و غیره وضع و در معرض اجرا می‌گذارند، خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی که اساساً قانونی وضع نشده است.

آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که بجز قانون و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است و اعتبار آیین نامه منوط است به اینکه مغایر قانونی عادی نباشد و نیز تکالیف جدیدی برای مردم ایجاد نکند.

در برهه ای از تاریخ نه چندان دور که منتهی به عصر حجر نشده آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در اول آذر یکهزار و سیصد و نودوسه به شماره ۹۲۲۹۲ به تایید و توشیح ریاست محترم جمهوری رسیده و به تاریخ اجرا 01/09/1393طی شماره ۱۸۶۲۰۹ مورد موافقت قرار گرفت .این آیین­نامه همانند آیین نامه های قانونی دیگر دارای سرفصل های اداری و استخدامی که هدف آن افزایش رضایتمندی کارکنان وضع و مورد تایید مقامات ذیربط زمان خود قرار گرفت بطورئیکه بعد از گذشت قریب به یک دهه ( ده سال ) به ورطه فراموشی گذاشت شد که این ورطه فراموشی برای مجريان قانون نظير ديوان عمومي عدالت اداري دارای اهمیت بوده ولی براي مدافعان حقوقی وزارت نفت براي جلب نظر مديران خوددر هنگام دفاع از حق و ناحق کردن حقوق قانونی پرسنل با تنظيم لوایحه حقوقي (دفاعيه) خود با بازی کلمات نظیر تخصیص و تصویب بودجه ،بهانه های تحریم ،عدم تامین مالی و بودجه لازم در مقام دفاع برآمدند که دست از پا درازتر همانند دفاعیه های دیگری به علت عدم آشنایی ،فهم دقیق مفاد وآئین های صادره نتوانسته ازحقوق شرکت دفاع نموده که باعث رد دادخواست نمايندگان حقوقي شرکت گرديده که نه تنها به پرداخت اصل حکم محکوم و بلکه جرائم و تاخیرهای پرداخت ناشی از گذشت زمان و تورمبرگردن شرکت نهاده ومحتمل پرداخت راي هاي صادره و هزینه های ناشی از دادرسی و احکام صادره   شده که خود باعث حجیم نمودن هزینه ها و بلعیدن اعتبارات مصوب یک پروژه که منتج به عدم اجرا پروژه در زمان مورد نظر و تصویب اعتبار اضافی به بيان ديگر، بلعیدن اعتبارات دولت و ایجاد مشکلات حقوقی بعدی می‌گرديد. ولی برای قانون گذاران واقعی و مطلع، این آیین نامه کارکنان صنعت نفت را محق دانسته وبه استناد مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه صنعت نفت و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱-۱۰-۱۱-۱۶-۱۷-۵۸-۳۶۰-۶۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان اداری در مقام تائید برآمده ودر واقع به مقام تاييد نظامنامه صنعت نفت برآمدندنه تنها مشکلي در روح این آئین نامه ديده نشده بلکه مفاد آن بمنظور ایجاد روح انگیزشی در پرسنل خدوم صنعت نفت به رشته تحرير درآمده ولي غافل از این امر که ،با گذشت زمان دست اندار کاران آن برهه از زمان و کنونی به منظور عدم اجرا آن در دفاع برآمده ومفاد اين آيين نامه را نفعي نمود و مهر تاييد به عدم اجراي آن مي پردازن.

حال با حجمه اعتراضات و آگاهی پرسنل از حقوق محق خود، بخشی از قوانین این آیین نامه اززيرخروارها خاک سر از بیرون کشید شد که پس از کش و قوس هاي اداري واجرايي نمودن مفاد آن مابین فیلسوفان نمونه ،برای اجرای مفاد آن که هنوز قابل هضم براي فیلسوفان نمونه نبوده ومابين کارشناسان ارشد به ظاهر مطع از قانون اختلاف نظرهای فاحشی وجود داشته است بطوریکه این عاقلان به ظاهر دانا به هنوز متوجه پرسنل خود که از جند جامعه آماري متشکل شده اند نگرديده که اين پرسنل براي اجراي مفاد نظير ماده ده از سه جامعه آماری تشکيل شده و جدول بدو استخدام خود را براساس جامعه قبل از 93 ،بعد 93 و پرسنل جديد الاستخدام بوده توجه نکرده و اينکه در گذشته تعهدي بر ذمه شرکت بوده و نیز تعهدی در گذشته که اینکه رویداد گذشته ای که منجر به تعهد فعلی شود رویدادتعهد آور نامیده می‌شود

و طبق استاندارد فقط رویدادهایی تعهد آور تلقی می‌شوند که واحد تجاری هیچ راه کار عملی جزء تسویه تعهدات ایحاد شده از طریق این رویداد نداشته باشد که این وضعیت تعهددر موارد زیر واقع می‌شود.

-الزام قانونی برای تسویه تعهد وجود داشته باشد

-در تعهد عرفی ،انتظاراتی موجه مبنی بر ایفای تعهد واحد تجاری در اشخاص دیگر ایجاد کند.

در پايان سخن خود در صورت به سرانجام رساندن ماده ده در شهريور 1401و رفع هرگونه سليقه هاي اداري و ختم بخیر شدن آن همراه با معوقات(back pay) پرسنل بدون پیش شرط ها و ایجاد هرگونه موانع برای پرداخت، مي توان به استناد به راي هاي صادره مابقي حقوق قانوني پرسنل که منجر به   گذشت زمان ،تورم با شاخص های اعلامی دور از انتظار و احقاق حق نیست.

نویسنده 

حمیدرضا گله داری 

01/06/1401