ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه- رای دیوان عدالت در خصوص ابطال بخشی از بخشنامه اداره کل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت

شماره۰۰۰۰۹۵۷    26/10/1400

بسمه تعالی

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 7/10/1400 شماره دادنامه: ۲۵۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عقیل جاویدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ت ه م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۸۹ تعیین کرده است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت ه م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً اینجانب خواهان فوق کارمند پیمانی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز (موضوع بند ۱ نامه شماره ۳۶۱۰/۱۳۳۳/۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد معرفی شهرستان های محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس) به استحضار می‌رساند: به تجویز بند (ث) و (ج) و تبصره ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنین بخشنامـه شمـاره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه کارمندان دولت (حتی غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) که در شهرستان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع نامه ذکر شده خدمت می‌نمایند، جهت حفظ و نگهداشت این کارکنان در مناطق عملیاتی مشمول دریافت (ارتقاء) یک پایه شخصی و فوق العاده ماهیانه ای معادل ۲۰ درصد برای کارمندان دارای مدرک فوق دیپلم می‌گردند. متاسفانه پس از تعللی دو ساله در اجرای این قانون و بخشنامه اصداری سازمان امور اداری و استخدامی سرانجام وزارت نفت با صدور بخشنامه ای متناقض به شماره ت ه م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ از سوی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی این وزارتخانه بدون توجه به محتوای قوانینی که در بخشنامه خود بدان اشاره کرده، اقدام به تضییع حقوق کارکنان خود به شرح ذیل نمود:

الف ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور زمان برقراری فوق العاده مناطق جنگی از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۶/۱/۱ ذکر شده بود. در حالی که در بخشنامه وزارت نفت، تاریخ برقراری این فوق العاده از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ ذکر شده است.

ب ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت رئیس جمهور صراحتاً مبنای محاسبات فوق العاده مناطق جنگی بر حسب مدرک تحصیلی به صورت درصد مشخص قید گردیده است. حال آن که در بخشنامه معترض عنه وزارت نفت این متن صریح قانون نادیده گرفته شده است و برای کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد مدت معین مبلغ ریالی ثابت و بسیار ناچیزی در حد وهن کارمندان در نظر گرفته شده است.

ج ـ در بند ۲ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صراحتاً ذکر گردیده که از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۷/۱/۱ طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت موظف است نسبت به اعطای یک طبقه (یک رتبه ارتقاء) شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول اقدام نماید در حالی که در بخشنامه وزارتخانه نفت هیچ اشاره ای به این بند نیز نشده است.

لذا با توجه به تخلفات متعدد وزارت نفت در اجرای قوانین مورد اشاره، از این مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهشمند است جهت اجرای مر قانون و صیانت از نیروی انسانی که بعضاً در مناطق عملیاتی دفاع مقدس و آلوده به مین مشغول انجام وظیفه هستند به تجویز بند (ث) و (ج) و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنین بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایضاً مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وزارت نفت را محکوم و بخشنامه صادره از این وزارتخانه را ابطال و وزارت نفت را ملزم به ارتقاء یک پایه شخصی و پرداخت فوق العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس به میزان ۲۰% پایه حقوق سالیانه از مورخ ۱۳۹۶/۱/۱ اجرای قانون ششم توسعه و همچنین معوقات ناشی از این تاخیر تا زمان اصدار دادنامه را محاسبه و پرداخت نمایند."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

باسمه تعالی

از: مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

موضوع: مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس ـ بندهای (ت) و (ح)ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه کشور

به: مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت

رئیس محترم پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس محترم مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

رئیس محترم صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد

با سلام

احتراما، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ به شرح زیر قابل پرداخت است:

۱ـ به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس (محدوده اعلامی موضوع شهرستان های مندرج در بند ۱ نامه شماره ۳۶۱۰/۱۳۳۳/۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ جدول پیوست) رقمی ثابت به عنوان «فوق العاده معادل ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی» به میزان ۴۲۴/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۴۸۷/۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد.

۲ـ به کارکنان مدت موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس «فوق العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس» به میزان مشخص شده در بند (۱) بخشنامه صدرالذکر، حسب مدرک تحصیلی مربوط به شرایط شغلی (امتیاز مدرک ضرب در ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت) به شرح جدول ذیل در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت گردد.

۳ـ فوق العاده های مزبور هر سال بر اثر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت توسط این اداره کل تعدیل می‌گردد.

۴ـ با هرگونه انتقال و جابجایی کارکنان منجر به خروج از مناطق عملیاتی مزبور، پرداخت فوق العاده متوقف می‌گردد. کارمندان مأمور به این مناطق در مدت مأموریت از فوق العاده ها (حسب مورد) برخوردار می‌گردند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۶۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱ـ خواسته شاکی ارتقا یک رتبه شخصی و دریافت ماهیانه فوق العاده خدمت در مناطق جنگی معادل ۲۰ درصد پایه حقوق سالیانه از تاریخ شروع قانون برنامه ششم توسعه کشور و پرداخت مابه التفاوت معوقات آن است. حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعیه شماره ت ه م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ تسری مزایا به کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مطمح نظر قرار گرفت.

۲ـ با امعان نظر به بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و همچنین بند ۱ بخشنامه موصوف، سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی و پیمانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به میزان ۲۵% امتیاز حقوق ثابت و برای مشاغل به میزان ۲۰% امتیاز حقوق قابل اعمال است.

۳ـ مستند به بند ۲ بخشنامه مذکور که اشعار می‌دارد: حسب مفاد بند (ج) ماده صدرالاشاره از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل ۲۰۰ امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قـرارداد آنان منظور گردد. به منظور اعطای یک طبقه شغلی به کلیه کارکنان رسمـی و پیمانی، رقم ثابت به عنوان فوق العاده ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی به مبلغ ۴۲۴/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۸ و ۴۸۷/۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه به کارکنان واجد شرایط در انطباق با تکالیف قانونی مذکور پرداخت گردید.

۴ـ در جهت اجرای مفاد بند ۳ بخشنامه فوق در خصوص لزوم پرداخت فوق العاده مذکور به کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی برای دستگاه های دارای مقررات خاص، فوق العاده متمم مناطق گرمسیر جنوب (بد آب و هوا) به میزان ۲۵% و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی بین ۱۵ تا ۴۰% (حسب شرایط جغرافیایی) به کارکنان رسمی شاغل در حال حاضر پرداخت می‌گردد و مراد قانونگذار مبنی بر پرداخت تا سقف ۲۵% و ۲۰% فوق العاده های مزبور محقق شده است.

النهایه بنا به مراتب فوق الاشاره شکایت شاکی از جهات شکلی و ماهوی به کیفیت پیش گفته مخدوش و متزلزل است و شاکی هیچ گونه دلیل و مستندی مبنی بر تضییع حقوق خود ارائه ننموده است، لذا با استناد به بندهای (پ)و (چ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت و شرکت های تابعه مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۳ بند ۱ بخشنامه شماره ت ه م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشی از بخشنامه شماره ت ه م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بنـدهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامـه ششم توسعه را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۸۹ تعیین کرده است در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند» و مطابق بند (ج) ماده ۱۱۲ این قانون: «سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.» با توجه به احکام قانونی فوق، آن بخش از بخشنامه شماره ت هـ م/۲۰۱۴۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین