معافیت مالیاتی در بودجه 1401

موضوع مهمی که هر ساله برای وزارت نفت ایجاد ابهام می نماید تنوع نظامات پرداخت اعم از رسمی با قوانین شرکت های خاص و پرداخت های متفاوت، نیروی قراردادی مدت معین مشمول قوانین کار در قالب پرداخت های وزارت نفت، نیروی پیمانکاری تابع قانون کار و سایر عناوین دیگر.

این تنوع نظامات باعث شده که هر ساله متصدیان امور در وزارتخانه ها شروع به ترجمان و تفسیر  و مهندسی احکام کارگزینی و پرداخت ها نمایند و چنانچه مانند سنوات گذشته تفسیر به اشتباه صورت گیرد در این میان کارمندان شاغل هستند که متضرر خواهند شد و در واقع حتی پس از پرداخت مبالغ کسر شده به دلیل کاهش ارزش برابری پول دیگر آن ارقام بازپرداخت شده برای کارمند اثربخشی لازم را ندارد و در واقع این جبران مافات مالیات های به اشتباه کسر شده صورت نمی گیرد مگر آنکه ارزش پول را معادل هر سال محاسبه نموده و مبالغ کسر شده را پس از محاسبه نرخ تسعیر و تورم موجود محاسبه و بازپرداخت نمایند. در ادامه به تحلیل وضعیت موجود پرداخته و ضمن جمع آوری مطالب از منابع مختلف سعی کردیم تا حدی موضوع را توضیح دهیم:

بعد از مدتها بحث و جدل و کش و قوس در مورد غیرمشمول بودن مالیات حقوق برای مزایای رفاهی که در نتیجه منجر به صدور نامه در این مورد در سال 1400 گردید اما در بودجه 1401 چند کلمه باعث ایجاد ابهام گردید که میخواهیم در این متن به بررسی این مورد بپردازیم.

درابتدای تفسیر موضوع فوق نظر خوانندگان را به ابلاغ داد نامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15  هیأت تخصصی مالیاتی جلب می کنیم

اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401

در خصوص اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401 براساس مفاد بخشنامه اجرایی شماره 77/1400/200 مورخ  1400/11/23  در خصوص ابلاغ داد نامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15  هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری باید گفت صرفاً اقلام مربوط به کمک هزینه های رفاهی به کارکنان شامل کمک هزینه های رفاهی مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب ذهاب ، بن کالا و… جزء اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401 می باشد و لذا سایر اقلام حقوق مشمول کسر مالیات خواهد بود .

براین اساس متن نامه معاون محترم درآمدهای مالیاتی به تاریخ  1401/01/08  به شرح زیر می باشد :

معاونت درآمدهای مالیاتی

با عنایت به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و در راستای رعایت مفاد بخشنامه اجرایی شماره 77/1400/200 مورخ 1400/11/23 در خصوص ابلاغ داد نامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15  هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 58/99/200 مورخ  1399/08/14 با قانون و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات قسمت اخیر بخشنام صدرالاشاره مبنی بر اینکه « در خصوص مصادیق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به مفاد رأی فوق الذکر وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب ذهاب ، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده (40) قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود ، از شمول حکم مواد ( 82) و (83) قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد .

بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی ( مستمر و غیرمستمر ) نخواهد بود »

نکته اول :

 موضوع تبصره12 بند 5 قانون بودجه 1401 به قانون خدمات کشوری اشاره دارد. این موضوع در خصوص کارکنان نفت که قوانین خاص دارند قابل تفسیر است.

نکته دوم :

بر اساس ماده ۳۶ قانون کار :

مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

 تبصره ۳ : مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

نکته سوم :

ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد. یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

همانطور که از نکته دوم و سوم که اشاره به 2 ماده اصلی قانون کار و مالیات های مستقیم مشخص میباشد مزد (شامل مزد و پایه سنوات) و مزایای به تبع شغل (شامل تمام مزایایی که به خاطر شغل به کارگر پرداخت میشود مانند حق مسئولیت و حق جذب و سختی کار و ...) مشمول مالیات حقوق میباشد.

