راهبرد بیژن نامدار زنگنه در عدم اجرای مصوبات حوزه منابع انسانی از جمله ماده ۱۰

بیژن نامدار زنگنه از آنجا لقب شیخ الوزرا را برای دولت خود داشت، که بالاترین درآمد را برای دولت و کمترین هزینه را به واسطه وزارت خود در صنعت نفت ایجاد کرده بود بخش نامه های فراوان و گوناگون جهت کاهش مزایا و گاها قطع برخی موارد پرداختی در حوزه نیروی انسانی از افتخارات این وزیر دولت روحانی بود.

اما زنگنه چگونه توانست در دسترسی به این اهداف به راحتی موفق شود.

به زعم نویسنده رویکرد ایشان تفویض اختیار ظاهری به جوانان جویای نام در سمت های هدف بود به طوری که بیشترین سرکوب نیروهای شاغل رسمی وزارت نفت در دوره ایشان میسر شد. حال قصد داریم به مصداقی از این رویکرد زنگنه بپردازیم. از این جا به بعد را با دقت مضاعف بخوانید...

جوانی بود جویای نام، متولد دهه ۶۰، حدودا در نیمه دوم دهه هشتاد وارد صنعت نفت شد معلوم نیست چطور ولی ایشان به عنوان رئیس پروژه ERP در صنعت نفت مسئولیت پیدا کرد. که پس از چند سال هزینه کرد پروژه به دلایل سومدیریتی شکست خورد، انتظار می‌رفت پس از شکست پروژه، جوان جویای نام کنار گذاشته شود ولی با کمال تعجب ایشان به یکباره به عنوان رئیس مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی نفت ایران منتصب شد. حال بماند که چندین درخواست تغییر و ارتقاء ساختار سازمانی مورد تقاضای مدیریتهای مناطق نفتخیز در زمان ریاست این جوان معطل ماند و به سر انجام نرسید در ادامه ناکامی ها و عدم موفقیت ایشان، این بار وزیر نفت سمت بالاتری که بتواند کارایی بیشتری در انجام ندادن و توقف کارها داشته باشد به ایشان تفویض نمود و این شد که زنگنه توانست تا پایان وزارت خود ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت را اجرا نشده باقی بگذارد، البته این جوان در دقایق پایانی سال ۹۸ با استفاده از هویتی که یک شبه زنگنه وزیر نفت به او داده بود در صورتجلسه ای جنجالی به اتفاق ۱۰ جوان جویای نام دیگر، به خودشان دو پایه سمت تشویقی اعطا کردند و جوان جویای نام قصه ما در سن ۳۹ سالگی به سمت Over D دست یافت که در نهایت با دستور وزیر نفت دولت سیزدهم جناب اوجی ضمن برکناری ایشان دوپایه سمت تشویقی بازگشت داده شد البته سوال پایانی بدون پاسخ ماند چطور یک جوان می‌تواند در طول یک دهه خدمت ضمن تحصیل حین کار در مقطع دکتری رشته دانش پژوهی در یکی از واحد های جهاددانشگاهی به بالاترین سمت ها در وزارت نفت دست یابد آن هم بدون اینکه هیچ درکی از مناطق عملياتي داشته باشد.