در این مورد برای مواردی مانند حق مسکن و حق خواروبار و حق اولاد که جزو مزایای رفاهی میباشند مدت ها محل اختلاف بود که بعد ازآرای مختلف از دیوان در نهایت با ابلاغ نامه معاونت ریاست جمهوری (نامه شماره 46611/119926 مورخه 1400/10/05) و پاسخ نامه هایی از سازمان مالیاتی استان های مختلف بصورت شفاف مزایای رفاهی مانند حق خوارو بار و مسکن و حق اولاد و ایاب و ذهاب و غیره از شمول مالیات خارج گردید .

اما در قانون بودجه 1401 متنی به شرح ذیل آورده شده که باعث ابهام مجدد گردید:

بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ :

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد.

برداشت خیلی از وزارتخانه ها و ضابطین این است که حق شاغل عنوان شده قانون بودجه که مشمول مالیات گردیده است معادل مزایای رفاهی در قانون کار میباشد که در ادامه با دلیل عنوان میگردد که بدینصورت نمی باشد.

نکته چهارم :

در بند 5 تبصره 12 قانون بودجه راجع به درآمد مشمول مالیات حقوق کلیه کارکنان دولتی و غیر دولتی صحبت شده است و عناوینی مانند حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت دقیقا عناوینی هستند که در قانون مدیریت خدمات کشوری از آن صحبت شده است که هر سه مورد زیر مجموعه حقوق ثابت میباشند.

به این ترتیب که این سه موضوع به مفاهیم زیر می باشد:

1. حق شغل که براساس طبقه و رتبه شغلی تعیین میگردد

2. فوق العاده مديريت که براساس سطح و حوزه جغرافیایی و نوع پست مدیریتی امتیازدهی میگردد که میتوان معادل حق مسئولیت در قانون کار در نظر گرفت که جزو مزایای به تبع شغل میباشد

3.حق شاغل که براساس عواملی مانند مقطع تحصیلی ، مدت ساعت آموزشی ، امتیاز مهارت و مدت سنوات و مدت سنوات تجربه شخص امتیازدهی میگردد که این مورد هم میتوان معادل پایه سنوات و مزایای به تبع شغل در قانون کار تعبیر کرد

در ادامه نمونه حکم کارگزینی کارمندان رسمی قانون خدمات کشوری آورده شده است که صراحتا این سه مورد بصورت جداگانه در آن حکم مشاهده می شود.

متعاقب موارد منتشر شده در شبکه های اجتماعی تصویر دو نامه زیر می باشد که علی رغم بررسی های انجام شده در این دو نامه نیز موارد بالا تایید و ابلاغ شده است و موضوع جدیدی را شامل نمی شود.

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب فوق و اینکه شرکت ملی نفت تابع قانون و مقررات خاص پرداخت بوده است و لازم است در موارد قانونی در خصوص پرداختی و کسورات، تابع قانون کلی کشور باشد و در واقع مفاهیم پرداختی و کسورات کارکنان رسمی را به درستی تفسیر و تطبیق نماید به نظر می رسد بدون قضاوت عجولانه، این دسته از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت باید صبورانه منتظر تفسیر و اقدام مدیران مربوطه در امور مالی و سایر مسئولین باشند هر چند که مطلع هستیم که این مکاتبات هر ساله از سوی سازمان امور مالیاتی برای شرکت ملی نفت ارسال می گردد و لازم به توضیح است که در هفته های اخیر نیز جلساتی در اینخصوص در سطح تصمیم گیران وزارتی و مدیریتی صنعت نفت برگزار شده است که امیدواریم نتایج خوبی برای کارمندان رسمی صنعت نفت را به همراه داشته باشد.